افزایش قیمت شیر در راه است

ماه هاست از آخرین اصلاح نرخ مصوب خرید شیرخام از دامداران می‌گذرد. از زمان اصلاح نرخ مصوب در اردیبهشت ماه تا کنون تورم تولید‌کننده در بخش شیرخام رشد بالایی داشته و در پی آن محصولات لبنی همین میزان تورم را متحمل شده‌اند.

طبق آخرین گزارش مرکز آمار ایران درباره شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری‌های صنعتی کشور، تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری‌های صنعتی در داخل کشور در چهار فصل منتهی به فصل پاییز 1401، نسبت به مدت مشابه در سال قبل به 9. 71 درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل (2. 67 درصد)، 7. 4 واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. در فصل مورد بررسی، در میان اقلام گاوداری‌های صنعتی در کشور، بیشترین تورم سالانه مربوط به "شیر" با (6. 87 درصد) بوده است.

رقم‌های بالای تورم تولید شیر درحالی است که، همچنان دولت اصرار بر قیمت دستوری یا قیمت مصوبی دارد که در اردیبهشت ماه تعیین کرده و با دامداران که از این قیمت تخطی کنند برخورد تعزیراتی می‌کند.

طبق اعلام حسین نعمتی، عضو هیئت مدیر اتحادیه مرکزی دامداران ایران به اقتصاد آنلاین؛ از زمان آخرین اصلاح نرخ مصوب در اردیبهشت ماه هزینه تمام شده تولید شیرخام همراه با تورم افزایش زیادی داشته است.

به گفته او؛ بر اساس برآورد‌های انجام شده، افزایش هزینه تمام شده تولید شیرخام حداقل تا 30 درصد بوده است.

نعمتی با تأکید بر اینکه به رغم افزایش هزینه‌های تولید همچنان دولت اصرار بر اجرای نرخ مصوب اردیبهشت ماه سال گذشته دارد، افزود: این اصرار بر اعمال قیمت دستوری زیان 6 هزار تومانی در هر کیلوگرم شیر خام را برای دامداران رقم‌زده است.

وی معتقد است؛ زیان دامداران در صورت عدم اصلاح نرخ مصوب خرید شیرخام افزایش بیشتری خواهد داشت چراکه افزایش قیمت نهاده‌های خوراک دام از جمله جو و سویا به دلیل عدم تأمین ارز واردات شتاب گرفته است.

نعمتی تصریح کرد: دولت ارز مورد نیاز واردات نهاد‌های خوراک دام را تامین نکرده و به زودی بازار با کمبود این کالاها مواجه خواهد شد و تأمین خوراک دام با قیمت گزاف برای دامداران سخت می‌شود.

وی قیمت خرید شیرخام از دامداران را حداکثر 12 هزار و 200 تومان برای هر کیلوگرم عنوان کرد.

نعمتی بر این باور است که دولت با تعیین نرخ مصوب به دنبال پرداخت یارانه به مردم از جیب تولیدکننده است و همین امر دلیلی برای ادامه سیاست نرخ گذاری دستوری است.

وی نرخگذاری دستوری را دور باطلی می‌داند که زیان آن متوجه تولیدکننده و مصرف‌کننده می‌شود.