ایجاد شهرکهای صنفی در دستور کار
در نشست مشترک با معاون وزیر و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرک های صنعتی از ایجاد شهرکهای صنفی خبر داده شد و در این رابطه از رئیس اتاق اصناف ایران گفت: اصناف به شکل ناحیه صنفی در شهرک های صنعتی اصناف مستقر می شوند که این موضوع باعث ساماندهی اصناف با هزینه و شرایط مناسب تری نسبت به ایجاد شهرک های صنفی مستقل می شود.
به گزارش ایسنا، به نقل از اتاق اصناف ایران سعید ممبینی در این نشست که با حضور علی رسولیان - رئیس و معاونان این مجموعه و محمود بنانژاد و ابراهیم درستی اعضای هیات رئیسه اتاق اصناف ایران و برخی از معاونین و مشاورین این اتاق - برگزار شده بود، اظهار کرد: از تمامی ظرفیت هایی که در ایجاد شهرک های صنعتی وجود دارد در جهت راه اندازی و توسعه شهرک های صنفی استفاده خواهد شد و ساماندهی و ایجاد شهرک های صنفی با استفاده از مزایایی که دولت در شهرک های صنعتی قائل است در سطح کشور صورت خواهد گرفت و مطمئنا اتفاقات خوبی را در این بخش شاهد خواهیم بود که در حال حاضر این ظرفیت در برخی از استانها ایجاد شده است.
وی تصریح کرد: اصناف به شکل ناحیه صنفی در شهرک های صنعتی اصناف مستقر می شوند که این موضوع باعث ساماندهی اصناف با هزینه و شرایط مناسب تری نسبت به ایجاد شهرک های صنفی مستقل می شود.
سرنوشت صنایع آلاینده چه شد؟
رئیس اتاق اصناف ایران گفت: در سالهای گذشته برخی از صنوف در قالب صنوف آلاینده مجبور به خروج از شهر بودند که می بایست در قالب تعاونی و یا به شکل خصوصی شهرک های صنفی ایجاد میکردند و با توجه به اینکه حمایتی از سوی دولت در ارائه زمین و دیگر خدمات صورت نمیگرفت، این مساله باعث هزینه بالای قیمت تمام شده برای اصناف بود.
ممبینی اظهار کرد: در چند سال اخیر اتاق اصناف ایران با وزارتخانه یک تفاهم نامه در این خصوص داشتند که با توجه به محدودیت های موجود در اساسنامه شرکت شهرک های صنعتی و با پیگیری هایی که در یک سال اخیر صورت گرفت این مساله اصلاح شد و امیدوار هستیم با امکانات ایجاد شده و رفع مشکلات، شاهد حضور و استقرار بیشتر اصناف برای استفاده از مزایای شرکت شهرک های صنعتی در ایجاد شهرک های صنفی باشیم.
رئیس اتاق اصناف ایران افزود: یکی از مزایای حضور در شهرک های صنفی این است که با حمایت دولت سازمان های خدماتی چون آب، برق، گاز و تلفن و دیگر امکانات را تا درب شهرک های صنفی فراهم کنند و قیمت زمین نیز با قیمت کارشناسی شده و توافقی با شرکت شهرک های صنعتی در اختیار اصناف قرار بگیرد و این مساله قیمت تمام شده را برای استقرار صنوف کاهش خواهد داد که بسیار حائز اهمیت است چرا که درگذشته تمامی این هزینه ها به عهده صنوف بود.
مزایای حضور اصناف در شهرکهای صنفی
در ادامه نشست محمود بنانژآد - عضو هیات رئیسه اتاق ایران - مشکلات و ایرادتی که از قبل در زمینه ایجاد شهرک های صنفی وجود داشت اظهار کرد: به طور قطع ایجاد شهرک های صنفی برای اصناف مزایای زیادی را به دنبال خواهد داشت و فعالیت صنوف به صورت متمرکز باعث ایجاد خوشه سازی، برندینگ، هم افزایی و گرفتن سفارشات انبوه و صادرات خواهد شد.
وی تصریح کرد: با مصوبات صورت گرفته مدیریت شهرک های صنفی همانند شهرک های صنعتی به صورت هیات امناء خواهد بود و مشکلات کمتری برای اصناف در زمینه صدور پروانه کسب و پایان کار و همچنین مشکلاتی که اصناف با شهرداری ها در ایجاد مجتمع های صنفی داشتند در ایجاد شهرک های صنفی نخواهند داشت.
بنانژاد افزود: امیدوار هستیم که با تایید مصوبات تبیین شده برای ایجاد شهرک های صنفی از سوی شورای نگهبان، شاهد ایجاد شهرک های صنفی با بهرمندی از تمام مزایایی که شهرک های صنعتی دارند، مثل معافیت مالیاتی در مناطق محروم تا 13 سال و در مناطق غیر محروم تا هفت سال و همین طور پایان شعاع ممنوعه که در قبل می بایست این شهرک های صنفی در 30 کیلومتری کلانشهرها ایجاد می شد که با این مصوبه نیاز به رعایت شعاع ممنوعه نیست و می توان در خارج از حریم شهری با فاصله شهرک ها ایجاد شوند.
شهرک های صنعتی با محوریت اصناف ایجاد خواهد شد
در ادامه رسولیان مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی و صنفی گفت: شهرک های صنعتی با محوریت اصناف ایجاد خواهد شد و با همکاری خوبی که بین شرکت شهرک های صنعتی و اتاق اصناف ایران وجود دارد تصمیات و اقدامات موثری در این حوزه گرفته خواهد شد.
رسولیان تاکید کرد: اصناف توانایی و ظرفیت بسیار خوبی در ایجاد اشتغال و گسترش تولیدات داخلی دارند و بخش عمده ای از تولید و اشتغال کشور در حوزه فعالیت کسب وکارهای صنفی و واحدهای کوچک می باشد و امسال ظرفیت 1800 واحد کارگاهی در شهرک های صنعتی با محوریت بخش خصوصی ایجاد خواهیم کرد که اصناف سهم به خصوصی را در این بخش خواهند داشت.
رسولیان افزود: تدابیری ایجاد کرده ایم که بخش خصوصی و اتاق های اصناف نیز در تصمیم گیری و هیات مدیره حوزه شهرک های صنعتی و صنفی مشارکت داشته باشند و چارچوب مشخصی برای همکاری مستمر و اثربخش این حوزه در نظر گرفته می شود.
انتهای پیام