افزایش 250 هزار نفری جمعیت هنرجویان هنرستانی در دولت سیزدهم
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری فارس، محمدمهدی کاظمی معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش در کارگروه توسعه آموزش های فنی و حرفهای استان فارس در شیراز افزود: عدم نیاز به مدرک دانشگاهی در تعداد قابل توجهی از مشاغل و اشتغال با مدرک دیپلم نشان از نیاز ضروری به آموزش مهارت به دانش آموزان دوره متوسطه دارد.
وی در ادامه افزود: تقویت آموزش های فنی و حرفه ای به منظور تربیت سرمایه انسانی و نیروی کار مولد برای پیشرفت کشور باید دنبال گردد و نگاه و رویکرد در آموزش و پرورش در این زمینه مشارکت با همه دستگاه ها است.
عضو شورای معاونان وزارت آموزش و پرورش با اشاره به ساحت های سند تحول بنیادین، تصریح نمود: بر اساس سند تحول، 6 ساحت مدنظر است که یکی از آنها اقتصادی حرفهای است که به این مساله می پردازد و در همین راستا در دوره اول متوسطه با تاکید بر هدایت تحصیلی مطلوب و مهارت محوری و فراهم نمودن بستر آموزش یک مهارت را در دوره اول متوسطه و دوره دوم متوسطه نظری به صورت تخصصی دنبال گردد تا شاهد رشد اقتصادی کشوردر آینده نزدیک باشیم.
وی با اشاره به جمعیت هنرجویان هنرستانی، افزود: هم اکنون قریب به یک میلیون و 180 هزار دانش آموز در هنرستان های کشور مشغول به تحصیل هستند که در دولت سیزدهم، حدود 250 هزار نفر به جمعیت دانش آموزی هنرستان ها اضافه شده است.
عضو شورای عالی آموزش و پرورش با اشاره به پوشش 2 هزار شغل با آموزش حدود 200 رشته در هنرستان ها، ادامه داد: آموزش فنی و حرفه ای را بدون بازار کار نمی توان تعریف نمود، این آموزش با بازار کار گره خورده و رویکرد اصلی باید این باشد و حدود 200 رشته که بیش از 2 هزار شغل را پوشش می دهد را با کمک بخش های مختلف هدایت و راهبردی نمود.
وی در ادامه اظهار نمود: آموزش های فنی و حرفهای را با این نگاه که بتوان زمینه اشتغال، کارآفرینی و یادگیری مادام العمر را برای دانش آموزان رقم زد، دنبال می گردد تا بعد از پایان تحصیل به راحتی جذب بازار کار شوند.
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش، ضمن اشاره به افزایش جمعیت هنرجویان هنرستانی تا سال 1407، تصریح نمود: تحقق افزایش جمعیت هنرجویان تا یک میلیون و 700 هزار نفر تا سال 1407 منوط به جذب نیروی انسانی متخصص و ساخت هنرستان های مجهز در سراسر کشور می باشد.
کاظمی در پایان، گفت: نگاه ما در بحث مهارت آموزی از منظر اقتصادی و فرهنگی است که از منظر اقتصادی می تواند زمینه ساز رشد تولید، اشتغال پایدار و توجه به اقتصاد مردمی باشد.
پایان پیام /