نصاب معاملات موضوع ماده 22 آیین نامه مالی و معاملاتی سازمان های مناطق آزاد تجاری - صنعتی برای سال 1404تعیین شد.

دستگاههای اجرایی نسبت به وصول مطالبات دارای مرحله قطعیت با اعلام از طریق وزیر ذیربط به وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شدند.

اقتصادنیوز: وزارت امور اقتصادی و دارایی نه ابزار لازم برای مداخله در بازار ارز را در اختیار دارد و نه سیاست‌گذاری ارزی مستقیماً تحت نظر آن انجام می‌شود

با توجه به مختصات خاص اقتصاد ایران، باید پرسید که چه نهادی واقعاً مسئول کنترل بازار ارز است؟

دور تازه درگیری میان سیاستگذار پولی و مالی در حالی به نظر می رسد از سر گرفته شده که بررسی اختلافات میان این دو نهاد پس از دهه‌ی شصت نشان می دهد همواره مساله تعیین نرخ ارز در کانون اختلاف این دو قرار داشته و دارد.

طبق قانون برنامه هفتم مسئولیت ثبات‌بخشی در اقتصاد برعهده بانک مرکزی است و وزیر اقتصاد نباید در آن دخالت کند.

وزیر اقتصاد از معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد خواست با هماهنگی مدیران عامل بانک‌ها یک‌بار برای همیشه بحث اختلاف حساب آنها با بانک مرکزی، صندوق‌های مختلف و... را رسیدگی و حل کند.

مجمع عمومی عادی سالیانه بانک ملی ایران منتهی به دوره مالی 30 اسفند 1403 به ریاست دکتر مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار و صورت‌های مالی این بانک به اتفاق آرای اعضای مجمع به تصویب رسید.

معاون مدیرعامل در امور مالی بانک مسکن بر شفافیت در ارائه اطلاعات به ذینفعان به عنوان یکی از مهمترین اصولی که بانک مسکن همواره بر آن پایبند است تاکید کرد.

بررسی آخرین تحولات انرژی هسته‌ای و رسیدگی به عملکرد دستگاه‌ها در جبران خسارات ناشی از جنگ 12 روزه، در دستور کمیسیون‌های مجلس طی هفته جاری است.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، نسبت به نحوه هزینه‌کرد منابع بند «ق» تبصره (1) قانون بودجه 1404 هشدار داد.

سرپرست سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران گفت: 2 معیار مهم بخش معدن، سودآوری و ارزآوری پروژه‌هاست.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو از روابط عمومی بانک کشاورزی، سیدعلی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی روز سه‌شنبه هشتم مهرماه در نشست مجمع عمومی عادی سالانه بانک کشاورزی، این بانک را مهم‌ترین نهاد مالی کشور در پشتیبانی از امنیت غذایی معرفی کرد و گفت: بانک کشاورزی مسئولیت خطیری در صیانت از امنیت غذایی بر عهده دارد و لازم است همه ظرفیت‌ها و سیاست‌ها به‌گونه‌ای تنظیم شود که این...

اهمیت کاهش زمان ترخیص کالا به منظور کاهش هزینه‌های دموراژ، هزینه‌های جانبی، بازگشت سرمایه به چرخه تولید و تجارت و جلوگیری از خواب سرمایه فعالان اقتصادی به اندازه‌ای است که وزیر اقتصاد اخیرا خبر داده که کاهش زمان ترخیص کالا به سه روز عملیاتی می‌شود و جزئیات این برنامه به‌زودی اطلاع‌رسانی خواهد شد.