امور اقتصادی و دارایی
امور اقتصادی و دارایی
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت انحلال بانک آینده تصمیمی در جهت اصلاح ساختار نظام بانکی و کاهش فشار تورمی بوده و سپردههای مردم بهطور کامل به بانک ملی منتقل شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی از تحقق افزایش سرمایه بانک ملی در راستای اصلاح نظام بانکی خبر داد.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت سیزدهم با اشاره به تصمیم سران قوا درباره بانک آینده گفت: بالاخره سران قوا تصمیم درست را درباره این بانک گرفتند و این اقدام میتواند پیام مثبتی برای نظام بانکی کشور داشته باشد. وی تأکید کرد: هرچند تأخیر در تصمیمگیری از تیرماه 1402 که وزارت اقتصاد به رئیس بانک مرکزی نامه انحلال زد تا امروز، منجر به...
همزمان با نوزدهمین جلسه شورای ملی تامین مالی در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی، نخستین قرارداد "واگذاری مطالبات" با عاملیت بانک رفاه کارگران در سامانه فکتورینگ این وزارتخانه ثبت و رونمایی شد.
اقتصادنیوز: جزئیات قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده (کنوانسیون) بینالمللی مقابله با تأمین مالی تروریسم که رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ کرده بود به علاوه هفت شرط ایران، منتشر شد.
جزئیات قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده (کنوانسیون) بینالمللی مقابله با تأمین مالی تروریسم که رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ کرده بود به علاوه هفت شرط ایران، منتشر شد.
جزئیات قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده (کنوانسیون) بینالمللی مقابله با تأمین مالی تروریسم که رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ کرده بود به علاوه هفت شرط ایران، منتشر شد.
معاون اول رئیس جمهور تصویبنامه مجاز بودن بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تامین و پرداخت مبلغی بابت تسویه بدهی ناشی از تعهدات جمهوری اسلامی ایران به صندوق بینالمللی پول را ابلاغ کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی بر ضرورت توسعه نظام بانکی کارآمد و ارزانقیمت برای حمایت از تولید و سرمایهگذاری تأکید کرد و فاکتورینگ را راهکاری آیندهنگر برای تامین مالی زنجیرهای بدون خلق نقدینگی معرفی کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در آیین رونمایی از اولین ثبت قرارداد فاکتورینگ، بر ضرورت توسعه نظام بانکی کارآمد و ارزانقیمت برای حمایت از تولید و سرمایهگذاری تأکید کرد و فکتورینگ را راهکاری آیندهنگر برای تامین مالی زنجیرهای بدون خلق نقدینگی معرفی کرد.
دنیای اقتصاد: بالاخره روز سهشنبه و پس از کشوقوسهای فراوان قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده(کنوانسیون) بینالمللی مقابله با تامین مالی تروریسم از سوی رئیسجمهور به دستگاههای اجرایی مرتبط ابلاغ شد. این در حالی است که لایحه مذکور در سال 97 به تصویب نمایندگان رسیده بود و با توجه به ایرادات شورای نگهبان برای تصمیمگیری نهایی به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع داده شد. بنابراین...
در حالی که دولت برای حذف ارز ترجیحی و یکسانسازی نرخ ارز فشار میآورد، بانک مرکزی از تداوم سیاست ارز 28,500 تومانی دفاع میکند. کارشناسان هشدار میدهند که حذف یارانهها و ارز حمایتی بدون جبران کافی، سفره اقشار کمدرآمد را کوچکتر کرده و فقر را تشدید میکند. پیشنهاد مالی
رئیسجمهور با تأکید بر لزوم اصلاح ساز و کار توزیع کالاهای اساسی، گفت: کالاهای اساسی باید به قیمت مناسب و به میزان کافی تأمین شود و چرخه معیوب فعلی که باعث میشود منابع مالی و ارزی متعلق به مردم به جیب واسطهها برود، باید اصلاح شود.