اوراق مالی بودجه 1404 و اثرات آن بر سیستم بانکی

تمایز منابع بودجه عمومی دولت و منابع عمومی

قبل از هر چیز باید توجه داشت، نکته مهم در تحلیل بودجه این است که رقم بودجه عمومی دولت با رقم منابع بودجه عمومی دولت نباید اشتباه گرفته شود؛ منابع بودجه عمومی دولت مجموع منابع عمومی دولت و منابع اختصاصی است که قانون محل مصرف این منابع را معمولا همان دستگاه ایجاد‌کننده درآمد قرار می‌دهد (مثل درآمد بیمارستان ها و دانشگاه ها). بنابراین از این بابت دست دولت برای تصمیم‌گیری در مورد محل مصرف آنها بسته است. بر این اساس برای تحلیل حجم مالی دولت، از بودجه عمومی استفاده می‌شود و برای تحلیل عملکرد مالی دولت، منابع عمومی را مورد توجه و بررسی قرار می‌دهند. بنابراین در این یادداشت برای تحلیل آثار اوراق مالی بودجه 1404 و اثرات آن بر سیستم بانکی، از مورد دوم بهره گرفته‌ایم.

تاثیر انتشار اوراق مالی بر ترازنامه بانک‌ها و نقدینگی سیستم بانکی

براساس تبصره «2»، بند «ش»، قسمت «1»، دولت مجاز به انتشار 200‌هزار میلیارد تومان اوراق مالی تحت جزء «6» بند «ب» ماده «10» قانون برنامه هفتم توسعه به منظور تادیه مطالبات از دولت از طریق اوراق بدهی است که تنها میان بانک‌ها و بانک مرکزی قابل مبادله هستند. این رویکرد به تبدیل دارایی غیر‌نقد بانک (مطالبات از دولت) به دارایی با نقدشوندگی بالا (اوراق بدهی دارای بازار) منجر می‌شود. از آنجا که در بازار بین بانکی، بانک‌ها از این اوراق به عنوان وثیقه برای دریافت ذخایر از بانک مرکزی در قالب توافق های بازخرید (ریپو) استفاده می‌کنند، می تواند به کاهش نوسانات نرخ بهره بین بانکی کمک کند. همچنین در چارچوب تسهیلات قاعده مند، بانک‌ها نیز می توانند از اوراق مذکور برای دریافت اعتبار از بانک‌مرکزی استفاده کنند که نرخ آن سقف دالان نرخ بهره است. این مکانیزم به ویژه برای بانک‌هایی که در شرایط اضطراری به نقدینگی فوری نیاز دارند، بسیار موثر است. محدودیت این اوراق در مبادله تنها میان بانک‌ها و بانک‌مرکزی به معنای عدم‌ورود آنها به بازار ثانویه اوراق است که موجب می‌شود این ابزار تامین مالی مستقیم دولت نباشد و تنها به عنوان مکانیزمی برای مدیریت بدهی های دولتی و نقدشوندگی اقلام ترازنامه‌ای بانک‌ها عمل کند. موفقیت این سیاست در گرو هماهنگی دقیق میان بانک مرکزی و بانک‌ها در چارچوب عملیات بازار باز، برای ممانعت از خرید قطعی آن توسط بانک مرکزی (outright) است.

نرخ بهره بین بانکی و نوسانات ناشی از الزامات اوراق مالی

نرخ بهره بین بانکی به عنوان یکی از شاخص های کلیدی در تنظیم سیاست پولی، در تعادل ذخایر و هزینه تامین مالی بانک‌ها نقش محوری دارد و تحولات آن در سال 1404 نشان دهنده فشارهای زیاد بر سیستم بانکی و کسری شدید ذخایر است؛ به‌طوری که این نرخ در محدوده بسیار بالای 23.97‌درصد تثبیت شده و کاهش جزئی آن نیز (که عمدتا ناشی از افزایش پذیرش درخواست‌های ریپو توسط بانک مرکزی است) نمایانگر توازن شکننده میان عرضه و تقاضای ذخایر در بازار بین بانکی است. با این حال تحلیل روند تغییرات هفتگی نرخ بهره بین بانکی که طی ماه های ابتدایی سال 1404 نوسانات اندکی بین 23.95 تا 23.98‌درصد را نشان می‌دهد، گویای تلاش مستمر بانک مرکزی برای حفظ ثبات این نرخ در شرایط کنونی است. با وجود این، فشارهای تقاضایی ناشی از الزام بانک‌ها به نگهداری اوراق خزانه داری دولتی، باعث افزایش تقاضا برای ذخایر شده و هزینه تامین منابع در بازار بین بانکی را بالا برده است. این موضوع موجب افزایش صرف ریسک و نوسان بیشتر در نرخ بهره بین بانکی می‌شود که می تواند به کاهش توان تسهیلات دهی بانک‌ها منجر شود. از سوی دیگر، نزدیکی این نرخ به کانال 24‌درصد نیز نشان دهنده فشار پایدار بر بازار بین بانکی و احتمال افزایش هزینه تامین مالی در صورت تشدید عوامل درونزاست.

الزامات قانونی و فشار بر نقدینگی بانک‌ها

سازمان بورس و اوراق بهادار با ابلاغیه شماره 12020270 در سال 1403، صندوق‌های درآمد ثابت را موظف کرده است حداقل 20‌درصد از دارایی های خود را در اوراق دولتی سرمایه‌گذاری کنند. این الزام، ضمن افزایش تقاضا برای اوراق دولتی، پیش‌بینی می‌شود که صندوق‌ها در سال 1404 حدود 50‌هزار میلیارد تومان اوراق جدید جذب کنند. اگرچه این اقدام به تامین مالی دولت کمک کرده و با عمق بخشی به بازار بدهی، نقدشوندگی اوراق را بهبود می بخشد، اما از آنجا که بانک‌ها نیز ملزم به نگهداری حداقل 3‌درصد از مانده سپرده های خود در قالب اوراق خزانه داری هستند، با رشد 23درصدی ترازنامه آنها، این الزام تقاضای حدود 85‌هزار میلیارد تومان اوراق دولتی از سوی بانک‌ها را ایجاد خواهد کرد. این رویکرد ذخایر نقدینگی بانک‌ها را به دلیل سرمایه‌گذاری در اوراق دولتی و الزام به تمدید (rollover) این اوراق، محدود می‌کند؛ زیرا در زمان سررسید این اوراق، جریان نقدی جدیدی برای بانک‌ها ایجاد نمی‌شود. در نتیجه، این مساله با محدود کردن کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها، به عنوان مانعی در برابر توان تسهیلات دهی آنها عمل خواهد کرد. علاوه بر این، الزام مذکور می تواند هزینه فرصت سرمایه‌گذاری برای سپرده گذاران را افزایش داده، با کاهش سررسید بدهی بانک‌ها، هزینه تامین مالی آنها را بالا ببرد و در نهایت ناپایداری هایی در منابع بین بانکی ایجاد کند. به همین دلیل، احتمال دارد عدم‌رعایت دقیق این الزامات توسط برخی بانک‌ها و نهادها به کاهش تقاضای واقعی نسبت به پیش‌بینی ها منجر شود و فشارهای مالی دولت را افزایش دهد. بنابراین، اجرای چنین سیاست هایی نیازمند هماهنگی کامل با سیاست های پولی و مدیریت نقدینگی بانک مرکزی است تا تعادل میان هزینه تامین مالی دولت و سلامت ترازنامه بانک‌ها حفظ شود و از بروز تنش های غیرضروری در بازار بین بانکی جلوگیری به عمل آید.

ظرفیت بازار بدهی و الزامات مدیریت نقدینگی

تبصره «2»، بند «ش»، قسمت «1» قانون بودجه 1404، با انتشار اوراق مالی تا سقف 500‌هزار میلیارد تومان به عنوان حداکثر ظرفیت بازار بدهی در بودجه 1404 می تواند پیامدهای مهمی برای نرخ بهره و پایداری منابع در سیستم بانکی به همراه داشته باشد. افزایش حجم اوراق مالی، با توجه به افزایش عرضه، موجب افزایش صرف ریسک اوراق می‌شود. این امر به کاهش قیمت اوراق و افزایش نرخ بازدهی آنها منجر می شود. یکی از تبعات این شرایط، کاهش توان بانک‌ها برای حفظ پایداری منابع است؛ زیرا با افزایش نرخ بازدهی اوراق، سپرده گذاران ترجیح می‌دهند نقدینگی خود را به جای سپرده بلندمدت (بدهی با سررسید بلندمدت)، به خرید این اوراق تخصیص دهند. این رویکرد موجب کاهش سررسید بدهی ها در سیستم بانکی می‌شود و همزمان ریسک نرخ بهره و ریسک نقدینگی را برای بانک‌ها افزایش می‌دهد. برای جلوگیری از افزایش فشار بر سیستم بانکی و اقتصاد کلان، دولت باید انتشار اوراق را به صورت منظم و در چارچوبی برنامه ریزی شده انجام دهد. توزیع زمانی مناسب برای عرضه اوراق، هماهنگی با ظرفیت جذب بازار و جلوگیری از انتشار اوراق فراتر از سقف تعیین شده، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

تقویت ساختار سرمایه ای بانک‌ها و کاهش فشار نقدینگی

در چارچوب تبصره «2» بند «ض» قانون بودجه 1404 که بر اجرای ماده «8» قانون برنامه هفتم توسعه تاکید دارد، افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی به میزان حداقل 2000‌هزار میلیارد ریال از چند محل مختلف تامین می‌شود که هرکدام اثرات متفاوتی بر ترازنامه بانک‌ها و تعاملات بازار بین بانکی دارد. نخست، استفاده از سود خالص بانک‌مرکزی به مبلغ 400‌هزار میلیارد ریال، نشان دهنده تخصیص منابع داخلی سیستم پولی به سمت تقویت بانک‌هاست که می تواند باعث بهبود کفایت سرمایه و توان تسهیلات دهی بانک‌ها شود و در نتیجه فشار نقدینگی در بازار بین بانکی را کاهش دهد. دوم، انتشار اوراق مالی اسلامی به میزان 500‌هزار میلیارد ریال که در بازار سرمایه قابل معامله است، منابع جدیدی را وارد سیستم می‌کند، اما باید با دقت مدیریت شود تا ریسک نقدینگی و نرخ بهره بین بانکی افزایش نیابد. سوم، استفاده از مانده وجوه اداره‌شده و حساب ذخیره ارزی به ارزش 100‌هزار میلیارد ریال با قابلیت انتقال به بانک‌های دولتی، امکان جابه جایی نقدینگی میان بانک‌ها را فراهم کرده و به تعدیل نوسانات بازار بین بانکی کمک می‌کند. علاوه بر این، واگذاری دارایی ها و اموال دولت و سهام به میزان 500‌هزار میلیارد ریال منابعی برای تزریق به بانک‌ها فراهم می‌کند که اثر مثبتی بر ترازنامه بانک‌ها دارد. نکته بسیار مهم، تبدیل مانده خطوط اعتباری بانک مرکزی به بانک‌های دولتی (به ارزش 500‌هزار میلیارد ریال) به بدهی دولت به بانک مرکزی است؛ این اقدام ضمن کاستن از بار بدهی مستقیم بانک‌ها به بانک مرکزی، تعادل مالی بانک‌ها را بهبود می بخشد و فشار بر ذخایر بانک‌ها در بازار بین بانکی را کاهش می‌دهد. در مجموع، این سازوکار به نفع تقویت ساختار سرمایه ای بانک‌ها و کاهش تنش های نقدینگی در بازار بین بانکی است.

بودجه 1404 با تاکید بر استفاده گسترده از اوراق مالی، تحولات قابل‌توجهی در ساختار دارایی ها، بدهی ها و مدیریت نقدینگی بانک‌ها ایجاد کرده است. این تحولات، همراه با فشارهای افزایش‌یافته بر نرخ بهره بین بانکی، ضرورت هماهنگی دقیق سیاست های پولی و مالی، تقویت عملیات بازار باز و بهینه سازی مدیریت نقدینگی بانک‌ها را بیش از پیش آشکار می سازد. موفقیت در کنترل نوسانات بازار بین بانکی و حفظ پایداری مالی بانک‌ها، مستلزم برنامه ریزی منسجم، نظارت دقیق و همکاری مستمر میان بانک مرکزی، دولت و بانک‌هاست.

* کارشناس ارشد بانکی