تهران - ایرنا - وزیر امور اقتصادی و دارایی از کوچک سازی ساختار اداری دولت در برنامه هفتم خبر داد و گفت: بسیاری از مشکلات ما ناشی از آن است که یا بودجه دولت ناتراز است یا مجموعه ناترازی‌ها درحوزه بانکی، انرژی و صندوق های بازنشستگی وجود دارد که تلاش شده تا برای هر کدام احکام جداگانه‌ای پیش‌بینی شود.

پس از چند ماه بررسی، گمانه زنی و نگارش، سرانجام از متن برنامه هفتم توسعه پیشنهادی دولت رونمایی شد و به این ترتیب نمایندگان مجلس به زودی بررسی‌های خود در این زمینه را آغاز خواهند کرد.

پس از چند ماه بررسی، گمانه زنی و نگارش، سرانجام از متن برنامه هفتم توسعه پیشنهادی دولت رونمایی شد و به این ترتیب نمایندگان مجلس به زودی بررسی‌های خود در این زمینه را آغاز خواهند کنقشه دولت برای اقتصاد

اقتصادنیوز:«نیم قرن با اقتصاد ایران» به سال چهارم رسید. ما در این بخش تلاش می‌کنیم روندهای اقتصاد ایران و جهان را به‌صورت گذرا و در میان اخبار و گزارش‌های منتشرشده در مطبوعات مرور کنیم.:

در دومین روز کاری هفته، بخش مهمی از تمرکز اقتصاد ایران به برنامه هفتم توسعه اختصاص داشت. لایحه‌ای که از اگر به سند نهایی تبدیل شود، برنامه پنج سال آینده اقتصاد ایران را مشخص خواهد کرد.

خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: طبق مصوبه هیات مقررات زدایی و تسهیل محیط کسب و کار در بسیاری از زمینه‌ها، دستگاه‌های کشور باید حداکثر در مدت 7روز پاسخ مجوزهای لازم را صادر کنند.

تهران - ایرنا - وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به تاکید رئیس جمهور در جلسه هیات دولت، گفت: دستگاه‌ها مکلف شدند تمام مجوزها، استعلام‌ها و آزمایش‌ها در حوزه تجارت و گمرک را ظرف مدت هفت روز صادر کنند.

ایسنا نوشت: پس از چند ماه بررسی، گمانه زنی و نگارش، سرانجام از متن برنامه هفتم توسعه پیشنهادی دولت رونمایی شد و به این ترتیب نمایندگان مجلس به زودی بررسی‌های خود در این زمینه را آغاز خواهند کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که امسال یکی از امیدواری‌های جدی دولت این است که از ظرفیت بازار سرمایه برای تامین مالی بخش‌های مالی اقتصاد استفاده کند.

در صورت تصویب لایحه برنامه هفتم توسعه، نام وزارت امور اقتصادی و دارایی به وزارت تامین مالی و خزانه‌داری تغییر خواهد کرد.

در صورت تصویب لایحه برنامه هفتم توسعه، نام وزارت امور اقتصادی و دارایی به وزارت تامین مالی و خزانه‌داری تغییر خواهد کرد.

میزان درآمد از دست رفته دولت (مالیات) از این محل در خصوص مالیات بر درآمد هر شخص حقیقی نمی‌تواند بیشتر از پنج میلیارد ریال در سال باشد. بر اساس ماده 48 لایحه برنامه هفتم توسعه، وضع هر گونه تخفیف، ترجیح، بخشودگی کاهش نرخ معافیت و شمولیت نرخ صفر و اعطای اعتبار مالیاتی در سال‌های اجرای قانون برنامه هفتم توسعه ممنوع است.

بر اساس لایحه برنامه هفتم توسعه، وضع هر گونه تخفیف، ترجیح، بخشودگی کاهش نرخ معافیت و شمولیت نرخ صفر و اعطای اعتبار مالیاتی در سال‌های اجرای قانون برنامه هفتم توسعه ممنوع است.

در صورت تصویب لایحه برنامه هفتم توسعه، نام وزارت امور اقتصادی و دارایی به وزارت تامین مالی و خزانه‌داری تغییر خواهد کرد.