اقتصاد بحران زده‌ای که دولت قبل تحویل داد / انجام اقدامات دولت سیزدهم برای ایجاد ثبات
تهران - ایرنا - دولت سیزدهم در شرایطی اقتصاد ایران را تحویل گرفت که به معنای واقعی کلمه و به دور از تعارفات سیاسی، اقتصادی به شدت با بحران مواجه بود و حل مسائل اقتصادی با توجه به انباشت مشکلاتی به جامانده از دولت قبل نیازمند زمان بیشتری است.
دولت سیزدهم در شرایطی اقتصاد ایران را تحویل گرفت که به معنای واقعی کلمه و به دور از تعارفات سیاسی با اقتصادی به شدت بحران زده مواجه بود.
اینکه گفته می‌شود به دور تعارفات بدین جهت است که حداقل برای حدود چهار سال پیاپی نرخ رشد اقتصادی ایران منفی بود و علاوه بر این، چند اتفاق ویژه و تاریخی در اقتصاد ایران صورت گرفت که رخ دادن آن در کشور طی سال‌های گذشته بی‌سابقه بود.
مهم‌ترین اتفاقات رخ داده این بود که برای نخستین بار در تاریخ ایران در دولت دوازدهم به دلیل حجم بسیار پایین سرمایه‌گذاری نسبت به تولید ناخالص داخلی، موجودی سرمایه در اقتصاد ایران کاهشی شد.
اگر در نظر بگیریم که دولت سالانه حجمی از سرمایه‌گذاری‌هایی را در قالب سرمایه‌گذاری ثابت انجام می‌دهد و برای آن عددی بین چهار و پنج درصد نرخ استهلاک را در نظر بگیریم، نشان می‌دهد که برای نخستین در تاریخ اقتصاد ایران موجودی واقعی سرمایه در ایران کاهشی شده که این اتفاق بی‌سابقه بود و علت اصلی آن ناشی از این مساله بود که حجم سرمایه‌گذاری‌هایی که باید در اقتصاد ایران شکل می‌گرفت انجام نشد.
برای اینکه به صورت واقعی شاهد افزایش حجم سرمایه‌گذاری باشیم باید نرخ رشد سرمایه‌گذاری بالاتر از نرخ استهلاک باشد؛ اما به دلیل نا به سامانی‌های رخ داده به ویژه در دولت دوازدهم، شرایط به‌گونه‌ای رقم خورد که موجودی سرمایه ثابت در اقتصاد ایران منفی شد.
این موضوع باید در نظر باشد که بخش مهمی از اشتغال ایجاد شده در اقتصاد ایران ناشی از سرمایه‌گذاری‌ها است، زمانی که دولت بخش عمده‌ای از منابع بودجه را به منابع بودجه جاری اختصاص می‌داد و میزان تخصیص سرمایه مربوط به بودجه عمرانی به حداقل رسید؛ طبیعی بود شاهد چنین وضعیتی در اقتصاد ایران باشیم.
نکته دیگر اینکه اقتصاد کاملاً بحران زده‌ای تحویل دولت سیزدهم داده شد، این اتفاق از این ناحیه رخ داد که در دولت روحانی شاهد وجود 2 جهش جدی در نرخ ارز بودیم که این مساله به شدت شرایط را برای اقتصاد ایران دشوار کرد؛ به‌گونه‌ای که قیمت ارز از نرخ حدود 3 هزار و 200 تومان در اوایل سال 97 به عددی بالغ بر 30 هزار تومان در پایان دولت دوازدهم رسید.
با توجه به اینکه جهش افسارگسیخته نرخ ارز ایجادکننده بخش مهمی از مشکلات اقتصادی ایران است؛ بنابراین شرایطی به وجود آمد تا زمینه ایجاد شرایط غیر باثبات در اقتصاد ایران رقم بخورد.
در چنین شرایطی دولت جدید شکل گرفت و انتظار می‌رفت تا با تدابیر اتخاذ شده از سوی دولت، شرایط با سرعت بیشتری بهبود یابد که در برخی از بخش‌ها شاهد ایجاد چنین شرایطی بودیم و به دنبال این اتفاق تراز تجاری افزایش قابل توجهی را تجربه کرد.
تقریباً متغیرهای پولی وضعیت کنترل شده‌ای را داشته، اما واقعیت این است که انتظارات از اقتصاد ایران بیش از اینها بود و با توجه به انباشت مشکلاتی که از دولت قبل به میراث دولت سیزدهم رسید حل چنین مشکلاتی نیازمند زمان بیشتری است.
در این شرایط، دولت در یک سالگی فعالیت خود حذف ارز 4200 تومانی را کلید زد که این ارز طی سال های سال به عنوان یک عامل برهم زننده اقتصاد ایران شناخته شده بود.