افزایش دارایی های بانک مرکزی در 1402 + سند

بر اساس آمارهای اولیه معاونت سیاست گذاری پولی بانک مرکزی، درصد رشد پایه پولی از 42.9 درصد در پایان سال 1401 به 27.6 درصد در پایان سال 1402 کاهش یافته است، اما بخشی از این رشد در سال 1401 به دلیل افزایش نسبت سپرده قانونی بود که تأثیر پولی نداشت. با کاهش اثر این متغیر، رشد پایه پولی در سال 1402 روند نزولی قابل توجهی را تجربه کرد، همانطور که مورد انتظار بود.

رشد نقدینگی نیز از 31.1 درصد در پایان سال 1401 به 24.3 در پایان سال 1402 رسیده که حاکی از کاهش 6.8 واحد درصدی رشد نقدینگی در سال 1402 است.

معاونت سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی در خصوص تحولات اجزای پایه پولی در سال 1402 افزود: با توجه به تکلیف مجمع عمومی بانک مرکزی مبنی بر تسعیر دارایی‌های ارزی (با توجه به کیفیت آنها) و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی در سال 1402، صورت وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی در پایان سال مذکور مورد بازنگری و تعدیل قرار گرفت.

همچنین بر اساس دستورالعمل تهیه آمارهای پولی و مالی صندوق بین‌المللی پول (MFSMCG, 2016) و با در نظر گرفتن اصل قلمروی اقتصادی و اقامت و همچنین مقیم و غیر مقیم بودن واحدهای نهادی در تهیه آمارهای پولی و مالی و با هدف افزایش دقت و کیفیت آمارهای پولی، طبقه بندی اجزای پایه پولی مورد بازبینی قرار گرفت.

خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی در سال 1402 با رشد 430.9 درصدی، سهمی معادل 174.3 واحد درصد در رشد پایه پولی سال 1402 (27.6 درصد) داشته که این امر عمدتاً به واسطه موضوع تسعیر بوده است. بر اساس این گزارش در سال مورد بررسی، مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها سهمی معادل 44.5 واحد درصد در رشد پایه پولی داشته است. عامل اصلی افزایش مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها افزایش اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی است. در خصوص تحولات بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی که در یک سال گذشته سهم مهمی در رشد پایه پولی داشته است، لازم به توجه است که علاوه بر اثر افزایش نسبت سپرده قانونی، بخش عمده‌ای از اضافه برداشت بانک‌ها و موسسات اعتباری متاثر از عواملی همچون مشکلات ترازنامه‌ای و ضعف حاکمیت شرکتی آنها است که این امر نیز در کوتاه مدت و ظرف سال‌های اخیر ایجاد نشده و عمدتاً معطوف به رفتار گذشته بانک‌ها و انباشت ناترازی‌های مختلف در ترازنامه آن‌ها بوده است. در این ارتباط بانک مرکزی اقدامات و سیاست‌هایی را ناظر بر اصلاح ناترازی بانک‌ها در دستور کار خود قرار داده است.

بر پایه این گزارش، دیگر عامل رشد پایه پولی در پایان سال 1402، خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی با سهمی معادل 7.9 واحد درصد در رشد پایه پولی بوده است. لازم به توضیح است بخشی از افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی به دلیل افزایش رقم اسناد پرداختنی به تعهد دولت و سهمیه و سهام دولت در صندوق بین‌المللی پول بوده است که به دلیل ثبت مشابه در سرفصل سایر بدهی‌های بانک مرکزی، واجد آثار پولی نیست. همچنین یکی دیگر از عوامل اصلی افزایش سهم خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در رشد پایه پولی، افزایش کمتر سپرده‌های بخش دولتی نزد بانک مرکزی نسبت به افزایش بدهی‌های بخش دولتی است که نشان می‌دهد پرداخت‌های دولت در سال 1402 عمدتاً با اتکای به منابع سپرده‌ای خود صورت گرفته است. در عین حال دولت طی این مدت از تنخواه‌گردان خزانه استفاده نکرده است. بنا به اعلام معاونت سیاست گذاری پولی بانک مرکزی، عامل کاهنده پایه پولی در پایان سال 1402، خالص سایر اقلام بانک مرکزی بوده که سهمی کاهنده معادل 199.1 واحد درصد در رشد پایه پولی داشته است. دلیل اصلی کاهش خالص سایر اقلام بانک مرکزی نسبت به پایان سال 1401، موضوع ذخیره تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی و افزایش سایر بدهی‌های بانک مرکزی به دلیل افزایش جزء اسناد پرداختنی به صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی است. این گزارش تأکید می‌کند که در پایان سال 1402 نیز در نتیجه عملیات سیاست پولی بانک مرکزی مانده اوراق بهادار عملیات بازار باز با 106.4 درصد افزایش از 988.4 هزار میلیارد ریال در پایان سال 1401 به 2040.0 هزار میلیارد ریال در پایان سال 1402 افزایش یافته است که این امر بیانگر سیاست فعالانه بانک مرکزی در مدیریت بازار پول و ذخایر بانک‌ها در دوره مورد اشاره است.