افزایش نگرانی‌ها از رکود جهانی با تداوم جنگ درغرب آسیا
به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران، هرگونه تشدید یا گسترش این منازعه می‌تواند بازارهای انرژی، دارایی‌های امن، بازارهای مالی و روند تبادلات جهانی را تحت تأثیر قرار دهد.
بازار انرژی
ایران یکی از تولیدکنندگان اصلی نفت در جهان است و منطقه خاورمیانه به عنوان قلب تپنده انرژی جهانی شناخته می‌شود. بروز جنگ در این منطقه باعث تشدید نگرانی‌ها در مورد عرضه نفت می‌شود؛ این امر معمولاً به شکل افزایش چشمگیر قیمت نفت و گاز در بازارهای بین‌المللی خود را نشان می‌دهد.
پس از حملات اخیر، قیمت نفت برنت با جهش بیش از 3 درصد به بیش از 76 دلار رسید. این افزایش تحت تأثیر نگرانی بازار از اختلال در عرضه و احتمال بسته‌شدن تنگه هرمز رخ داد؛ مسیری که حدود یک پنجم نفت جهان از آن عبور می‌کند.
بازار دارایی‌های امن
افزایش ریسک ژئوپلتیک، سرمایه‌گذاران جهانی را به سمت دارایی‌های امن مانند طلا و دلار هدایت می‌کند. در روزهای اخیر، همزمان با تشدید تنش‌ها، قیمت جهانی طلا تا 2440 دلار در هر اونس رکورد زده است. این روند، معرف نگرانی سرمایه‌گذاران از تداوم نا‌امنی در خاورمیانه و تاثیر آن بر ثبات جهانی است.
بورس‌ها و شاخص‌های مالی
واکنش بازارهای مالی بلافاصله خود را در افت شاخص‌های بورس منطقه و جهان نشان داده است. بازارهای آسیایی در واکنش به اخبار حمله، کاهش ارزش سهام و افزایش شاخص دارایی‌های امن را تجربه کردند. همچنین نمادهای شرکت‌های درگیر با بخش انرژی، صنایع دفاعی و بیمه، نوسانات جدی را پشت سر گذاشتند.
تبادلات جهانی و تجارت
در صورت تداوم جنگ یا گسترش آن، روند تجارت جهانی با چالش جدی مواجه خواهد شد. افزایش هزینه حمل‌ونقل، بیمه کشتی‌ها در منطقه خلیج فارس و احتمال توقف صادرات انرژی یا مواد اولیه، می‌تواند رشد اقتصادی کشورهای واردکننده را کند کند و در نهایت تورم جهانی را افزایش دهد.
تأثیر بر کشورهای آسیب‌پذیر
کشورهای وابسته به واردات نفت و گاز (به خصوص اقتصادهای نوظهور آسیایی) بیشترین آسیب را خواهند دید. در مقابل، کشورهای صادرکننده انرژی (مانند روسیه و برخی کشورهای عرب منطقه) ممکن است به صورت موقت از قیمت‌های بالای نفت سود ببرند.
دورنمای آینده
ادامه یافتن جنگ، ریسک رکود را برای اقتصاد جهانی بالا می‌برد و می‌تواند بانک‌های مرکزی را به بازنگری سیاست‌های پولی خود وادارد. به گزارش اکونیوز، سازمان‌های بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول (IMF) هشدار داده‌اند که تداوم بحران می‌تواند رشد اقتصادی جهان را تا 0.5 درصد کاهش دهد.