بازنگری در مجازات حبس، دستور کار جدی قوه قضاییه است

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه «قانون»، ابزار قاضی است و باید در قوانین مربوط به حبس بازنگاه جدی شود، گفت: به دنبال ایجاد تعادل هستیم و بازنگاه درباره حبس در دستور کار قوه قضاییه قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای «کمیسیون وزرای دادگستری و معاونان پارلمانی و حقوقی ادوار» شامگاه دوشنبه 14 بهمن با آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی دیدار کردند.

آیت‌الله رئیسی در این دیدار با بیان اینکه اگر بر روی «محوریت قانون» توافق نکنیم کار سخت می‌شود، تاکید کرد: باید همه جریانات، توافق کنند که کشور در همه حوزه‌ها بر اساس «قانون» پیش برود و همه حقوق را رعایت کنند. البته این به منزله آن نیست که قانون در همه جا کامل است بلکه منظور این است که «قانون ناقص» بهتر از بی‌قانونی و «رفتار سلیقه‌ای» است.

رئیس قوه قضائیه یکی از دستور کارهای ضروری مجلس یازدهم را بازنگری در برخی مواد آئین دادرسی عنوان کرده و افزود: در بازنگری قوانین، حبس باید مربوط به جرایمی باشد که واقعا به این مجازات نیاز است در غیراینصورت لازم است از مجازات‌های بازدارنده دیگر غیر از حبس استفاده کنیم.

در ابتدای این دیدار اعضای کمیسیون به بیان نقطه نظرات خود در رابطه با دستگاه قضائی کشور پرداخته و با استقبال از تأکید قوه قضائیه بر «قانون‌گرایی و حاکمیت نگاه حقوقی»، نسبت به تحولات قوه قضائیه در دوره اخیر ابراز خوش بینی کردند.

گفتنی است در این دیدار آقایان و خانم‌ها سید علیرضا آوایی، ابراهیم احدی، غلامحسین الهام، الهام امینزاده، مصطفی پورمحمدی، محمد اسماعیل شوشتری، سید محمد علی ابطحی، سید محمد اصغری، حسین علی امیری، مجید انصاری، فاطمه بداغی، لعیا جنیدی و سید احمد موسوی حضور داشتند.