افزایش 66 درصدی نرخ عوارض صدای رانندگان را در آورد!

بر اساس اعلام سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، مطابق بند ص تبصره یک قانون بودجه سال 1404 مبنی بر اخذ 15 درصد عوارض جابجایی مواد معدنی به استثنای شن و ماسه و خاک رس، این افزایش در تاریخ 29 اسفند ماه سال 1403 ابلاغ شد.

بر این اساس از اول فروردین ماه 1404 عوارض جابجایی مواد معدنی از 9 درصد به 15 درصد افزایش یافته است.

در پی این اقدام، نوید خیرمند دبیر کانون رانندگان کامیون استان اصفهان در مورد افزایش 66 درصدی عوارض جابجایی مواد معدنی خطاب به گفت: انتظار می‌رفت که در زمان تدوین این لایحه از طرف دولت و یا زمان بررسی و الحاق احتمالی آن به قانون بودجه 1404 توسط نمایندگان بنا بر رسالت ذاتی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در خصوص رعایت غبطه ذینفعان، این سازمان مخالفت خود را با طرحی که علناً امنیت شغلی رانندگان و کامیونداران را هدف قرار داده است، اعلام می کرد.

این راننده کامیون تاکید کرد: اینکه چرا صرفاً مواد معدنی که با مسئله تولید مرتبط است و تاکنون به بهانه حمایت از تولید با ضرایب من درآوردی تطبیق، مورد سرکوب قیمتی (از حیث کرایه) قرار می گرفت، مشمول این افزایش عوارض جابجایی می‌شوند نیز خود معمایی است که انشالله ارائه دهندگان این طرح دلایل متقن داشته باشند.

خیرمند در شبکه های اجتماعی همچنین این پرسش را از تصمیم سازان یا مقننین مطرح کرد که چه تفاوتی بین مواد معدنی و سایر کالاها و نقش آن در استهلاک راه‌ها و ابنیه وجود دارد وقتی همه مطابق قوانین واحد ابعاد و اوزان و با بارنامه قانونی تردد می‌کنند؟(آنهایی که بدون بارنامه حمل می‌گردد، قاعدتاً مشمول این الطاف مرحمتی قرار نمی‌گیرند)

وی افزود: هرچند بنا به تجربه تقریباً مطمئنیم که درآمد حاصل از این محل (همچون افزایش 125 درصدی عوارض جابجایی در دی ماه سال 1400 که با سه هدف نوسازی ناوگان، نگهداری و بهسازی راه‌ها و افزایش ایمنی به حمل و نقل جاده‌ای تحمیل شد) در محل مقرر خرج نخواهد شد و در نتیجه نگرانی چندانی نسبت به رقابت ریل و جاده و امنیت شغلی نخواهیم داشت اما ذکر این نکته ضروری است که شایسته بود مقننین قبل از ابلاغ دریافت وجوه، حداقل امنیت سرمایه‌گذاری را برای صاحبان کالای معدنی فراهم کنند و بعد به فکر دریافت عوارض باشند، چرا که توسعه ریلی اولا در بسیاری از این 80 قلم اصلا امکان پذیر و بعضا به صرفه نیست و ثانیاً با توجه به عدم ثبات در تصمیم گیری در کشور، اگر یک روز صبح نمایندگان و یا سایر تصمیم گیران در کشور صادرات و خام فروشی را ممنوع نمایند، تمامی سرمای ه‌های ملی و بخش خصوصی به فنا می‌رود!!

به گفته وی مصرف داخلی مواد معدنی هم به جز معدود کارخانه پرمصرف اصلاً توجیه و امکان استفاده از ریل ندارند!

دبیر انجمن رانندگان کامیون اصفهان خاطرنشان کرد: به برکت عدم اجرای بخشنامه 99.04.14 و همچنین عدم برخورد مناسب با شرکت‌های حمل و نقل در خصوص پرداخت به موقع کرایه؛ افزایش عوارض جابجایی موجب کاهش خالص دریافتی راننده (نرخ مصوب و قانونی تن کیلومتر) می‌شود و عملا بودجه طرح ترغیب استفاده از حمل و نقل ریلی از جیب رانندگان و کامیونداران تامین خواهد شد.

وی گفت: از طرف دیگر این میزان عوارض به همراه کمیسیون شرکت حدود 25 درصد کرایه می‌شود که بنا به رویه موجود از جیب راننده و کامیوندار به صورت نقدی اخذ و راننده و مالک بعضاً چندین ماه بعد از طریق شکایت و مرافعه دریافت خواهد کرد.

این فعال صنفی از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای درخواست کرد: در همین ابتدای سال و ابتدای اجرای طرح فوق، ضمن ابلاغ دستور به مدیران استانی نسبت به نظارت بر اجرای کامل و بدون اغماض بخشنامه 99.04.14 و همچنین حذف ضرایب تطبیق باقیمانده در برخی کالاهای معدنی به بهانه‌های حمایت از تولید از جیب راننده؛ نظارت بر حسن اجرای نرخ مصوب به صورت متمرکز و پرداخت به موقع کرایه و رسیدگی عاجل به شکایت رانندگان را به واحد فناوری و متولیان سامانه 141 یادآور شده و از این طریق مانع از زیان رانندگان از محل تصمیم گیران طرح مذکور شود.