اقتصاد کشور
اقتصاد کشور
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از راهاندازی بورس بینالملل در کیش تا پایان امسال خبر داد.
معاون اول رئیس جمهور در دولت های یازدهم و دوازدهم با تأکید بر اینکه مردم انتظار دارند که حاکمیت سایه جنگ را از کشور دور کند، گفت: ما می توانیم با کمک همدیگر و با توانی که در دیپلماسی و مسئولان سراغ داریم، سایه جنگ را با سرعت از این کشور دور کنیم و این مطالبه ما از مسئولین باشد که این اتفاق بیافتد.
معاون اول رئیس جمهور در دولت های یازدهم و دوازدهم گفت: ما کشور ثروتمندی هستیم که کلید گاوصندوق خودش را گم کرده و امروز پول ندارد ناهار بخورد! و واقعا وضعیت برای مردم ایران الان اینجوری شده است که روی گنج نشسته، اما درصد بالایی زیر خط فقر هستند.
اقتصادنیوز: یک کارشناس اقتصادی گفت: پس از فعال شدن مکانیسم ماشه، سه سناریوهای خوشبینانه، محتمل و بدبینانه پیشروی ایران وجود دارد.
مصوبه شورای عالی فضای مجازی درخصوص سند تشکیلات و آیین رسیدگی کمیته تسهیل فعالیت کسب و کارهای اقتصاد رقومی (دیجیتال) با شماره 104034 در تاریخ 1404/06/09 توسط دبیر شورای عالی و رییس مرکز ملی فضای مجازی ابلاغ شد.
مرکز مطالعات راهبردی خبرگزاری تسنیم تکنگاشتی را منتشر کرده است که حاوی 10 سیاست راهبردی تحت عنوان «نقشه راه ایران قوی در جنگ ترکیبی است.»
کار گرانی و قیمتهای بیقاعده در بازار به جایی رسیده که دولت پزشکیان بالاخره از اعتقاد غلط خود مبنی بر دخالت نکردن در بازار دست برداشت و اعلام کرد که وارد برخورد با جرم گرانفروشی شده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی، توسعه بندر چابهار به عنوان تنها بندر اقیانوسی کشور را اولویت طرحهای توسعهای دریامحور عنوان کرد.
یک نماینده مجلس با انتقاد از سیاستهای اتخاذی از سوی بانک مرکزی گفت: متأسفانه رئیس بانک مرکزی با سیاستهای انقباضی و افزایش افسارگسیخته نرخ سود نه تنها کمکی به بهبود اوضاع نکرده بلکه خود یکی از عوامل رکود در کشور شده است.
«این مانورهای قدرت یک مفسد بزرگ اقتصادی به معنای ادامه جریان فساد در جامعهایست که مردم آن بشدت فساد گزیدهاند و در آرزوی مبارزه بیامان با فساد هستند.»
وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان مسئول هماهنگی اقتصاد کشور باید با تشکیل ستادی بیندستگاهی، اجرای بندهای اقتصادی معاهده 25 ساله ایران و چین را در سه فاز زمانی آغاز کند.
قانون بخش تعاون که در سال 1370تصویب و در سال 1393اصلاح شد، امروز دیگر پاسخگوی نیازهای پیچیده اقتصاد ایران نیست و کارشناسان بر ضرورت بازنگری جامع آن برای توانمندسازی تعاونیها و تحقق عدالت اجتماعی تأکید دارند.
اظهارات وزیر اقتصاد درباره تکنرخی شدن ارز، زنگ خطر را برای اقتصاد ایران به صدا درآورده است. در شرایطی که تورم 41.2 درصدی و گرانی کالاهای اساسی، سفرههای مردم را خالیتر کرده، کارشناسان هشدار میدهند که حذف ارز حمایتی و حرکت به سمت نرخ بازار آزاد میتواند به یک فاجعه اقتصادی منجر شود و اقشار کمدرآمد را بیش از پیش زیر فشار خرد کند.
یک اقتصاددان به تیم دیپلماسی دولت پیشنهاد کرد: شایسته است در نامه های رسمی جداگانه به تروئیکای اروپا، مبنی بر تمایل جمهوری اسلامی به حل اختلافات از طریق مذاکره و آمادگی برای پذیرش پیشنهادات موقت به عنوان حسن نیت، نظر مثبت آنان را در کاهش تنش ها و به تعویق انداختن اسنپ بک جلب کرد.
سؤال اینست که چرا یک مفسد اقتصادی که به اعدام و رد مال محکوم شده بود، فقط با پذیرفتن رد مال از اعدام رهائی یافته است؟ حکم این بود که علاوه بر رد مال، اعدام هم بشود ولی با این توجیه عجیب که چون پذیرفته اموال به غارت برده را پس بدهد، حکم اعدام لغو شده است!
در حالی که اصل تعاون در قانون اساسی ایران جایگاهی ویژه دارد، این بخش کلیدی اقتصاد همچنان در سایه بیتوجهی و تقابل ایدئولوژیک گرفتار مانده است. کارشناسان معتقدند که تعاون، بهعنوان الگویی مردممحور و دموکراتیک، میتواند کلید توزیع عادلانه ثروت و تقویت همبستگی اجتماعی باشد، اما موانع فکری و ساختاری مانع شکوفایی آن شدهاند.