افزایش سرمایه غیرقانونی پتروشیمی باختر ابطال شد

در میز اقتصاد امروز موضوع واگذاری و افزایش سرمایه غیرقانونی پتروشیمی باختر بررسی شد و بابازاده، بازرس ویژه سازمان بازرسی کشور و خانم ناطقی رئیس کل امور حقوقی صنایع پتروشیمی ایران به سوالاتی پاسخ دادند.

سوال: تخلف از چه زمانی شروع شد و سازمان بازرسی از چه زمانی ورود پیدا کرد؟

بابازاده: در بحث نظارت بر دستگاه‌های اداری، سازمان بازرسی تکلیف دارد که بر دستگاه‌های اداری نظارت داشته باشد. در سال 1398 بر اساس گزارشی بحث افزایش غیرقانونی سهام پتروشمی باختر مطرح می‌شود. دفتر ویژه سازمان بازرسی در اسرع وقت به این موضوع ورود می‌کند و با بررسی تمام موضوعات و واگذاری‌هایی که در سهام اتفاق افتاد، مشخص شد که جریان واگذاری به اشخاص خصوصی رسیده است. در بحث واگذاری سال 1399 طی نامه‌ای این موضوع به ریاست جمهوری وقت اطلاع داده شد که واگذاری‌های 15 درصد و 25 درصد جای تامل دارد و باید بررسی قضایی صورت بگیرد.

اما اصل موضوعی که دفتر ویژه بازرسی در کنار واگذاری پیگیری کرد، بحث 5 درصدی بود که به صورت غیرقانونی افزایش سرمایه صورت گرفت. پرونده کیفری 11 نفر از مدیران دولتی و اشخاص خصوصی در حال بررسی است و به دادسرای تهران اعلام شده است. در بحث ابطال افزایش سرمایه با اقدام دستگاه قضا، این افزایش سرمایه غیرقانونی باطل شد و بر این اساس باید این 5.5 درصد سهام به سهام سابق دولت بازگردد که حداقل 19 هزار میلیارد تومان است.

سوال: افزایش سرمایه از چه جهت غیرقانونی بوده است؟

بابازاده: در قانون آمده وقتی یک شرکت دولتی در صف واگذاری قرار می‌گیرد، طبق قانون نباید در آن دوره افزایش سرمایه صورت بگیرد. به دلیل توافقات نامشروعی که صورت گرفته، آقای نجفی در افزایش سرمایه شرکت می‌کند و با 20 میلیارد تومان، افزایش سرمایه را به نفع خود انجام می‌دهد.

سوال: چگونه حقوق شرکت تضییع شده است؟

ناطقی: مجمع تصمیم می‌گیرد سرمایه شرکت افزایش پیدا کند و از 2 هزار میلیارد به 3 هزار میلیارد افزایش پیدا کند که صنایع پتروشیمی ایران در آن زمان 30 درصد سهم داشت. تصمیم گرفته شد این افزایش سرمایه از طریق آورده نقدی و یا مطالبات سهامداران انجام شود، اما متاسفانه یکی از سرمایه گذاران تنها یک آورده 20 میلیارد تومانی می‌آورد و هیئت مدیره بر خلاف نظر مجموع عمومی تصویب می‌کند که تنها این آورده در افزایش سرمایه لحاظ شود و بنابراین حق شرکت صنایع پتروشیمی و سایر سهامداران تضییع می‌شود. در صورت جلسه‌ای که در آن سال تنظیم شده نماینده صنایع پتروشیمی مخالفت خود را اعلام می‌کند و همین موضوع باعث شد در پیگیری قضایی پیشرفت خوبی داشته باشیم.

سوال: چه تعداد سهم باید به صنایع پتروشیمی ایران بازگردد؟

ناطقی: 75 میلیارد تعداد کل سهام پتروشیمی باختر است که 2.73 آن معادل 2 میلیارد تعداد صنایع پتروشیمی خواهد بود که باید ارزش گذاری شود و قیمت روز آن مشخص شود.

سوال: 5.5 درصدی که قرار است بازگردانده شود مربوط به کدام شرکت هاست؟

بابازاده: از این 5.5 درصد بخشی از آن متعلق به صنایع ملی پتروشیمی ایران است. باقی نیز به صندوق بازنشستگی کارکنان نفت معادل 1.82 درصد بر می گردد، 0.45 درصد سهم واگذاری تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشور خواهد بود.

سوال: چرا اینقدر دیر به این موضوع پرداخته شد؟

بابازاده: طبق اطلاعیه‌ای که به سازمان بارزسی در سال 1398 رسید، در اسرع وقت و کمتر از یک سال هم گزارش کیفری آن و هم گزارش اختصاصی آن تنظیم شد.

سوال: در کنار 5.5 درصد مذکور، ضرر و زیانی هم باید بازگردد؟

بابازاده: نیاز است که دعوی حقوقی مرتبط از سوی سهامداران مطرح شود که از منافعی که در این مدت محروم شده اند، ضرر و زیان دریافت کنند.