مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان تهران گفت: سرمایه‌گذاران خارجی زمانی وارد می‌شوند که اعتماد به ثبات تصمیم‌گیری و سهولت در اجرای مقررات را ببینند.

با اجرای برنامه هفتم توسعه، ابزارهایی چون اوراق گام، برات الکترونیک، کارت رفاهی و فکتورینگ به‌عنوان نسل تازه تأمین مالی، وارد مدار حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری شده‌اند.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی در هفته جاری تشکیل جلسه می‌دهند. مهم‌ترین دستورکار این جلسات به شرح زیر است: کمیسیون اصل نود برگزاری انتخابات اعضای هیئت رئیسه کمیسیون در اجلاسیه دوم حضور وزیر جهاد کشاورزی و معاونانش برای بررسی موضوعات ذیل: 1. عملکرد آن وزارتخانه در تأمین نهاده‌های دامی (دام و طیور) 2. نحوه نظارت بر ثبت صحیح اطلاعات در سامانه...

وزارت اقتصاد در سال نخست دولت چهاردهم، برنامه‌ای جامع برای اصلاح ترازنامه و بهبود کارآمدی بانک‌های دولتی اجرا کرده است.

تعدادی از وزرا در جلسات هفته جاری کمیسیون‌های مجلس حضور می‌یابند تا ضمن ارائه گزارشی از عملکردشان، پاسخگوی سوالات نمایندگان باشند.

تعدادی از وزرا در جلسات هفته جاری کمیسیون‌های مجلس حضور می‌یابند تا ضمن ارائه گزارشی از عملکردشان، پاسخگوی سوالات نمایندگان باشند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد در سال جاری با استفاده از ظرفیتهای موجود، با افزایش سرمایه بانکهای دولتی تا سقف 200 همت، گام‌های بلندی برای تقویت نظام بانکی بردارد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی در نظر دارد در سال جاری با استفاده از ظرفیتهای موجود، با افزایش سرمایه بانکهای دولتی تا سقف 200 همت، گام‌های بلندی برای تقویت نظام بانکی بردارد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی در نظر دارد در سال جاری با استفاده از ظرفیتهای موجود، با افزایش سرمایه بانکهای دولتی تا سقف 200 همت، گام‌های بلندی برای تقویت نظام بانکی بردارد.

وزارت اقتصاد در نظر دارد در سال جاری با استفاده از ظرفیت های موجود، با افزایش سرمایه بانک‌های دولتی تا سقف 200 همت، گام‌های بلندی برای تقویت نظام بانکی بردارد.

گمرک با ترخیص شبانه‌روزی کالای اساسی و دارو، امضای 6 تفاهم‌نامه، راه‌اندازی 13 دستگاه ایکس‌ری و رشد درآمدهای گمرکی و واریزی به خزانه، اقدامات موثری برای توسعه تجارت منطقه‌ای انجام داد.

مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، بیش از 140 هزار گزارش معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی را ارزیابی کرد.

شورای ملی تأمین مالی با تدوین 90درصدی مقررات قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها و بسترسازی، گام های تحولی به منظور تقویت نظام اعتبارسنجی و نظام توثیق در کشور برداشته است.