انتقاد از رویکرد جانبدارانه گزارشگر حقوق بشر
به گزارش خبرگزاری اقتصادایران، کاظم غریب آبادی در نامه‌ای انتقادی به واکلاف بالک رئیس شورای حقوق بشر و وولکر ترک کمیسر عالی حقوق بشر با توجه به فعالیت‌ها و مواضع جانبدارانه و حمایتی جاوید رحمان گزارشگر به اصطلاح وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، از گروهک‌های تروریستی و تروریست‌ها به حضور رحمان در نشست پارلمانی در پادشاهی انگلستان در تاریخ 27 تیر 1402، توجه داد.
غریب آبادی افزود: حضور گزارشگر ویژه در این نشست یک بار دیگر حمایت وی از تروریسم و تروریست‌ها و پیوند نزدیک او با گروهک تروریستی منافقین که دستشان به خون 17 هزار انسان بی‌گناه در ایران آلوده است را نشان داد همچنین، ثابت کرد مأموریتی که وی بر اساس آن به عنوان به اصطلاح گزارشگر ویژه منصوب شده است، تا چه حد بر مبنای ملاحظات سیاسی بوده و ارتباطی با حقوق بشر ندارد.
دبیر ستاد حقوق بشر در این نامه با اشاره به اینکه در طول 45 سال گذشته، جمهوری اسلامی ایران یکی از بزرگترین قربانیان تروریسم بوده و هست، اظهار داشت: گروهک‌های تروریستی که در رأس آنها منافقین قرار دارند، همه اقشار جامعه را از زن و مرد، کودک و پیر مورد هدف قرار داده‌اند. طنز تلخ این است که سران این گروهک جانی و خطرناک چهره حقوق بشری به خود گرفته و خود را حامی حقوق بشر معرفی می‌کنند و به جای اینکه در مقام متهم و پاسخگویی قرار داده شوند، با فریب افرادی مثل جاوید رحمان، مظلوم‌نمایی می‌کنند.
معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه تصریح کرد: آقای رحمان چگونه به خود اجازه می‌دهد تا در نشست‌های مختلف گروهکی که زنان را زندانی و شکنجه می‌کند، رحم‌های آنان را بیرون کشیده و عقیم می‌کند، آنان را وادار به طلاق و دختران را وادار به ازدواج اجباری می‌کند، نشست و برخاست کند و وقیحانه مدعی جنایت علیه بشریت علیه تروریست‌ها شود!؟ آقای رحمان که مدعی حمایت از حقوق بشر مردم ایران است، چرا تاکنون در مورد اعمال تحریم‌های گسترده ظالمانه یکجانبه و اقدامات متعدد تروریست‌ها علیه مردم ایران سکوت اختیار کرده است!؟ چرا تاکنون حتی یک بیانیه توسط نامبرده در دفاع از قربانیان ترور و تحریم در ایران صادر نشده و یا در یک نشست علمی و تبیینی در مورد نقض حقوق مردم ایران در اثر ترور و تحریم شرکت نکرده است!؟
غریب آبادی ادامه داد: آقای رحمان حتماً قطعنامه 13 ژوئیه 2023 پارلمان اروپا در مورد توصیه‌هایی برای اصلاح مقررات پارلمان اروپا در مورد شفافیت، صداقت، پاسخگویی و مبارزه با فساد، که دریک بند آن به گروهک تروریستی منافقین نیز پرداخته شده است را ملاحظه کرده است. این نهاد اروپایی از فریبکاری‌های این گروهک برای جذب سیاستمداران و سوءاستفاده از نام آنها پرده‌برداری می‌کند. قطعنامه، گروهک تروریستی منافقین را سازمانی معرفی کرده است که «متهم به ارعاب، شکنجه و قتل اعضای دیاسپورای ایرانی است و از شیوه‌های تهاجمی و مبهم برای دیدار با نمایندگان پارلمان اروپا، از جمله با پنهان کردن وابستگی حقیقی خود به این گروه استفاده می‌کند.»
وی اضافه کرد: قرار دادن نام نمایندگان پارلمان اروپا در فهرست امضاءکنندگان نامه‌هایی که امضا نکرده‌اند یا به عنوان میزبان مشترک کنفرانس‌هایی که هرگز آن را تأیید نکرده‌اند همچنین استفاده از 45 عنوان جعلی برای گمراه کردن نمایندگان پارلمان اروپا» از دیگر اقدامات فریبکارانه این گروهک است که در این قطعنامه به آنها اشاره شده است. آقای رحمان حتماً اسناد پرداخت مبالغ هنگفت توسط گروهک تروریستی منافقین به سیاستمداران مختلف آمریکایی و غربی که در رسانه‌های خود منتشر شده را نیز حتماً دیده‌اند. آیا او می‌تواند بگوید که تاکنون چه میزان از این گروهک برای برگزاری چندین نشست با آنها و سخنرانی و اظهار موضع به نفع آنها دریافت کرده است!؟ معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه با اشاره به جنایات گروهک تروریستی منافقین، یادآور شد: اقدامات گروهک تروریستی منافقین علیه مردم مظلوم ایران، مصداق بارز جنایت علیه بشریت و نسل کشی است و باید آنها را در قبال اقدامات شنیع و جنایتکارانه خود پاسخگو کرد. تشکیل پرونده کیفری برای 105 شخص حقیقی و حقوقی از گروهک منافقین در قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران که جلسات دادگاه آن به زودی برگزار خواهد شد، با هدف اجرای عدالت صورت می‌گیرد؛ شاید که مرهمی بر زخم خانواده‌های قربانیان ترور که ندای آنان عامدانه به گوش کشورهای مدعی حقوق بشر و سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری نمی‌رسد، باشد. دبیر ستاد حقوق بشر در این نامه خطاب به رئیس شورا و کمیسر عالی حقوق بشر، تاکید کرد: از شما درخواست می‌کنم تا با در نظرگرفتن جنایات گسترده ارتکابی توسط گروهک تروریستی منافقین، ضمن یادآوری آثار منفی و غیرقابل قبول مراوده‌های آقای جاوید رحمان با این گروهک به ایشان و ضرورت اصلاح این رفتار و رویکرد، از تردد و حضور اعضای این گروهک در نشست‌های شورای حقوق بشر تحت عناوین پوششی مختلف، جلوگیری کنید.