انحراف از اجرای فرمان مهم رئیسی

با گذشت 108 روز از اولتیماتوم بیست روزه رئیس جمهوری برای پایان دادن به گروگان گیری سواحل دریای خزر از سوی دستگاه‌ها و وزارتخانه های دولتی، این دستور با «نه» خاموش این دستگاه‌ها، تعلیق شده است.

بررسی های «دنیای‌اقتصاد» و تحقیقات به عمل آمده نشان می‌دهد، به‌رغم صدور دو فرمان از سوی رئیس جمهوری برای آزادسازی سواحل و ویلاهای در اختیار دستگاه‌های دولتی و وزارتخانه ها، همچنان بازار گردشگری در بخش قابل‌توجهی از سواحل شمالی که اتفاقا جزو توریستی ترین مناطق شمال کشور محسوب می شوند در گروگان این دستگاه‌ها قرار داشته و با گذشت 108 روز از فرمان اول و 67 روز از فرمان دوم، این دستگاه‌ها کماکان به حضور انحصاری خود در این مناطق ادامه می‌دهند.

این وضعیت نشان می‌دهد با نه خاموش دستگاه‌ها و وزارتخانه ها به فرمان آزادسازی سواحل و ویلاهای دولتی، ماموریت ابلاغی از سوی رئیس جمهور عملا به حالت تعلیق درآمده است.

سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری، اولین بار در تاریخ 9 بهمن 1400 در جریان سفر استانی به گیلان، فرمان آزادسازی سواحل شمالی که از سوی دستگاه‌های دولتی و وزارتخانه ها محصور و محدود شده اند را صادر کرد. در نامه ای که رئیس جمهوری 108 روز قبل در این زمینه به دستگاه‌ها و وزارتخانه ها ابلاغ کرد، فرمان داده شد به صورت فوری و بدون استثنا، کلیه دستگاه‌های دولتی موظفند نسبت به آزادسازی مناطق ساحلی تصرف شده تا مرز مجاز قانونی، (حداقل 60 متر از ساحل) اقدام کنند.

در این فرمان تاکید شد که همه این دستگاه‌ها و وزارتخانه هایی که در این سواحل تصرفاتی دارند باید به فوریت و حداکثر در مدت بیست روز نسبت به آزادسازی ساحل اقدام کرده و نتایج را به دفتر رئیس جمهوری اعلام کنند.

فرمان دوم، با حضور رئیس جمهوری در کانون تمرکز ویلاهای دولتی موسوم به مراکز فرهنگی، تفریحی و آموزشی دستگاه‌های دولتی، بانک‌ها و وزارتخانه ها، در تاریخ 20 اسفند 1400 صادر شد. در این فرمان نیز رئیس جمهوری در سفر استانی به مازندران و با حضور در ساحل فرح آباد (خزرآباد) ساری، دستور داد: آزادسازی سواحل باید با قاطعیت اجرا شود تا عموم مردم بتوانند از ساحل نهایت استفاده را ببرند. رئیس جمهوری دستور داد: مسوولان پس از آزادسازی سواحل، ویلاهای دولتی را جهت استفاده مردم آماده کنند. این دومین فرمان رئیس جمهور برای پایان گروکان گیری سواحل و ویلاهای ساحلی در راستای نجات گردشگری در نقطه کانونی این صنعت در کشور یعنی در سواحل و شهرهای شمالی بود. در واقع فرمان رئیس جمهوری برای آزادسازی ویلاهای ساحلی در اختیار دستگاه‌ها ونهادهای دولتی برای استفاده عموم مردم از این مراکز تفریحی و ساحلی به منزله پایان استتار ویلاهای دولتی از سوی این دستگاه‌ها و نهادهاست. اما این اقدام عملا با نه خاموش این دستگاه‌ها و وزارتخانه ها همراه شده است.

دو شکل انحرافی اجرای فرمان رئیس جمهوری

تحقیقات نشان می‌دهد ، در 108 روز گذشته، دو شکل انحرافی اجرای فرمان رئیس جمهور از سوی برخی از سازمان‌ها، نهادها و ارگان های وابسته دولت در راستای آزادسازی سواحل انجام شده است. اولین اقدام در همان روزهای ابتدایی بعد از صدور فرمان اول در شکل تخریب تجهیزات ساحلی تعداد انگشت شماری از نهادهای دولتی به جای آزادسازی ساحل و ویلا، انجام شد.

در واقع این اقدام را می‌توان به منزله پلیتیک برخی از دستگاه‌ها برای عمل نکردن درست و واقعی به فرمان رئیس جمهوری، معرفی کرد. پلیتیک دوم این دستگاه‌ها نیز در شکل بازگشایی فضاهای بیرونی و عمومی این ویلاها وهتل های ساحلی موسوم به مراکز فرهنگی، آموزشی و تفریحی دستگاه‌ها، آن هم تنها در تعداد محدودی از آنها مشاهده می‌شود.

چند روز بعد از صدور فرمان دوم رئیس جمهوری برای آزادسازی سواحل و ویلاها، یکی از وزارتخانه های دولتی اعلام کرد آزادسازی سواحل در اختیار این وزارتخانه واقع در محمودآباد مازندران، انجام شده است و عموم مردم می‌توانند از آن استفاده کنند. اما روز گذشته و در صد و هشتمین روز از صدور فرمان اول رئیس جمهوری، خبرنگار روزنامه «دنیای‌اقتصاد» در تماس تلفنی با این مرکز تفریحی و اقامتی به عنوان یک گردشگر و متقاضی ویلا، با این پاسخ مواجه شد که عموم مردم تنها مجاز به استفاده از محوطه بیرونی و ساحل این مجتمع هستند و امکان اجاره ویلا و اقامت در این مجتمع برای عموم مردم وجود ندارد و کماکان این مجتمع تنها به کارکنان و کارمندان این وزارتخانه خدمات اقامتی ارائه خواهد کرد.

از آن مهم‌تر در سامانه ای موسوم به سامانه «ستاد» که مخفف «سامانه تدارکات الکترونیکی دولت» است، نشانه ای از واگذاری گسترده ویلاها، مراکز اقامتی و هتل های در اختیار دستگاه‌های دولتی و وزارتخانه ها که در همه سال‌های گذشته با عنوان انحرافی و گمراه‌کننده «مراکز فرهنگی، آموزشی و اقامتی»، توریستی ترین نواحی ساحلی شمالی را در انحصار خود در آورده بودند، مشاهده نمی‌شود. این سامانه در واقع سامانه ای است که همه سازمان‌ها ودستگاه‌های دولتی مکلفند جزئیات هر نوع برگزاری مزایده یا مناقصه را در آن ثبت کرده و به نمایش بگذارند.

در واقع و در شرایطی که هیچ خبری از واگذاری کامل سواحل و ویلاهای در اختیار دستگاه‌های دولتی و وزارتخانه ها در 108 روز اخیر و بعد از فرمان رئیس جمهوری منتشر نشده است، در این سامانه نیز نشانه ای از واگذاری گسترده این مراکز دیده نمی‌شود. رصد انجام شده از سوی «دنیای‌اقتصاد» در میان اطلاعات این سامانه نشان می‌دهد تنها حدود 40 فقره مزایده برخوردار از سه ویژگی در این سامانه مربوط به واگذاری ملکی در سواحل شمالی، بعد از فرمان رئیس جمهوری برای آزادسازی سواحل و ویلاهای ساحلی به ثبت رسیده است.

این 40 مزایده ملکی مربوط به چند قطعه زمین به جای واگذاری شهرک های ویلایی در اختیار دستگاه‌های دولتی و چند دستگاه ویلاست که عمده آنها نیز در اختیار ادارات دولتی واقع در استان های شمالی و نه وزارتخانه ها، سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی واقع در پایتخت قرار دارد.

آدرس بورس ویلاهای دولتی در شمال

رئیس جمهوری در تاریخ بیستم اسفند سال گذشته در حالی فرمان دوم برای آزادسازی ویلاهای ساحلی بعد از فرمان اول مربوط به آزادسازی ساحل های در اختیار وزارتخانه ها و دستگاه‌های دولتی را صادر کرد که رئیس جمهور این فرمان را در کانون تمرکز ویلاهای دولتی در شمال کشور به دستگاه‌های دولتی ابلاغ کرد.

بررسی های درباره محل و موقعیت قرارگیری بخش زیادی از ویلاهای دولتی نشان می‌دهد، عمده این ویلاها در نوار ساحلی شهر ساری واقع شده اند. در واقع ساحل فرح آباد (خزرآباد)، اولین کانون تمرکز ویلاهای دولتی است. رئیس جمهوری نیز بیستم اسفند ماه سال گذشته با حضور در این منطقه به دستگاه‌ها و وزارتخانه های دولتی فرمان آزادسازی ویلاها را ابلاغ کرد. هنوز اثری از واگذاری حتی یک مورد از این شهرک های ویلایی که با نام گمراه کننده مراکز فرهنگی، آموزشی و تفریحی در انحصار این دستگاه‌ها قرار دارد، مشاهده نمی‌شود.

تحقیقات و بررسی های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد بورس ویلاهای دستگاه‌های دولتی موسوم به مراکز فرهنگی، آموزشی وتفریحی به ترتیب در فرح آباد (خزرآباد) ساری، خزرشهر، دریاکنار، نوشهر، انزلی، ایزدشهر، رویان و کلاردشت است. این مناطق به عنوان توریستی ترین نواحی ساحلی شمالی شناخته می شوند که از سال‌های گذشته تاکنون به کانون حبس مراکز تفریحی، اقامتی و ویلایی از سوی وزارتخانه ها، دستگاه‌ها، نهادهای دولتی تبدیل شده اند.

منافع آزادسازی ویلاها

به گزارش «دنیای‌اقتصاد» رئیس جمهوری در حالی 108 روز قبل ضرب الاجل 20 روزه برای آزادسازی سواحل شمال کشور در بخش های تحت انحصار دستگاه‌های دولتی و وزارتخانه ها را صادر کرد که این دستور در واقع یک هدف فرعی را نشانه گرفته بود. هدفی که اگرچه مقدمه ای برای صدور فرمان اصلی به منظور نجات گردشگری در شهرهای شمالی محسوب می‌شود اما به تنهایی نمی‌توانست مساله اصلی در این زمینه را برطرف کند. این فرمان که در تاریخ نهم بهمن امسال ابلاغ شد، آزادسازی مناطق ساحلی تصرف شده تا مرز مجاز قانونی (حداقل 60 متر از ساحل) را مورد تاکید قرار داده بود.

این در حالی است که اصل ماجرا تنها مربوط به آزادسازی سواحل در شکل امکان ورود عموم مردم به مناطق ساحلی تحت مالکیت دستگاه‌ها و نهادهای دولتی نیست. بلکه موضوع بسیار گسترده تر از آن است.

موضوع اصلی گستردگی کل بازار گردشگری در ایران و آمارهای قابل تامل در ارتباط با میزان و کیفیت سفر خانوارهای ایرانی است که فاصله قابل توجهی با استانداردهای سفر در کل دنیا دارد. فرمان دوم رئیس جمهوری یعنی آزادسازی ویلاها به نفع عموم مردم، هدف اصلی را نشانه گرفته است.

در شرایطی که تحقیقات «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد حداقل 30‌درصد سواحل شمال کشور در تصرف نهادها، دستگاه‌ها و وزارتخانه ها قرار دارد نه تنها بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه‌ها حق نگهداری مراکز اقامتی و تفریحی را ندارند بلکه بر اساس منطق اقتصادی نیز دولت حق ندارد تصدی گری کند و در یک بازار به جای بخش خصوصی بازیگری کند. اما عملا این اتفاق با دور زدن قانون و منطق اقتصادی از سوی تعداد زیادی از دستگاه‌ها ونهادهای دولتی و دستگاه‌ها از سال‌های گذشته تاکنون در شکل محاصره سواحل انجام شده است. اما در همه سال‌های گذشته این دستگاه‌ها با اقدام به رد گم کنی و استفاده از عناوینی مانند مراکز آموزشی و فرهنگی، عملا اقدام به انحصار، استفاده اختصاصی و به عبارت بهتر تصرف سواحل کرده اند.

بررسی های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد آزادسازی سواحل و ویلاهای در تصرف دستگاه‌ها و وزارتخانه ها دست کم 5 نفع مهم را به همراه دارد. افزایش نرخ سفر در استطاعت برای خانوارها و عموم مردم به واسطه پایان گروگان گیری مراکز توریستی دولتی یک نفع مهم این اقدام است. نفع مهم دیگر به اتمام دوره سرخوردگی بخش خصوصی برای ورود به صنعت گردشگری و فعالیت در جهت توسعه مراکز اقامتی و تفریحی ساحلی به نفع عموم مردم مربوط می‌شود. در سال‌های اخیر ظرفیت نامحدود این اقامتگاه های ساحلی تنها از سوی گروه محدودی از کارکنان این دستگاه‌ها مورد استفاده قرار گرفت که رفع این انحصار به واسطه آزادسازی می‌تواند به معنای پایان دوره حبس سرمایه های هنگفت در این املاک و همچنین هزینه های بالای نگهداری از آنها باشد. در واقع و در یک نگاه کلی، افزایش محسوس عرضه مراکز اقامتگاهی و تفریحی در بازار گردشگری، «شوک کاهشی هزینه تفریح و اقامت در شمال» برای عموم و «امیدوارشدن بخش خصوصی» به «آزادسازی بازار گردشگری» در شرایط فعلی (رکود کرونایی سفر) سه اثر مثبت این اقدام خواهد بود. چهارمین اثر مثبت «شکل گیری سفرهای در استطاعت خانوارها» و در نتیجه «افزایش میل به سفر» خواهد بود که اگر در کنار این اتفاق، «آخرهفته در تقویم رسمی مثل همه کشورهای جهان به دو روز افزایش پیدا کند»، استارت سفرهای پایدار غیرتهاجمی به مناطق مختلف کشور زده خواهد شد. اثر دیگر این آزادسازی سواحل شمال از «محاصره دولتی‌ها »، بروز «شوک کاهشی به قیمت املاک» است. عرضه این املاک به بازار باعث یک جابه جایی بزرگ می‌شود و از آنجا که قیمت املاک با

کاربری‌های مختلف برهم تاثیرگذار است، باعث تعدیل قیمت‌ها در پهنه «شمال» و در نتیجه سایر نقاط خواهد شد.

علت تعلیق در واگذاری ها

بررسی ها نشان می‌دهد هم اکنون یک سوال مهم در ارتباط با این موضوع وجود دارد؛ مبنی بر اینکه چرا به‌رغم فرمان صریح، مستقیم و فوری رئیس جمهوری برای پایان دادن به گروگان گیری سواحل و ویلاها از سوی دستگاه‌ها و وزارتخانه ها و... عملا این اقدام با نه خاموش دستگاه‌ها و تعلق دستور صادر شده در این زمینه مواجه شده است؟

پاسخ به این سوال کاملا روشن است و می‌توان آن را در نبود یک اهرم قانونی خودکار و فراگیر برای اجرای این فرمان یعنی خارج کردن هزینه ملاکی از حالت صفر و ایجاد ریسک وهزینه برای ملاکان به‌خصوص حقوقی ها، جست و جو کرد.

از سال‌های دور تاکنون، ملاکی، ملک داری و ملک بازی، برای ملاکان حقیقی و حقوقی نه تنها هیچ هزینه ای نداشته است بلکه دستگاه‌ها و نهادها در سال‌های اخیر به دلیل ارزش افزوده قابل‌توجه بازار ملک، فعالیت‌های خود را در این زمینه افزایش داده اند.

این در حالی است که اگر این اقدام برای ملاکان به‌خصوص حقوقی ها بار مالی و ریسک‌های مالیاتی به همراه داشت، فرمان اخیر رئیس جمهور نیز در کوتاه ترین زمان ممکن انجام شده بود.

نه تنها اجرای این فرمان و دستور مبنی بر آزادسازی سواحل، بلکه عرضه فوری املاک منجمد در اختیار ملاکان حقیقی و حقوقی نیز از همین مسیر یعنی وضع و دریافت مالیات های سالانه از املاک عبور می‌کند. هم اکنون در نبود این ابزار و اهرم موثر و قوی مالیاتی، ملاکی نه تنها برای حقیقی ها که برای حقوقی ها نیز به فعالیتی سودآور تبدیل شده است و این دستگاه‌ها به جای فعالیت‌های مولد به حبس سرمایه در املاک منجمد روی آورده اند.

زنان خارجی در جنگ روسیه و اوکراین

(ویدئو) نابودی یک کلیسا در دونتسک اوکراین