معاون پیشین وزیر جهاد کشاورزی درباره روند تورم در کشور گفت: روند کاهنده جهش‌های قیمتی ادامه خواهد یافت و در پایان سال نرخ تورم به کانال 20 تا 30 درصد خواهد رسید.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: موضوع رفع تعهدات ارزی در مواردی که مشکل ایجاد کرده است با تبصره حل و کلیت آن حفظ شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی، موضوع رفع تعهدات ارزی وارد کنندگان را معیاری برای تشخیص بازرگان خوب و حمایت از تولیدکننده برشمرد و تاکید کرد: موضوع رفع تعهدات ارزی در مواردی که مشکل ایجاد کرده است با تبصره حل و کلیت آن حفظ شود.

دولت اعلام کرده که یک میلیارد دلار برای واردات خودرو اختصاص می دهد اما سوال اینجاست یک میلیارد دلار که تقریباً پول خرید 70 هزار خودرو است، چه میزان از انحصار بازار خودرو را از بین خواهد برد؟

وزیر امور اقتصادی و دارایی، موضوع رفع تعهدات ارزی وارد کنندگان را معیاری برای تشخیص بازرگان خوب و حمایت از تولیدکننده برشمرد و تاکید کرد: موضوع رفع تعهدات ارزی در مواردی که مشکل ایجاد کرده است با تبصره حل و کلیت آن حفظ شود.

نتیجه بیست و یکمین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال 1403 (27 شهریور ماه 1403) اعلام شد؛ همچنین تاریخ برگزاری حراج جدید اوراق یاد شده در تاریخ سوم مهرماه سال جاری خواهد بود.

گزارش تازه بانک مرکزی روایت برگ تازه‌ای از «اسب زین شده» عملکرد دولت سیزدهم برای دولت پزشکیان است.

بانک مرکزی نتیجه بیست و یکمین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال 1403 (27 شهریور ماه 1403) را اعلام کرد.

اقتصادنیوز: بانک مرکزی نتیجه بیست و یکمین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال 1403 (27 شهریور ماه 1403) را اعلام کرد.

زهره عالی‌پور با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان سرپرست سازمان خصوصی‌سازی کشور منصوب شد.

اقتصادنیوز: زهره عالی‌پور با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان سرپرست سازمان خصوصی سازی منصوب شد.

گزارش تازه بانک مرکزی روایت برگ تازه‌ای از «اسب زین شده» عملکرد دولت سیزدهم برای دولت پزشکیان است.

در پنجاهمین جلسه کارگروه حمایت از تولید و نظارت بر گردش کالا که در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شد، عنوان شد که وزارت صمت بعد از 5 سال از ابلاغ آیین‌نامه و دستورالعمل‌های مربوطه، به اهداف این طرح نائل نشده است.

گزارش اداره میزهای صنعت و رتبه‌بندی ناشران سازمان بورس حاکی از وجود 4 قدرت وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بنیاد مستضعفان در صنعت فلزات اساسی و نبود تمرکز مدیریتی تخصصی در این صنعت است.