بازنگری قوانین مزاحم مالیاتی شرط خروج بازار مسکن از رکود است

فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان کشور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به وضعیت نگران‌کننده بازار ساخت‌وساز اظهار کرد: به نظر می‌رسد کاهش چشمگیر عرضه مسکن در کشور طی ماه‌های آینده به یکی از چالش‌های جدی اقتصادی و اجتماعی تبدیل خواهد شد.

وی ادامه داد: صنعت ساختمان که سال‌ها به‌عنوان موتور اصلی رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی و رونق تولید داخلی شناخته می‌شد، امروز درگیر رکودی عمیق است؛ رکودی که اثرات آن از مرزهای این صنعت فراتر رفته و زندگی میلیون‌ها ایرانی را تحت تأثیر قرار داده است.

وی افزود: صنعت ساختمان تنها یک بخش تولیدی نیست، بلکه زنجیره‌ای گسترده از فعالیت‌های مهندسی، خدماتی، تولیدی و توزیعی را دربرمی‌گیرد. رکود موجود حدود 600 هزار مهندس، بیش از یک میلیون کارگر ساختمانی و صدها رسته صنفی و خدماتی وابسته به این صنعت را درگیر کرده است. همزمان حدود 40 درصد از درآمد شهرداری‌های کشور که از محل صدور پروانه‌های ساختمانی تأمین می‌شود کاهش یافته و بسیاری از شهرداری‌ها با بحران مالی مواجه شده‌اند.

پورحاجت ادامه داد: کاهش مستمر صدور پروانه‌های ساختمانی، افزایش نرخ زمین و مصالح، رشد هزینه‌های تولید و نبود سیاست‌های حمایتی و اعتباری مؤثر باعث شده عرضه مسکن به کمتر از نیمی از نیاز واقعی کشور برسد. این شکاف عمیق میان عرضه و تقاضا، بلافاصله به افزایش لجام‌گسیخته قیمت مسکن و اجاره‌بها منجر شده و بخش بزرگی از جمعیت را از دسترسی به مسکن محروم کرده است.

وی تأکید کرد: افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها نه‌تنها دسترسی اقشار متوسط و کم‌درآمد به مسکن را غیرممکن کرده، بلکه پیامدهای اجتماعی گسترده‌ای از جمله رشد حاشیه‌نشینی، کاهش نرخ ازدواج، مهاجرت‌های ناگزیر شهری، فشار بر مدارس و خدمات شهری و افزایش نابرابری را به‌دنبال داشته است.

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان هشدار داد در صورت تداوم این روند، درآمدهای دولت از محل مالیات، منابع صندوق‌های تأمین اجتماعی و درآمد شهرداری‌ها کاهش بیشتری خواهد یافت و حجم بیکاری در بخش‌های مرتبط با ساخت‌وساز افزایش چشمگیری پیدا می‌کند.

پورحاجت با اشاره به ضرورت اصلاح سیاست‌ها و مقررات موجود گفت: برای عبور از وضعیت فعلی لازم است سیاست‌های مالی و اعتباری و قوانین مزاحم حوزه مسکن، به‌ویژه در بخش مالیات و تأمین اجتماعی، بازنگری شده و فرآیندهای صدور مجوز ساخت تسهیل تا مشارکت فعال بخش خصوصی ممکن شود.

وی افزود: یکی از مؤثرترین ابزارهای سیاستی برای بازگرداندن رونق به صنعت ساختمان، اعمال مشوق‌های مالیاتی هدفمند است. این مشوق‌ها می‌تواند شامل معافیت‌های مالیاتی برای پروژه‌های انبوه‌سازی، تخفیف در مالیات بر ارزش افزوده مصالح ساختمانی و تسهیلات حمایتی برای بازآفرینی بافت‌های فرسوده باشد.

وی یادآور شد: اجرا این سیاست‌ها ضمن افزایش عرضه و کنترل قیمت مسکن، می‌تواند تحرک بازار کار، رشد صنایع وابسته، رونق تولید داخلی و ارتقا کیفیت زندگی شهری را به همراه داشته باشد. اگر امروز تصمیمات حمایتی و اصلاحات ساختاری اتخاذ نشود، بحران مسکن در آینده نه‌تنها در قالب افزایش قیمت‌ها بلکه در شکل کاهش کیفیت زندگی و گسترش نابرابری بروز خواهد کرد.