یک‌شنبه 4 آذر 1403

افزایش حقوق کارگران منتفی شد؟ در شورای عالی کار چه گذشت؟ /

وب‌گاه عرشه آنلاین مشاهده در مرجع
افزایش حقوق کارگران منتفی شد؟ در شورای عالی کار چه گذشت؟ /

مدت‌هاست نمایندگان کارگران به دنبال افزایش مجدد حقوق وکلای خود هستند؛ اما هنوز موفق به جلب نظر بقیه ذینفعان که نمایندگان کارفرمایان و دولت باشند، نشده‌اند و بعید هم به نظر می‌رسد به موفقیتی در آینده دست پیدا کنند؛ چون در جلسه اخیر شورای عالی کار که این موضوع ناکام ماند و روز گذشته هم معاون روابط کار وزیر کار اعلام کرد که دستمزد کارگران تمدید نمی‌شود.

مدت‌هاست نمایندگان کارگران به دنبال افزایش مجدد حقوق وکلای خود هستند؛ اما هنوز موفق به جلب نظر بقیه ذینفعان که نمایندگان کارفرمایان و دولت باشند، نشده‌اند و بعید هم به نظر می‌رسد به موفقیتی در آینده دست پیدا کنند؛ چون در جلسه اخیر شورای عالی کار که این موضوع ناکام ماند و روز گذشته هم معاون روابط کار وزیر کار اعلام کرد که دستمزد کارگران تمدید نمی‌شود.

شنبه اول شهریور سال جاری سیصد و نوزدهمین نشست شورای عالی کار برگزار شد. در این نشست نمایندگان کارگری و کارفرمایی پیشنهادهای خود در مورد بازنگری آیین‌نامه ماده 191 قانون کار ارائه کردند. در ماده 191 قانون کار آمده است کارگاه‌های کوچک کمتر از 10 نفر را می‌توان بر حسب مصلحت موقتا از شمول بعضی از مقررات این قانون مستثنی کند‌. حال نمایندگان کارفرمایان خواهان احیای این ماده هستند.

هادی ابوی، دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور گفت: درخواست کارفرمایان این است که آیین‌نامه ماده 191 قانون کار بازنگری شود. در مقابل مقرر شد، جلسات کارشناسی ادامه داشته باشد.

افزایش دستمزد کارگران به کجا رسید؟

طبق اظهارات ابوی در این جلسه درباره حقوق و دستمزد کارگران صحبت جدی نشده است. آنطور که تسنیم گزارش داده، دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور گفت: نمایندگان کارگری پیگیر برگزاری جلسه مجدد با حضور مسئولان برای دستمزد کارگران با توجه به افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید هستند.

اما بعید به نظر می‌رسد این مهم محقق شود. حداقل علی حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزیر کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: حقوق کارگران ترمیم نمی‌شود. به نقل از ایلنا رعیتی‌فرد گفت: طبق قانون شورای عالی کار یکبار حقوق و دستمزد را تعیین می‌کند. مطابق این ماده 41 قانون کار دستمزد بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت متناسب با نیاز یک خانوار 3.3 نفره به صورت سه جانبه تعیین شد. در نهایت دستمزد 27 درصد افزایش یافت.

او افزود: اگر نمایندگان کارگران نظری داشته باشند باید در شورای عالی کار به صورت جمعی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

معاون روابط کار وزارت کار همچنین گفت: در جلسات شورای عالی کار در اسفند ماه مقرر شد در صورتی که دستمزد کارمندان در طی سال 1402 مجدد افزایش پیدا کرد، جلسه شورای عالی کار تشکیل و بحث دستمزد کارگران مجدد بررسی شود. امیدواریم با کاهش نرخ تورم که در حال انجام است، ثبات قیمت‌ها ایجاد شود و بتوانیم توازن را در بازار کار ایجاد کنیم.

رعیتی‌فرد درباره آخرین وضعیت اصلاح قانون کار هم گفت: این قانون در کمیسیون‌های دولت در حال بررسی است و در راستای امنیت شغلی کارگران 8ماده را اصلاح می‌کنیم.

او افزود: کارگران به دنبال دائمی شدن قرارداد خود هستند و از سوی دیگر کارفرمایان اعتقاد دارند با دائمی شدن قرارداد کار کارگران نباید در کارگاه بی‌نظمی به وجود بیاید.

طبق اظهارات معاون روابط کار وزیر کار تاکنون ماده 7 و 27 اصلاحاتی انجام شده است. ماده 7 قانون کار می گوید: طبق ماده 7 قانون کار قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر‌موقت برای کارفرما انجام می‌دهد. تبصره 1 - حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 27 قانون کار هم تاکید می‌کند: هرگاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آیین نامه های انضباطی کار را پس از تذکرات کتبی نقض نماید، کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار نسبت به پرداخت حقوق معوقه و مطالبات قانونی و حق سنوات کارگر برابر قانون اقدام و قرارداد کار را فسخ کند.

پیشنهادهای اصلاحی که جزئیاتشان هنوز مشخص نیست و با حضور شرکای اجتماعی تعیین و به دولت ارسال شده است و اکنون در حال بررسی در کمیسیون‌های دولت است.

البته رعیتی‌فرد گفت: ما اعلام کردیم که اگر کاری بیشتر از چهار سال طول کشید و جنبه مستمر داشت باید قرارداد آن دائمی باشد و این دغدغه کارگران بود که امیداریم برطرف شود.

معاون روابط کار درباره آخرین وضعیت اصلاح قانون کار گفت: این قانون در کمیسیون های دولت در حال بررسی است و در راستای امنیت شغلی کارگران 8 ماده را اصلاح می‌کنیم.

علی حسین رعیتی فرد با اشاره به ماده 41 قانون کار گفت: مطابق این ماده 41 قانون کار دستمزد بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت متناسب با نیاز یک خانوار 3.3 نفره به صورت سه جانبه تعیین می‌شود.

وی درباره درخواست مجدد کارگران برای تشکیل شورای عالی کار و بررسی مجدد مزد گفت: طبق قانون شورای عالی کار یکبار حقوق و دستمزد را تعیین می کند. دستمزد1402به صورت سه جانبه گرایی بحث و بررسی شد و در نهایت دستمزد27درصد افزایش یافت. دستمزد در سال 1401 حدود 57 درصد افزایش یافت. در دوسال گذشته مجموع افزایش مزد کارگران حدود 87 درصد بوده است.

رعیتی فرد افزود: تلاش دولت این است که به سفره جامعه کارگری کمک کند. شعار امسال مهار تورم و رشد تولید است. برای اینکه بتوانیم مشکلات را حل کنیم باید توازن را با حل مشکلات کارگران و کارفرمایان به صورت همزمان داشته باشیم.

وی درباره چشم انداز بهبود حقوق و دستمزد کارگران گفت: اول شهریور جلسه شورای عالی کار با دستمزد کار مشخصی برگزارشد. حقوق و دستمزد مطابق قانونی سالی یکبار تعیین می‌شود. اما اگر نمایندگان کارگران نظری داشته باشند باید در شورای عالی کار به صورت جمعی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

معاون روابط کار وزارت کار گفت: در جلسات شورای عالی کار در اسفند ماه مقرر شد در صورتی که دستمزد کارمندان در طی سال 1402 مجدد افزایش پیدا کرد، جلسه شورای عالی کار تشکیل و بحث دستمزد کارگران مجدد بررسی شود. امیدواریم با کاهش نرخ تورم که در حال انجام است، ثبات قیمت ها ایجاد شود و بتوانیم توازن را در بازار کار ایجاد کنیم.

حقوق و دستمزد چقدر با خط فقر فاصله دارد؟

رعیتی فرد در پاسخ به اینکه حقوق و دستمزد چقدر با خط فقر فاصله دارد افزود: هر ساله یک نرخ مشخص برای سبد معیشتی مشخص می‌کنیم که این سبد برای سال1402 حدود 13میلیون و 100هزار تومان بود. حدود 64 درصد آن با دستمزد 1402 پوشش داده می شود. عدد و رقم دستمزد هر ساله در شورای عالی کار به صورت سه جانبه با توجه شرایط حاکم بر بازار کار و اقتصاد بنگاه‌های مختلف تعیین می‌شود. درسال 1401 و 1402 عددی که به توافق رسیده‌ایم بیش از 60 درصد سبد را پوشش می‌دهد و از تمام نرخ‌هایی که سال‌های قبل مشخص شده بود، بیشتر بود.

معاون روابط کار درباره نظارت بر قراردادهای کار گفت: در وزارت کار بر سه جانبه گرایی اعتقاد داریم. در تمام تصمیم گیری‌ها شرکای اجتماعی دخیل هستند. هم در شورای عالی کار و هم شورای عالی اشتغال و شورای عالی حفاظت فنی به صورت سه جانبه تصمیم‌گیری می‌شود. در شورای عالی حفاظت فنی تدوین دستورالعمل ها در جهت حفظ و صیانت از نیروی کار انجام می‌شود هم سه جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.

وی گفت: در مراکز رسیدگی به دعاوی کارگر و کارفرما نیز به صورت سه جانبه رسیدگی می‌شود. ما به بدون شرکای اجتماعی پرنده بدون بال هستیم.

رعیتی فرد درباره اصلاح قانون کار گفت: پیشنهاد اصلاح قانون کار را در 8 ماده که مرتبط به امنیت شغلی کارگران بود از سال گذشته قبل از هفته کارگر به دولت ارسال کردیم، در حال حاضر در کمیسیون دولت در حال بررسی است.

مطالعه بیشتر: اعلام آمادگی نوبخت برای مناظره با مدیران اقتصادی دولت رئیسی

معاون روابط کاروزارت کار گفت: از یک سو کارگران به دنبال دائمی شدن قرارداد خود هستند و از سوی دیگر کارفرمایان اعتقاد دارند با دائمی شدن قرارداد کار کارگران نباید در کارگاه بی نظمی به وجود بیاید. درماده 7 و 27 اصلاحاتی انجام دادیم. پیشنهادات با حضور شرکای اجتماعی تعیین و به دولت ارسال شده است و اکنون در حال بررسی در کمیسیون‌های دولت است.

وی گفت: ما اعلام کردیم که اگر کاری بیشتر از 4سال طول کشید و جنبه مستمرداشت باید قرارداد آن دائمی باشد و این دغدغه کارگران بود که امیداریم برطرف شود.

منبع: (اکو ایران / تسنیم و تجارت نیوز) هم اکنون دیگران می خوانند -->

بیشتر بخوانید

افزایش حقوق کارگران منتفی شد؟ در شورای عالی کار چه گذشت؟ / 2