وزیر اقتصاد و دارایی گفت: با حذف رانت از ارز ترجیحی شاهد تقویت تولید و رسیدن عادلانه این ارز به مردم هستیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به وضعیت فعلی اقتصاد کشور گفت: تنها راه و چاره برون‌رفت از شرایط بحرانی اقتصادی، ایجاد اصلاحات ساختاری در نظام بودجه ریزی کشور است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تشریح جزئیات سیاست جدید ارزی دولت، از تغییر بنیادی در نظام تخصیص ارز خبر داد؛ تغییری که بر حذف کامل هرگونه نرخ ترجیحی جدید، آزادی واردکنندگان در تأمین ارز و تسلط کامل بانک مرکزی بر بازار استوار است و هدف نهایی آن، پایان دادن به چندنرخی بودن ارز و همگرایی کامل نرخ‌ها عنوان می‌شود.

مدل دوم کالابرگ از ابتدا جزو سناریوهای مصوب دولت بوده است.

جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در تذکری به وزیر اقتصاد بر لزوم پرداخت مطالبات و یارانه نان نانوایان و رفع اختلالات سامانه نانینو تاکید کردند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با دفاع از تغییرات اخیر در سیاست‌های ارزی، تأکید می‌کند که این تصمیم‌ها نه واکنشی مقطعی، بلکه بخشی از برنامه اصلی دولت برای اصلاح ساختار ارزی کشور بوده است؛ اصلاحی که به گفته او، منافع آن در ماه‌های آینده به نفع تولیدکنندگان، صادرکنندگان و دهک‌های پایین جامعه آشکار خواهد شد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم در یادداشتی نوشت، دولت چهاردهم در خصوص رسیدگی به معضلات اقتصادی کشور بین «بد و بدتر» گزینه «بد» و حذف ارز ترجیحی از کالاهای اساسی را انتخاب کرد.

جلسه اصلاح ساختار وزارت امور اقتصادی و دارایی با حضور معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی، برگزار شد.

وزیر اقتصاد گفت: ارز ترجیحی به جای آنکه مستقیم به تولیدکننده داده شود، به صورت عادلانه و یکسان به دست مردم می‌رسد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تشریح سیاست ارزی جدید دولت در تخصیص ارز ترجیجی به مصرف‌کننده نهایی به جای ابتدای زنجیره تولید، اظهار کرد: حجم قابل توجهی از کالا‌های اساسی و نهاده‌ها با ارز دولتی قاچاق می‌شد و به دست مردم نمی‌رسید.

وزیر اقتصاد با اشاره به تشکیل صندوق نوسان نرخ ارز گفت: دیگر ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی داده نخواهد شد.

بخشنامه گمرک ایران درباره بسته حمایت از صنایع توسط مدیرکل دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

اصفهان - وضعیت آلودگی هوای اصفهان با گذشت هشت سال از ابلاغ قانون هوای پاک، به دلیل نسیه بودن اعتبارات مورد نیاز و اجرا نشدن بندهای قانون، وخیم‌تر و خسارت‌بار شده است.

گزارش بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی به رئیس‌جمهور ارائه شد.