صدور شناسه یکتا برای 350 هزار پروانه کسب کشاورزی قدیمی وزارت جهاد کشاورزی به‌صورت تجمیعی" و "صدور 72 هزار مجوز ثبت‌محور" توسط درگاه ملی مجوزها، از جمله اقدامات شاخص معاونت سیاست‌گذاری و راهبری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

نتیجه نوزدهمین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال 1404 (در تاریخ 22 مهر ماه 1404) اعلام شد. همچنین تاریخ برگزاری حراج جدید اوراق یاد شده در تاریخ 29 مهر ماه سال جاری خواهد بود.

صدور شناسه یکتا برای 350 هزار پروانه کسب کشاورزی قدیمی وزارت جهاد کشاورزی به‌صورت تجمیعی و صدور 72 هزار مجوز ثبت‌محور توسط درگاه ملی مجوزها، صورت گرفت.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، محمدرضا دشتی اردکانی در حاشیه دومین جلسه شورای هماهنگی معاونت‌ها، مشاوران و رابطان پارلمانی وزارت اقتصاد که در محل سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار شد، با اشاره به برنامه‌ریزی دولت برای حمایت از بازار سرمایه گفت: وزارت اقتصاد به‌صورت منظم و هفتگی، جلساتی با حضور رئیس سازمان بورس و اعضای شورای معاونان برگزار می‌کند که بررسی وضعیت بازار سرمایه و...

معاون امور حقوقی و مجلس وزیر اقتصاد، از برگزاری منظم جلسات هفتگی وزارت اقتصاد با محوریت بازار سرمایه خبر داد و اعلام کرد: حمایت از سهام‌داران خرد، یکی از اولویت‌های اصلی تیم اقتصادی دولت است.

سند «راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره‌های ارزش کشور» که بر اساس تکلیف قانونی مندرج در بند «ت» ماده 48 برنامه هفتم توسعه تدوین شده، نخستین سند راهبردی صنعتی است که با تصویب هیات وزیران، مرحله اجرایی خود را آغاز کرده است. این سند حاصل مطالعات عمیق و هم‌راستا با اهداف کلان برنامه هفتم توسعه و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال 1400 است که ضرورت تدوین یک نقشه راهبردی جامع و...

وزرات اقتصاد از برقراری کانال‌های پرداخت مستقیم با کشورهای همسو، از جمله تاجیکستان، خبر داده است.

تداوم سفرهای منطقه ای باهدف گسترش مناسبات اقتصادی به خصوص در حوزه سرمایه گذاری های مشترک میتواند درگاهش اثرات تحریم ناشی از اسنب بک موثر باشد.

کارشناسان اقتصادی معتقدند افزایش نرخ ارز در ایران به‌دلیل ضعف ساختاری و بی‌ثباتی مالی، نه‌تنها به رشد صادرات منجر نشده بلکه هزینه تولید را بالا برده و انگیزه صادرکنندگان را کاهش داده است.

رئیس مرکز تسهیل تامین مالی تولید وزارت اقتصاد گفت: تاکنون 93 درصد مقررات پیش‌بینی‌شده در قانون تامین مالی تولید تصویب و ابلاغ شده است.

مهر نوشت: یک اقتصاددان با بیان اینکه ریشه تورم در سیاست‌های مالی و کسری بودجه است، نه سیاست پولی گفت: فرافکنی و اختلاف نهادی اعتماد عمومی را می‌فرساید و اقتصاد را ناهم‌سو می‌کند.

یک اقتصاددان با بیان اینکه ریشه تورم در سیاست‌های مالی و کسری بودجه است، نه سیاست پولی گفت: فرافکنی و اختلاف نهادی اعتماد عمومی را می‌فرساید و اقتصاد را ناهم‌سو می‌کند.

کارشناسان اقتصادی معتقدند افزایش نرخ ارز در ایران به‌دلیل ضعف ساختاری و بی‌ثباتی مالی، نه‌تنها به رشد صادرات منجر نشده بلکه هزینه تولید را بالا برده و انگیزه صادرکنندگان را کاهش داده است.