اکتفا به جریمه در کمیسیون ماده 100 تبعات اجتماعی دارد
نیکونژاد رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر یزد گفت: علاوه بر برخی نارضایتی‌های مردم از دفاتر کارگزاری شهرداری یزد، مدیران این دفاتر نیز از ناکافی بودن وضعیت درآمدی و از سویی دیگر بالا بودن هزینه‌های خدمات در دفاتر گلایه‌مندند.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ محمد مهدی نیکونژاد در گفتگو با یزدرسا، در خصوص برخی نارضایتی‌های مردم از دفاتر کارگزاری شهرداری یزد گفت: در این زمینه مدیران این دفاتر نیز از ناکافی بودن وضعیت درآمدی و از سویی دیگر بالا بودن هزینه‌های خدمات در دفاتر گلایه‌مندند که مقرر شد پس از بررسی‌های لازم لایحه‌ای به شورا تحویل داده شود که در صورت تصویب مسئولیت ممیزی کلیه املاک در سطح شهر و همچنین املاک شهرداری نیز به دفاتر کارگزاری محول گردد.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر یزد ادامه داد: این اقدام علاوه بر برطرف نمودن نیاز شهرداری برای تهیه بانک جامع اطلاعات املاک شهر، تامین هزینه‌ها و درآمد دفاتر نیز از طریق واگذاری چنین مأموریت‌هایی همراه با نظارت بیشتر از دفاتر تأمین می‌شود.
وی با اشاره به کمیسیون ماده 100 نیز با بیان اینکه چنانچه در این کمیسیون به ساخت و سازها نگاه درآمدی شود، نقش نظارتی زیر سوال می‌رود، افزود: چنانچه در ساخت و ساز ساختمانی تخلف قابل توجهی رخ دهد نباید به جریمه بسنده کرد چرا که این کار تبعات اجتماعی و فرهنگی زیادی دارد.
نیکونژاد افزود: این اقدام سایرین را تشویق به تخلف در ساختمان سازی خواهد کرد چرا که تصورشان این است که در صورت عدم رعایت مفاد پروانه و یا ساخت و ساز بدون پروانه نهایتا جریمه خواهند شد در صورتی که خروجی کمیسیون‌های ماده 100 باید به گونه‌ای باشد که همه بدانند در صورت ناایمن بودن ساختمان و یا عدم رعایت اصول سه گانه فنی، شهرسازی و بهداشتی، رای تخریب برای ساختمان صادر می‌شود. وی یادآور شد: مردم این شهر شایسته بهترین و بیشترین خدمات با کیفیت هستند و انتظار می‌رود مدیران شهرداری با انجام وظیفه خود و رعایت صحیح و دقیق ماموریت های محوله در خدمت رسانی به شهر و شهروندان در زمینه‌های مختلف، رضایت مردم را از شهرداری به همراه داشته باشند.
انتهای پیام /