بالاخره یکی باید گردن بگیرد!
روزگذشته وزارت صمت اعلام کرد کوروش کمپانی از وزارت صمت مجوز نداشته و صرفا دارای مجوز صنفی خرده فروشی بوده نه پیش فروش، و البته به هنگام صدور این مجوز نیز استعلامات لازم و مربوطه اخذ شده.
بر اساس این اطلاعیه در زمان صدور اینماد نیز باز هم استعلام سوء پیشینه از نیروی انتظامی انجام شده است؛ لذا در هیچ‌یک از موارد، منع قانونی برای صدور مجوز وجود نداشته است. به علاوه تاکید شده است رویه دولت در مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار است.
با این توضیحات در وهله نخست به نظر می رسد اضلاع مربوط به مسئولیت پذیری این ماجرا روشن شده است: وزارت صمت و صنف مربوطه در ارتباط با استعلامات لازم کوتاهی نکرده اند به خصوص درارتباط با قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار. سلبریتی ها نیز معمولا در چنین همکاری هایی به همان داشتن مجوز و نداشتن سو پیشینه طرف قرارداد خود کفایت می کنند و شاید بتوان گفت توقع بیش از این و پیشتر رفتن آنان در این زمینه چندان به جا نباشد. به این ترتیب نتیجه ای که می توان گرفت این است: مساله به پیش بینی ناپذیری و ضمانت گریزی ذاتی رفتار آدمیزاد برگردد. به خصوص آنکه شرکت یاد شده بنابر قول متهم اصلی تعداد قابل توجهی از تعهدات خود را در ابتدا به انجام رسانده. چه کسی می تواند ضمانت صد در صدی بدهد که حتی شرکت های شناخته شده و فعال نیز در آینده دچار چنین خطاهایی نشوند؟!
اما این نتیجه گیری نادرست است. قانون تسهیل صدور مجوز رافع مسولیت خطیر نظارتی وزارت صمت و اصناف نیست. چرا باید صنف مربوطه صادرکننده مجوز کوروش کمپانی نسبت به تخلف شرکت یاد شده از حدود مجوز فعالیت خود بیخبر و بی اعتنا باشد آن هم با توجه به تبلیغات گسترده این شرکت که احتمال بی خبری را هم منتفی می سازد؟!
متاسفانه نظارت های صنفی در این زمینه ها بسیار ضعیف است و مسئولیت اصلی تخلف یاد شده در این ماجرا نیز در ابتدا با صنف مربوطه و سپس وزارت صمت است. مسئولیت سلبریتی های یاد شده در این ماجرا هرچند برخی مایلند به دلایل نامعلوم و احتمالا سیاسی نقش آنان را پر رنگ جلوه بدهند بیشتر «اخلاقی» است تا «حقوقی» مگر آنکه احتمال تبانی و آگاهی آنان از انگیزه های سو شرکت یاد شده اثبات بشود. آیا صدا و سیما و سایر نهادهای مشابه در قبال تبلیغات مشابهی که منتهی به ضرر و زیان شهروندان شده اند مسئولیتی پذیرفته اند؟!
این صنف صادرکننده مجوز کوروش کمپانی است که مسئولیت حقوفی اصلی را در این تخلفات و ضرر و زیان مالباختگان بر عهده دارد و باید جوابگو باشد.