افزایش 57درصدی دستمزد نتیجه توافق کارگران و کارفرمایی بود / منافع افزایش مزد به جیب کارفرمایان می‌رود
تهران - ایرنا - نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: امسال اولین سالی بود که دولت در تعیین دستمزد به صورت دستوری وارد نشد و تصمیم گیری را به نمایندگان کارگری و کارفرمایی واگذار کرد.
«محمدرضا تاجیک» روز سه‌شنبه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت: امسال هر اتفاقی که در شورای عالی کار افتاد، نتیجه تصمیم‌های جامعه کارگری و کارفرمایی بود.
تعیین افزایش دستمزد کارگران دستوری نبود
وی افزود: جای دارد که از دولت به دلیل این تصمیم خوب تشکر کنیم؛ با توجه به جایگاه حاکمیتی که داشت اصلا دستوری به موضوع دستمزد ورود نکرد و بی‌انصافی و غیرمنطقی است که بگوییم دولت تصمیم‌گیری کرد.
این فعال کارگری ادامه داد: نمایندگان کارگری و کارفرمایی آزادانه همه تصمیم گرفتند و جبر و اجباری در کار نبوده است. دولت‌های قبل در جلسات شواری عالی کار همیشه می‌گفتند خط قرمز ما این است که درصدها بالاتر نرود اما امسال اصلا این مباحث را نداشتیم و این رویکرد دولت سیزدهم بود.
تاجیک خاطر نشان کرد: اعضای اصلی کارفرمایان در جلسه های شورای کار حضور پیدا نکردند و به جای آن علی البدل خود را فرستادند و امروز نمایندگان خودشان را مورد نقد قرار داده‌اند، باید به آنها گفت که حداقل برای منتخبان جامعه کارفرمایان ارزش قائل شوید و این نتیجه دستمزد، عددی بوده که به توافق رسیده و قبول کردند.
منافع افزایش دستمزد به جیب کارفرمایان می‌رود
نماینده کارگری شورای عالی کار با اشاره به اینکه عده‌ای در جامعه افزایش دستمزد را تورم زا بیان می‌کنند، گفت: این نوع نحلیل غلط است، تورم چارچوب مشخصی دارد و تاثیر دستمزد بر روی هزینه تمام شده کالاها بسیار ناچیز است.
وی بیان داشت: یکی از مزایای افزایش دستمزد، حفظ و افزایش قدرت خرید کارگران است که باعث افزایش تقاضا در جامعه و رونق تولید می‌شود که منافع آن به جیب کارفرمایان می‌رود.
تاجیک به تاثیر دستمزد بر روی هزینه تمام شده کالا اشاره کرد و گفت: کمتر از 14 درصد افزایش دستمزد بر کل کالا تاثیر دارد که در کنار سایر هزینه‌های سربار تولید از جمله ماشین‌آلات، تامین مواد اولیه و زنجیره تامین، ناچیز است.
وی افزود: بسیاری از کارفرمایان اعلام کرده‌اند که با پرداخت افزایش دستمزد کارگران مشکلی نداریم، اما بعضی از سوداگران به دنبال ثروت اندوزی هستند و هزینه‌های تمام شده را بر روی کالاها می‌کشند و آن را از جیب مصرف کننده تامین می‌کنند.
نماینده کارگری در شورای عالی کار با اشاره به اینکه نباید به بهانه افزایش دستمزد قیمت کالاها را افزایش داد، گفت: اکنون عده‌ای با جوسازی و سیاه نمایی به دنبال ایجاد وحشت در دل کارگران هستند و مباحثی از جمله تعدیل نیرو و بحث تورم را مطرح می‌کنند که این سواستفاده از جامعه کارگری است.
جوسازی و اعدادی که توسط برخی اعلام می‌شود، واقعیت ندارد
وی بیان داشت: جامعه کارگران بیش از نیمی از جمعیت کشور را تشکلی می‌دهد و دولت تقاضا دارد که با کنترل قیمت‌ها، نظارت بر کالاها، بازرسی از کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی جلوی سودجویی و دلال بازی را بگیرند.
تاجیک با اهتمام بر اینکه خط کش در تعیین دستمزد کارگران، نرخ تورم و سبد معیشت است، گفت: تا رسیدن دستمزد به سبد معیشت کارگران فاصله داریم و افزایش دستمزد کارگران به قدری نیست که در جامعه جوسازی صورت گرفته است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار تاکید کرد: نمایندگان کارفرمایی به جای بازی با اعداد به واقعیت‌ها در جامعه بپردازند، چرا جوسازی و اعدادی را بیان می‌کنند که واقعیت ندارد. سایر سطوح دستمزدی کارگران در چند سال گذشته به خاطر فشار دولت‌ها رشد نکرده است.
کمبود نیروی کار متخصص حاصل عملکرد دولت قبل است
وی خاطر نشان کرد: در بحث دستمزدها باید به فکر بازنشستگان جامعه کارگری نیز باشیم که در این زمین در حال اجرای برنامه‌های مختلف با همکاری کارفرمایان و وزارت کار هستیم.
تاجیک از بحران کمبود نیروی متخصص کار در جامعه انتقاد کرد و گفت: این ثمره تصمیم‌گیری بد در دولت قبل است که ناشی از سرکوب موضوع دستمزد و دیگری به خاطر آموزش‌های مهارتی است.
نماینده کارگران بیان داشت: وقتی کارفرمایان از لحاظ دستمزدی فرقی بین نیروی متخصص و ساده قائل نیستند، باعث می‌شود که انگیزه کارگران برای کارهای تخصصی کمتر شود و از واحدی به واحد کاری دیگر جابه‌جا شوند.