این مصوبه واقعی بود یا نمایشی؟!

پنجم اردیبهشت‌ماه سید عباس صالحی - وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی - از مصوبه‌ای در هیات دولت خبر داد که بر اساس آن دستگاه‌های اجرایی ملزم به مستندنگاری حرفه‌ای طرح‌های بزرگ و پروژهای مهم می‌شدند. این مصوبه با استقبال خوب مستندسازان همراه شد و برخی از آن‌ها در اظهارنظرهای مختلف نسبت به این مصوبه که سال‌ها منتظرش بودند تا روند غیرتخصصی حاکم بر تولید مستند سازی در سازمان‌ها برچیده شود، همراهی نشان دادند، اما پس از گذشت حدود سه ماه از توییت وزیر ارشاد، خبری از یک پروژه که بر اساس این مصوبه شروع شده باشد، نیست.

در این باره بابک بهداد - رییس هیات مدیره انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند ایران - در گفت‌وگویی با ایسنا توضیح داد: از همان زمانی که خبر صدور مصوبه هیات دولت اعلام شد دوستان و همکاران ما در حوزه مستندسازی واکنش نشان دادند و من هم به دلیل آنکه این مصوبه به معیشت مستندسازان مربوط می‌شود وظیفه خود می‌دانستم آن را پیگیری کنم بویژه آنکه سال‌هاست مستندسازان دنبال این مسئله بودند.

او یادآوری کرد: مستندسازی در فضاهای صنعتی و پروژه‌های ملی باید توسط متخصصان مستندساز انجام شود، نه هر کسی که دوربین دست می‌گیرد یا مسئولیت روابط عمومی نهادی را برعهده دارد. البته قصد جسارت به کسی را ندارم، اما تاکید می‌کنم که مستندسازی با ثبت یک اتفاق فرق دارد. در این کار ساختار، تحقیق، پژوهش و تجربه بسیار مهم است.

وی ادامه داد: با توجه به اهمیت موضوع، یکی از همکاران ما به وزارت ارشاد رفت تا ماجرا را پیگیری کند، اما به او گفتند که هنوز این مصوبه به وزارت ارشاد ابلاغ نشده است! این در حالی است که وزارت ارشاد اعلام کرد فقط مستندسازانی که دارای شماره نظام سینمایی هستند می‌توانند در این پروژه‌ها شرکت کنند. در این راستا یک کارگروه در خانه سینما تشکیل دادیم که قرار شد روسای دو صنف مستندسازی (انجمن صنفی کارگردانان و تهیه‌کنندگان مستند)، نماینده خانه سینما و نماینده مرکز گسترش در آن حضور داشته باشند. این کارگروه تشکیل شده و فعالیت می‌کند اما فعلا همه چیز غیر فعال است چون دولت و مدیران در حال تغییر هستند و به همین دلیل باید امیدوار باشیم آنچه در این هیات دولت مصوب شده، در آینده به قوت خود باقی بماند.

بهداد تاکید کرد: اجرایی شدن این مصوبه خواسته‌ی ما مستندسازان است چرا که در نهایت به سود آن دستگاه یا وزارتخانه هم خواهد بود و مهم‌تر از این‌ها با اجرایی شدن این مصوبه پروژه‌های ملی و صنعتی کشور به درستی برای آینده و ملت ثبت می‌شود و در تاریخ سینمای مستند ایران ماندگار خواهد شد؛ همانطور که در همه جای دنیا فیلم‌های صنعتی بخشی مهم از تاریخ سینمای مستند هر کشور محسوب می‌شوند.

او درباره اینکه چرا این مصوبه بعد از سه ماه ابلاغ نشده و آیا به نظر نمی‌رسد همه چیز بیشتر نمایشی بوده است؟ گفت: در آخرین پیگیری‌هایی که انجام دادیم، گفتند این مصوبه اگرچه در هیات دولت تصویب شده، اما هنوز به وزارتخانه مربوط (فرهنگ و ارشاد) ابلاغ نشده است. برای ما جای سوال دارد که مگر ابلاغ یک مصوبه چقدر طول می‌کشد؟ چه چیزی پشت این جریان است؟ چرا زودتر ابلاغ نشده؟ چرا ساز و کار آن به کسانی که کار و تخصص‌شان مستندسازی است زودتر واگذار نشده است؟ ما 320 عضو داریم که همه رزومه‌های کاری خوبی دارند شغل آن‌ها مستندسازی است. اگر این مصوبه سریع‌تر ابلاغ شده بود سازوکار اجرایی شدن آن را تعیین می‌کردیم چون راهکارهایش مشخص است ولی نمیدانم پشت پرده چیست که با این تأخیر مواجه شده‌ایم.

این مستندساز در پایان خاطرنشان کرد: مستندسازی در ذهن مدیران وزارتخانه‌ها تعریف درستی ندارد، در حالی که اگر آن‌ها می‌خواهند یک پروژه برای آیندگان نگهداری شود و تاثیرگذار باشد تا تلاش خودشان هم در پروژه نشان داده شود، باید ثبت آن را به یک مستندساز بسپارند نه کسی که فقط فیلمبرداری می‌کند و پلان‌ها را به هم می‌چسباند. باید پشت ساخت مستند یک نگاه و اندیشه وجود داشته باشد، اما اینکه چه زمان این اتفاق می‌افتد را خدا می‌داند؛ به همین دلیل فعلا فقط امیدواریم مصوبه در جای خود باقی بماند چون بیش از هر چیز به نفع ملت خواهد بود تا سرمایه‌هایی که در کشور وجود دارند به درستی ثبت شوند.

انتهای پیام