اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل، منوط به پرداخت بدهی مالیاتی شد

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، پیرو بخشنامه‌های منتهی به شماره 30718.99 مورخ 11.02.1399 موضوع ابلاغ «ضوابط اجرایی تبصره یک ماده (186) قانون مالیات‌های مستقیم»، با توافق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور، ارقام مندرج در ضوابط یاد شده به روز‌رسانی شد. بدین‌ترتیب ماده (1) ضوابط یادشده به شرح زیر اصلاح می‌شود: «ماده 1- اعطای هرگونه تسهیلات ارزی و یا ریالی، توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی که از این پس به اختصار موسسه اعتباری نامیده می‌شوند، به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی (صاحبان مشاغل) موضوع قانون مالیات‌های مستقیم، برای اشخاص حقوقی از (65) درصد سقف نصاب معاملات متوسط موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات - مصوب سال 1383 و بالاتر و برای اشخاص حقیقی از (35) درصد سقف نصاب مذکور و بالاتر، ظرف مدت یک سال شمسی (از ابتدای فروردین ماه تا پایان اسفند ماه)، مشمول مقررات تبصره یک ماده (186) قانون مذکور است. تبصره - معادل ریالی تسهیلات ارزی اعطایی بر اساس نرخ مندرج در قرارداد، مبنای تعیین شمول یا عدم شمول تسهیلات مذکور به حکم تبصره یاد شده است.» بدین‌ترتیب و با استناد به مصوبه جلسه مورخ 21.3.1402 هیأت محترم وزیران ابلاغی طی نامه شماره 50048. ت 61179 ه مورخ 24.3.1402، اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) که طی سال جاری، تسهیلات ارزی و یا ریالی کمتر از پنج میلیارد و هفتاد و پنج میلیون ریال و اشخاص حقوقی که طی سال جاری، تسهیلات ارزی و یا ریالی کمتر از نه میلیارد و چهارصد و بیست و پنج میلیون ریال دریافت نمایند، مشمول مقررات تبصره یک ماده (186) قانون مالیات‌های مستقیم نیست. با عنایت به مراتب یاد شده، ضمن ایفاد یک نسخه از اصلاحیه دستورالعمل مذکور به شرح پیوست، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 149153/96 مورخ 16/5/1396 به تمامی واحد‌های ذیربط آن بانک / مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.