افت تورم مسکن تاثیر ملموسی بر اجاره‌بها ندارد
به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران, این کاهش تورم ماهانه، به‌ویژه در شرایطی که بازار مسکن ماه‌ها با رشد پیوسته قیمت‌ها دست به گریبان بود، مورد توجه کارشناسان و فعالان بازار قرار گرفته است.
آمارها چه می‌گویند؟
بر اساس این گزارش، نرخ تورم ماهانه بخش مسکن در تیرماه کاهشی معنادار را تجربه کرده است. این در حالی است که در ماه‌های گذشته افزایش مداوم قیمت خانه و اجاره‌بها باعث نگرانی جدی خانوارها، به‌خصوص اجاره‌نشینان شده بود.
واکنش بازار به افت تورم
برخی تحلیلگران، افت نرخ تورم مسکن را نشانه‌ای مثبت و مقدمه‌ای برای بازگشت ثبات به این بازار می‌دانند. به اعتقاد ایشان، کاهش شیب رشد قیمت‌ها می‌تواند به تعدیل انتظارات تورمی و تغییر رفتار خریداران و فروشندگان منجر شود. این موضوع علاوه بر آرام‌تر شدن فضای معاملات، می‌تواند فضای روانی بازار را نیز متعادل‌تر کند.
اما ریشه‌ها چیست؟
علل کاهش تورم مسکن در تیرماه متفاوت ارزیابی می‌شود. برخی کارشناسان، کاهش قدرت خرید و عقب‌نشینی تقاضا به‌ویژه در بخش مصرفی را علت اصلی می‌دانند. میزان معاملات در بازار مسکن، به‌ویژه در تیرماه، به شکل محسوسی کاهش یافته و بسیاری از متقاضیان خرید به دلیل افزایش هزینه‌ها و رکود درآمدی، تقاضای خود را موقتاً به تعویق انداخته‌اند. عامل دیگر، تغییرات نرخ سود بانکی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری جایگزین است که بخشی از سرمایه‌ها را به بازارهای دیگر سوق داده است.
فرصتی برای تعادل یا آغاز رکود؟
با وجود خوشبینی برخی مسئولان به کاهش تورم مسکن، نگرانی‌هایی نیز درباره تعمیق رکود معاملاتی وجود دارد. کاهش معاملات و نبود تقاضای موثر می‌تواند نه به معنای بهبود پایدار، بلکه به نشانه کسادی بازار تلقی شود. برخی کارشناسان هشدار می‌دهند که اگر سیاست‌های حمایتی دولت و نظام بانکی برای تحریک تقاضای مصرفی به‌ویژه برای خانه اولی‌ها به اجرا گذاشته نشود، بازار مسکن ممکن است مدت‌ها در رکود باقی بماند.
تأثیر بر اجاره‌بها و بازار اجاره
کاهش تورم مسکن هنوز به طور محسوس تأثیری بر بازار اجاره نگذاشته و همچنان مستاجران با افزایش اجاره‌بها روبه‌رو هستند. گزارش‌ها نشان می‌دهد بر خلاف خرید و فروش، نرخ اجاره برای بسیاری از خانوارها نسبت به تابستان گذشته رشد قابل توجهی داشته است. به گزارش اکونیوز، در مجموع، افت نسبی تورم مسکن در تیرماه 1404 می‌تواند گامی مهم به سوی ایجاد تعادل نسبی در بازار باشد، اما تحقق این هدف مستلزم پیگیری سیاست‌های پایدار در حوزه کنترل نقدینگی، حمایت از ساخت و ساز و افزایش قدرت خرید مصرف‌کنندگان است. در غیر این صورت، این روند نزولی ممکن است نشانه‌ای از رکود عمیق‌تر باشد، نه مقدمه‌ای بر رونق و تعادل پایدار در بازار مسکن.