به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ حجت‌الاسلام مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور در جلسه وحدت رویه قضایی هیأت عمومی که صبح امروز با حضور جت‌الاسلام سید محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور حجت‌الاسلام محمد مصدق معاون اول دستگاه قضا و قضات عالی‌رتبه دیوان عالی کشور برگزار شد، اظهار داشت: ورودی پرونده‌های غیرفرجامی در دیوان عالی کشور بسیار بالا است همین امر منجر شده وقت رسیدگی به پرونده‌های فرجامی طولانی شود.
وی افزود: متأسفانه بخش زیادی از وقت قضات دیوان عالی کشور، صرف رسیدگی به پرونده‌های حل اختلاف، احاله و اعاده دادرسی و... می‌شود؛ در حالی که رسیدگی به پرونده‌های فرجامی اهمیت بسزایی دارد و باید مورد توجه قرار گیرد.
هر چه سریعتر در مورد موضوع اصلاح مواد قانونی تصمیم گیری شود
حجت‌الاسلام مرتضوی مقدم ضمن اظهارنگرانی از آمار بالای پرونده‌های غیرفرجامی و فشار مضاعف به همکاران قضایی گفت: پیشنهاد اصلاحاتی به معاونت حقوقی قوه قضائیه در برخی مواد قانونی را ارائه داده‌ایم، امیدواریم تدابیر ویژه‌ای در این خصوص اندیشیده شود و هر چه سریعتر در این زمینه تصمیم‌گیری شود تا فشار کاری که بر دوش قضات دیوان قرار دارد کاهش یابد.
اظهارات قضات پیرامون جایگاه قضا و قضاوت، مسائل دادرسی
در ادامه تعدادی از قضات دیوان عالی کشور به بیان نقطه نظراتی پیرامون لزوم آسیبشناسی در خصوص افزایش ورودی پرونده ها، اعاده دادرسی، اجرای احکام، قضازدایی و... پرداختند و بر ساماندهی اعاده دادرسی تاکید کردند.
رئیس شعبه 35 دیوان عالی کشور به مسائل موجود در دادرسی، اعاده دادرسی و اختصاص امکانات رفاهی اشاره و بر حل مشکلات معیشتی همکاران قضایی و اداری تاکید کرد.
رئیس شعبه هجدهم دیوان عالی کشور نیز در این جلسه به اهمیت قضازدایی، اتخاذ راهکارهایی برای کاهش وارده پرونده و آسیب شناسی مشکلات موجود در دادرسی اشاره کرد.
یکی دیگر از قضات دیوان عالی کشور، لزوم اجرای به هنگام احکام مفسدین و اخلالگران نظام اسلامی را خواستار شد.
رئیس شعبه 31 دیوان عالی کشور بر رعایت شأن قضات دیوان عالی کشور در اصلاح قانون نظارت بر رفتار قضات تأکید کرد.
یکی از مستشاران دیوان عالی کشور بر تصویب صریح و روشن قوانین و حفظ شأن و احترام قضات پیشکسوت و دارای تجربه تأکید کرد.
معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور: مشکل دیوان عالی کشور برای ارتقای کارآمدی، اصلاح برخی مواد قانونی است.
در ادامه جلسه غلام‌علی صدقی، معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور با بیان اینکه قوه قضائیه یعنی دادگاه و در رأس آن دیوان عالی کشور است، گفت: مشکل دیوان عالی کشور برای ارتقای کارآمدی اصلاح برخی مواد قانونی است اما این موضوع همچنان بلاتکلیف مانده است.
وی در ادامه بر لزوم رفع مشکلات در زمینه جذب نیروی انسانی در دیوان عالی کشور تاکید و اظهار کرد: انتظار می‌رود تدابیری در این خصوص اندیشیده شود و در زمینه مسائل مالی و اداری کارگروهی با حضور معاون مالی و پشتیبانی و معاونت منابع انسانی تشکیل شود.
معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور افزود: مقام معظم رهبری تعابیر بسیار خوبی در مورد دیوان عالی کشور دارند و دیوان عالی کشور قلب نظام قضایی کشور است اما متأسفانه نگاهی که به قضات و جایگاه دیوان عالی کشور وجود دارد متناسب با شأن آنها نیست و از نظر پشتیبانی و امکانات نیز ما با مشکلات عدیده‌ای روبه رو هستیم و هر تصمیم و اقدامی که منجر به تضعیف دیوان عالی کشور می شود باید اجتناب شود.
در ادامه این جلسه حجت الاسلام مصدق معاون اول دستگاه قضا ضمن تسلیت به مناسبت شهادت امام زین العابدین (ع) و گرامیداشت هفته دولت اظهار کرد: بسیار خوشحالم که ریاست دیوان عالی کشور زمینه حضور بنده را در این نشست علمی فراهم کردند و امروز برای بنده مایه افتخار است که در جمع شما حضور دارم.
بدون تعارف، دیوان عالی کشور به عنوان عالیترین مرجع قضایی است
وی ادامه داد: بیش از 30سال از سابقه کار قضایی بنده می‌گذرد اما پرافتخارترین عمر قضایی بنده مربوط به زمانی است که به مدت دو سال به‌عنوان نماینده دادستان در جلسه هیأت عمومی شرکت کردم و بهره‌مندی‌های من از این جلسات واقعاً وصف ناپذیر است.
معاون اول دستگاه قضا تصریح کرد: دیوان عالی کشور به‌عنوان عالیترین مرجع قضایی است و این جایگاه همانگونه که قضات حاضر در جلسه بیان کردند باید تقویت شود و باید جایگاه رفیع قضا و دادگستری در جامعه برای عموم مردم تفهیم شود.
تا هفته آینده، موضوع اصلاح مواد قانونی در مجلس مطرح خواهد شد
وی یادآوری کرد: زمانی که در معاونت حقوقی قوه قضائیه مسئولیت داشتم، کار اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری به صورت جهادی آغاز شد و به صورت طرح و لایحه اماده ارسال به مجلس بود اما متاسفانه بلاتکیلف ماند، ریاست قوه قضائیه ماه گذشته دستور داد که این مسئولیت را شخصاً بپذیرم. با توجه به اهمیت و ضرورت این مسأله تا هفته آینده به صورت طرح در مجلس مطرح خواهد شد.
یکی از دلایل به نتیجه نرسیدن ساماندهی حقوق‌ها، شایعات فضای مجازی است
معاون اول دستگاه قضا در ارتباط با مشکلات مطرح شده در خصوص مشکلات معیشتی همکاران قضایی و اداری گفت: یکی از دلایل به نتیجه نرسیدن مبحث ساماندهی حقوق و پرداختی‌ها، شایعات غیرواقعی است که در فضای مجازی درباره افزایش حقوق قضات منتشر می‌شود.
وی با اشاره به موضوع کسورات و معوقات که یکی از قضات گفت: در تلاشیم جلسه‌ای با معاونت مالی برگزار شود و نمایندگانی از قضات در این جلسه شرکت و نظرات خود را ارائه دهند.
حجت الاسلام مصدق اظهار کرد: مطالبی که قضات محترم دیوان عالی کشور در این جلسه بیان کردند یادداشت کردم و ان شاء الله با ریاست قوه قضائیه در میان خواهم گذاشت.
حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری نیز در این جلسه ضمن تسلیت به مناسبت شهادت امام سجاد (ع) پیام آور عاشورا اظهار کرد: از اینکه توفیق مستمر حضور در جمع قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور و جلسات هیأت عمومی را ندارم پوزش می‌طلبم و این قصور به دلیل مسئولیتهای زیادی است که به عهده دارم.
دادستان کل کشور تصریح کرد: در این جلسه مطالب و استدلال‌های قضات را شاهد بودم و حقیقتاً از مباحث مطرح شده استفاده کردم.