افزایش 2 تا 3 برابری تعرفه های پستی تکذیب شد / تعرفه‌های پست 20 درصد افزایش پیدا می‌کند
وزیر ارتباطات درکنار تکذیب افزایش 2 تا 3 برابری تعرفه‌های پست گفت: خدمات پایه پستی، شامل ارسال عادی و سفارشی مرسولات، 20 درصد افزایش می‌یابد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، هفته گذشته پس از انتشار اخباری مبنی‌بر افزایش دو برابری تعرفه‌های پستی و اعتراض کاربران، به خصوص کسب‌وکارهای خانگی به این مسئله، «مهدی سالم»، مشاور وزیر و رییس مرکز روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در توئیتی در صفحه توئیتر خود گفت: «افزایش چند برابری هزینه خدمات پستی تکذیب می‌شود. جای نگرانی برای کسب‌وکارهای خانگی و مشاغل بهرمند از خدمات پستی وجود ندارد.»
در همین راستا «عیسی زارع‌پور»، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در دیدار با مدیرعامل شرکت پست در اظهاراتی درباره افزایش تعرفه‌های پست برای کاربران اظهار داشت که افزایش 2 تا 3 برابری تعرفه پستی تکذیب می‌شود و اصلاً چنین افزایشی وجود ندارد.
زاع‌پور همچنین با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام خود درخصوص گزارشات مبنی برافزایش 60 تا 110 درصدی تعرفه‌های پستی، توضیح داد: «طبق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات قرار بر این شد که برای خدمات پایه پستی، عادی و سفارشی، تعرفه برای مردم عادی 20 درصد افزایش پیدا کند. این رقم برای حقوقی‌ها و دولتی‌ها افزایش 50 درصدی خواهد بود. همچنین برای خدمات غیر پایه پستی مانند پست ویژه و پیشتاز، تعرفه مطابق حداکثر سقف تورم که حدود 40 درصد است افزایش می‌یابد.»
وزیر ارتباطات با بیان اینکه اگر ریالی بیشتر از این تعرفه از مردم اخذ شده است بازگردانده می‌شود، به مدیرعامل شرکت پست دستور داد تا طی 24 ساعت آینده سامانه‌ای راه‌اندازی شود تا کسانی که برای پست مرسوله خود، مبلغ بیشتری از میزان مصوب پرداخت کرده‌اند، مابه‌التفاوت آن را دریافت کنند و این سامانه آنلاین باید راه‌اندازی شود تا شماره مرسوله موردنظر کاربر وارد شده و درصورتی‌که هزینه بیشتر پرداخت‌شده بود به مردم بازگردانده شود.
همچنین «محمود لیائی»، مدیرعامل شرکت پست، درخصوص تعرفه‌های پستی اظهار داشت: «تعرفه‌های پستی در دی ماه 1400 در مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات مصوب شده و ما اجازه پیاده‌سازی آنها را داشتیم، اما به دلیل تصمیم ستاد تنظیم بازار که تا انتهای سال بنا به دستور رئیس جمهوری هیچ تعرفه دولتی افزایش پیدا نکند، اجرای این مصوبه معلق ماند و به تشکیل اولین جلسه ستاد تنظیم بازار بعد از سال جدید موکول شد.»
