باختر: ابلاغیه سقف بودجه با اساسنامه فدراسیون در تعارض است / قانونی که ضمانت اجرایی ندارد مفت نمی‌ارزد
کارشناس حقوقی فوتبال ابلاغیه سقف بودجه را متناقض با اساسنامه فدراسیون فوتبال و دارای ابهامات حقوقی دانست.
رسول باختر در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، در مورد ابلاغ دستورالعمل جدید سقف بودجه تیم‌های لیگ برتری و لیگ یک اظهار داشت: این دستورالعمل ابلاغی بدعت‌گذاری جدیدی در فوتبال است. بدعتی در نقض اساسنامه فدراسیون فوتبال و تاریخ نشان داده است که بدعت‌گذاران در طول تاریخ تاوان این موضوع را خواهند داد. اگر این ابلاغیه اجرا شود در آینده فوتبال کشور به مخروبه‌ای تبدیل خواهد شد. دومین موضوع بندهایی است که در این ابلاغیه وجود دارد که در تعارض با متن و یا فلسفه قوانین فیفاست. اگر برای مثال پرونده‌ای به فیفا و دیوان داوری ورزش (CAS) ارجاع شود آنجا به خاطر این تعارض قوانین قطعاً رأی به نفع فرد شاکی صادر خواهد شد و برای جامعه حقوقی فوتبال ما رویه خوشایندی ندارد. رویه نشان می‌دهد قوانینی که با فلسفه قوانین فیفا در تعارض بوده است قابلیت استناد در فیفا و CAS را ندارد.
11 ابهام در دستورالعمل سقف قرارداد باشگاههاوی در ادامه افزود: سومین موضوع تلاش فیفا برای توسعه فوتبال در کشورهای عضو فیفاست. معمولاً در قوانین از طرف ضعیف‌تر حمایت می‌کنند، اما این دستورالعمل ابلاغی بیشتر علیه بازیکن است تا له بازیکن. حتی اگر قرار نیست طرف بازیکن را بگیرند حداقل توازن قانونی را می‌توانستند رعایت کنند. این ابلاغیه جدید سازمان لیگ معضلی خواهد شد و جلوی توسعه فوتبال را خواهد گرفت. چهارمین مشکل با توجه به تأثیر مسائل ابلاغی، روی کیفیت لیگ تأثیر عمده‌ای می‌گذارد و در نتیجه کیفیت تیم ملی را پایین می‌آورد. این آفت هفت یا هشت سال دیگر خودش را نشان خواهد داد. در حال حاضر بسیاری از بازیکنان نمی‌دانند چه اتفاقی افتاده است و در آینده حتی بازیکنان متوسط دنبال خروج از لیگ ایران خواهند رفت. سطح لیگ به نازل‌ترین کیفیت ممکن خواهد رسید. آن وقت بازیکنان متوسط رو به پایین را باید به قیمت بازیکنان تاپ لول خریداری کنید.
کارشناس حقوقی درباره چرایی تفاوت بودجه فاحش تیم‌های لیگ برتری با لیگ دسته یک، تصریح کرد: در حال حاضر اگر یک تیم لیگ یکی بخواهد خیلی بریز و بپاش کند نهایتاً 50 میلیارد هزینه می‌کند. به نظرم این رقم برای سقف بودجه لیگ یک بهتر است. طبیعتاً تیم‌های لیگ برتری و لیگ یکی باید سقف بودجه متفاوتی داشته باشند. یکی از کارشناسان حقوقی بحث میزان سقف بودجه براساس خوش‌حسابی باشگاه را طبق ضریبی لحاظ کنند، این موضوع پیشنهاد خوبی است.
باختر در پاسخ به اینکه چرا در بندهای 16 و 17 ابلاغیه سقف بودجه، موضوع عدم ورود به ماهیت مطرح شده است، اظهار داشت: بازیکن خارجی هم به آسانی قرارداد خود را فسخ می‌کرد و بعد از فسخ به فیفا می‌رود و حکم می‌گیرد. وقتی بازیکن ایرانی یا نماینده حقوقی او به سازمان لیگ مراجعه می‌کرد، سازمان لیگ برخلاف مقررات فسخ را ثبت نمی‌کرد. ثبت نشدن مشکلاتی را داشت، اما با ارسال اظهارنامه اراده اعلام می‌شد، اما با تغییرات جدید اگر رفتار خلاف مقررات تکرار شود، بازیکن هیچ کاری نمی‌تواند بکند.
کربکندی: نمی‌دانم تیم ملی با چه انگیزه‌ای به قرقیزستان رفت / قانون سقف بودجه قابل دور زدن است
وی پیرامون ثبت این ابلاغیه سقف بودجه در هیئت رئیسه سازمان لیگ، گفت: از آنجا که دستورالعمل توصیه‌ای در تعارض با قوانین ابلاغی و مصوب توسط هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال است، این ابلاغیه با مشکلاتی مواجه است. فکر می‌کنم اعضای هیئت رئیسه فدراسیون زیر بار تصویب و ابلاغ این قانون متعارض با قانون فیفا و اساسنامه فدراسیون نرفته که نتیجاً این موضوع را از سازمان لیگ و هیئت رئیسه آن به تصویب رساندند که دور زدن قانون صورت گرفت و بدعت جدیدی در فوتبال ایران است.
کارشناس حقوقی ورزش با اشاره با مشکل حقوقی بند 27 قانون ابلاغی، تصریح کرد: هدف این بند حمایتی بوده، اما نگارش آن برخلاف هدف یادشده است. مثلاً تیمی مانند الف از لیگ برتر به لیگ یک سقوط می‌کند. بازیکن مدنظر، ایکس میلیارد تومان قرارداد دارد و 70 درصد دریافتی داشته است که 50 درصد قراردادش را در صورت جدایی بدهد. حالا فرض کنید بازیکن 50 درصد قراردادش را پرداخت کرد، تیم الف که در لیگ یک تنها 30 میلیارد سقف بودجه دارد میزان مبلغ رضایت‌نامه را باید صرف چه کاری کند؟ اجازه استفاده طبق قانون ابلاغی ندارد.
باختر با اشاره به یکی دیگر از تعارضات ابلاغیه سقف بودجه، درباره بند فسخ مربیان، گفت: فرض کنیم باشگاهی مشکل مالی داشته است و حالا مربی به دلیل عدم رعایت توافق از سوی طرف دیگر قرارداد بنا بر قانون فسخ می‌کند. این مربی چرا بعد از فسخ، اجازه همکاری با دیگر تیم‌ها را طی آن فصل ندارد؟
وی در پایان گفت: در حوزه حقوقی وقتی قانونی ضمانت اجرا ندارد، مفت نمی‌ارزد! فرض کنید در قانون گفته شده است چراغ قرمز را رد نکنید، اما برای آن ضمانت اجرایی وجود نداشته باشد. بنابراین این قانون ارزشی ندارد. فرض کنید بازیکن خارجی را از باشگاه خارجی به ایران آوردیم. در صورت اختلاف در مورد رعایت سقف بودجه، در حال حاضر حتی برای بانک‌های ایرانی امکان استعلام حساب طرف خارجی وجود ندارد چه برسد به نهادهای مرتبط با فوتبال. ضمن اینکه اگر کسی بخواهد از طریق ارز مجازی یا بیت کوین قرارداد پرداخت کند هیچ ابزاری برای رصد آن وجود ندارد.