اقتصاد ایران؛ نئولیبرال یا شبه سرمایه‌داری رانتی؟
دنیای اقتصاد: در شرایطی که گفتمان رایج در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی، سیاست‌های «نئولیبرالی» را عامل اصلی مشکلات کنونی اقتصاد ایران قلمداد می‌کند، یک پرسش بنیادین مطرح است: آیا اقتصاد ایران واقعاً نئولیبرال است؟ برای واکاوی این مسأله، نشریه «تجارت فردا»، میزگردی با حضور علی چشمی و امیرحسین خالقی، دو کارشناس اقتصادی، برگزار کرد. شرکت کنندگان در این میزگرد، با نفی این ادعا، به تبیین...
به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛ در شرایطی که گفتمان رایج در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی، سیاست‌های «نئولیبرالی» را عامل اصلی مشکلات کنونی اقتصاد ایران قلمداد می‌کند، یک پرسش بنیادین مطرح است: آیا اقتصاد ایران واقعاً نئولیبرال است؟
برای واکاوی این مسأله، نشریه «تجارت‌فردا» میزگردی با حضور علی چشمی و امیرحسین خالقی، دو کارشناس اقتصادی، برگزار کرد. شرکت کنندگان در این میزگرد،. با نفی این ادعا، به تبیین ماهیت واقعی اقتصاد ایران پرداختند.
امیرحسین خالقی در آغاز و در تعریف نئولیبرالیسم، به ارائه چارچوبی نظری پرداخت.
وی گفت: «در حوزه اقتصاد، نئولیبرالیسم به این معناست که اجازه دهیم سازوکار بازار، قیمت‌ها و تخصیص منابع را تعیین کند. در معنای کلی‌تر، یعنی شرایطی فراهم باشد که افراد بتوانند زندگی اجتماعی و اقتصادی خود را شکل دهند. این ایده ریشه در آزادی افراد برای انتخاب زندگی خود دارد.»
وی با تشریح تاریخچه این مکتب افزود: «پس از جنگ جهانی اول، عده‌ای در پی احیای ایده‌های لیبرالیستی با توجه به اقتضائات دنیای جدید برآمدند. در این دوره بود که واژه «نئولیبرالیسم» توسط الکساندر روستو ابداع شد و متفکرانی مانند هایک در «انجمن مون پلرین» گرد هم آمدند تا این ایده‌ها را بازسازی کنند.
نقطه عطف، دهه 1980 و روی کار آمدن ریگان و تاچر بود. بحران مالی 2008 اما، نقطه آغاز افول این ایده خوانده شد.»
خالقی سپس با اشاره به شرایط ایران تأکید کرد: «در کشور ما مسأله کاملاً متفاوت است. به قول دکتر مسعود نیلی، ما هنوز در دوران «پیشاییسم» به سر می‌بریم؛ چرا که یک بدنه منسجم از آموزه‌ها و دانش شکل نگرفته تا افراد هویت خود را در قالب آن تعریف کنند.
نئولیبرالیسم در ایران با صفاتی مانند «مار» یا «وحشی» توصیف می‌شود، در حالی که این تصویر، کاملاً غلط و ایدئولوژیک است.»
علی چشمی دیگر شرکت کننده این گفت‌وگو در ادامه این پرسش را مطرح کرد که با وجود ویژگی‌هایی مانند مالکیت دولتی گسترده، رانت و فساد، و قیمت‌گذاری دستوری، آیا می‌توان اقتصاد ایران را نئولیبرال خواند؟
وی در ادامه افزود: «اقتصاد ایران اقتصادی است که اصلی‌ترین سیاست آن، قیمت‌گذاری دستوری است. چنین اقتصادی نمی‌تواند نئولیبرال باشد؛ نظام اقتصادی‌ای که از نظر اقتدار دولت و کنترلش بر اقتصاد، تنه به تنه فاشیسم می‌زند.»
وی با تشریح «سازوکار استثمار» خاص در اقتصاد ایران افزود: «در نظام‌های سرمایه‌داری، استثمار از سوی سرمایه‌داران صورت می‌گیرد. اما در ایران، ما سازوکار استثماری داریم که پس از انقلاب کار گذاشته شد؛ به گونه‌ای که تصمیم‌گیری‌ها ایجاد رانت می‌کند. گروه‌های خاصی، ثروت عموم مردم را به شکل‌های مختلف مانند تورم، وام‌های ارزان‌قیمت و انحصارات، استثمار می‌کنند.
چشمی در مقایسه با مدل نئولیبرال خاطرنشان کرد: «در نظام ایران، سرمایه‌دار بیشتر یک «سرمایه‌یاب» است، نه یک نوآور. ثروت او نه از طریق نوآوری، که از طریق رانت، تورم و نرخ‌های دولتی به دست می‌آید. از همین رو، سرمایه‌دار ایرانی نمی‌تواند شفاف باشد و به محض کسب ثروت، آن را از کشور خارج می‌کند. رابطه قدرت نیز برعکس است؛ در ایران این سیاستمداران هستند که به سمت سرمایه‌داران می‌روند، نه برعکس.»
امیرحسین خالقی در پاسخ به این سؤال که «اگر اقتصاد ایران نئولیبرال نیست، پس چیست؟» تحلیل خود را ارائه داد. وی گفت: «به نظر من، اقتصادی که کمتر به آن پرداخته شده، اما بسیار به اقتصاد ایران شبیه است، «فاشیسم» است.
نظام حکمرانی اقتصادی در کشور ما دارای اقتدارگرایی شدید و تمایل به مالکیت و مدیریت بنگاه‌های بزرگ به صورت مستقیم است. سیاستگذار می‌خواهد این بنگاه‌های استراتژیک را زیر نظر خود داشته باشد تا بتواند اهداف سیاسی خاصش را پیش ببرد.»
وی در توضیح بیشتر افزود: «این نگاه، اعتمادی به بخش خصوصی واقعی ندارد. بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌توانند با قوانین سختگیرانه فعالیت کنند، اما بنگاه‌های بزرگ کاملاً تحت کنترل سیاسی هستند. به همین دلیل است که مدل چین - با وجود فرم‌های بازار اما کنترل شدید دولت - برای سیاستمداران ایرانی جذاب است.»
در پایان، هر دو کارشناس بر این نکته تأکید کردند که راه برون‌رفت اقتصاد ایران از بن‌بست کنونی، نه چسبیدن به برچسب‌های بی‌اساس، بلکه در «متعارف‌سازی» شرایط و رفع تحریم‌هاست.
آن‌ها تأکید کردند، تنها در این صورت است که امکان جریان آزاد سرمایه، دانش و نیروی انسانی فراهم شده و می‌توان زمینه‌های خروج از این «قلعه» منزوی و حرکت به سمت توسعه را فراهم کرد.