بازنگری در مجازات حبس، دستور کار جدی قوه قضاییه

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه «قانون»، ابزار قاضی است و باید در قوانین مربوط به حبس بازنگاه جدی شود، گفت: به دنبال ایجاد تعادل در این موضوع هستیم و بازنگاه درباره حبس در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفته است.

به گزارش ایسنا به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، اعضای «کمیسیون وزرای دادگستری و معاونان پارلمانی و حقوقی ادوار» شامگاه دوشنبه 14 بهمن با آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی دیدار کردند.

رئیسی در این دیدار با بیان اینکه اگر بر روی «محوریت قانون» توافق نکنیم کار سخت می‌شود، تاکید کرد: باید همه جریانات، توافق کنند که کشور در همه حوزه‌ها بر اساس «قانون» پیش برود و همه حقوق را رعایت کنند. البته این به منزله آن نیست که قانون در همه جا کامل است بلکه منظور این است که «قانون ناقص» بهتر از بیقانونی و «رفتار سلیقه‌ای» است.

رئیس قوه قضاییه یکی از دستور کارهای ضروری مجلس یازدهم را بازنگری در برخی مواد آیین دادرسی عنوان کرده و افزود: در بازنگری قوانین، حبس باید مربوط به جرائمی باشد که واقعا به این مجازات نیاز است در غیراینصورت لازم است از مجازات‌های بازدارنده دیگر غیر از حبس استفاده کنیم.

در ابتدای این دیدار اعضای کمیسیون به بیان نقطه نظرات خود در رابطه با دستگاه قضائی کشور پرداخته و با استقبال از تأکید قوه قضاییه بر «قانون‌گرایی و حاکمیت نگاه حقوقی»، نسبت به تحولات قوه قضاییه در دوره اخیر ابراز خوش بینی کردند.

گفتنی است در این دیدار آقایان و خانمها سید علیرضا آوایی، ابراهیم احدی، غلامحسین الهام، الهام امینزاده، مصطفی پورمحمدی، محمد اسماعیل شوشتری، سید محمد علی ابطحی، سید محمد اصغری، حسین علی امیری، مجید انصاری، فاطمه بداغی، لعیا جنیدی، سید احمد موسوی، حضور داشتند.