بانکداری سبز اسلامی؛ فرمول گمشده اصلاح مالی و بازسازی اعتماد

بانکداری سبز اسلامی یک انتخاب لوکس یا اختیاری نیست، بلکه ضرورتی حیاتی برای بقا و توسعه اقتصاد ایران است. اتصال بانکداری اسلامی به اهداف توسعه پایدار میتواند ضمن کاهش فشارهای مالی، جذب سرمایهگذاریهای خارجی و کاستن از بدهیهای دولتی، اعتماد ازدسترفته عمومی را نیز بازسازی کند.
به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛ در سالهای اخیر، جهان با بحرانهایی چون تغییرات اقلیمی، تخریب منابع طبیعی و رشد نابرابری مواجه بوده است؛ بحرانهایی که بسیاری از نهادهای مالی را وادار کرده ساختار و مأموریت خود را بازتعریف کنند.
در ایران نیز بحرانهای زیستمحیطی و اقتصادی همزمان کشور را تحت فشار قرار دادهاند؛ از کاهش شدید منابع آبی تا چالشهای مالی و کاهش اعتماد عمومی به نظام بانکی.
در این میان، «بانکداری سبز» بهعنوان رویکردی نوین مطرح است که تنها به سود مالی نمیاندیشد، بلکه سرمایهها را به سمت توسعه پایدار، کاهش آسیبهای محیطزیستی و تضمین منافع نسلهای آینده هدایت میکند.
پرسش اساسی این است که آیا پیوند میان بانکداری سبز و بانکداری اسلامی میتواند به راهحلی عملی برای برونرفت از این وضعیت تبدیل شود؟ و در نهایت، بانکها قرار است نجاتدهنده زمین باشند یا قاتلان خاموش آن؟
روایت یک تجربه واقعی
برای فهم بهتر ظرفیتهای بانکداری سبز در ایران، تجربهای عینی میتواند الهامبخش باشد. طبق گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی در خرداد 1404، این بانک با پرداخت 53 میلیارد ریال تسهیلات هدفمند از احداث یک گلخانه مدرن در استان سمنان حمایت کرد.
این پروژه نهتنها به کاهش چشمگیر مصرف آب دست یافت، بلکه با تولید سالانه 350 تن صیفیجات و ایجاد اشتغال مستقیم برای 10 نفر، به الگویی موفق از بانکداری سبز در عمل تبدیل شد.
بررسی نتایج این پروژه نشان داد که استفاده از وامهای سبز در بخش کشاورزی میتواند مصرف آب را تا 70 درصد نسبت به روشهای سنتی کاهش دهد، بهرهوری اقتصادی را ارتقا بخشد و با ایجاد اشتغال پایدار، از مهاجرتهای اجباری جلوگیری کند.
با این حال، چنین نمونههایی هنوز به صورت نظاممند در بانکهای کشور تعریف نشدهاند و بیشتر فعالیتهای بانکی همچنان در قالب تسهیلات کوتاهمدت و سنتی باقی ماندهاند؛ تسهیلاتی که نه توسعه میآفرینند و نه اعتماد عمومی را بازمیسازند.
بانکداری اسلامی؛ از آرمان تا چالشهای امروز
بانکداری اسلامی در ایران از دهه 1360 با اهدافی چون حذف ربا، حمایت از تولید واقعی و تحقق عدالت اقتصادی آغاز شد، اما مسیر اجرا همواره با دشواریهای ساختاری، فقهی و نهادی همراه بوده است.
امروز بسیاری از کارشناسان بر این باورند که عملکرد فعلی آن چه بانکداری اسلامی خوانده میشود، بیشتر شبیه به نظامی سودمحور است تا عدالتمحور. ظاهر قراردادها شرعی به نظر میرسد، اما در عمل، بسیاری از آنها شبهربوی اجرا میشوند.
از سوی دیگر، این نظام تاکنون پیوندی جدی با مقوله محیطزیست برقرار نکرده و در حوزه آموزش میانرشتهای نیز ضعف جدی وجود دارد؛ به طوری که ارتباط میان فقه، اقتصاد و محیطزیست در نظام دانشگاهی کشور به شکل ساختاریافته دنبال نشده است.
کمبود نظارت حقوقی و قانونی مؤثر نیز باعث شده است تا بانکها در بسیاری موارد از اصول اسلامی فاصله گرفته و رفتارهای شبهربوی بر عملکرد آنها غالب شود. این روند به تدریج بیاعتمادی عمومی را نسبت به بانکها تقویت کرده است.
بانکداری سبز در جهان و جاماندگی ایران
بر خلاف وضعیت ایران، بانکداری سبز در سطح بینالمللی به سرعت در حال تبدیل شدن به یک استاندارد است. بانکهایی که فاقد سیاستهای محیطزیستی یا شاخصهای ESG (محیطزیست، مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی) هستند، عملاً از زنجیره تأمین مالی جهانی کنار گذاشته میشوند. طبق گزارش بانک جهانی (2024)، هر یک دلار سرمایهگذاری در زیرساخت سبز، چهار دلار بازگشت بلندمدت ایجاد میکند.
کشورهایی همچون مالزی و اندونزی با انتشار نخستین صکوکهای سبز اسلامی در حوزه انرژیهای پاک و آموزش، بهخوبی نشان دادهاند که بانکداری اسلامی میتواند در خدمت اهداف زیستمحیطی قرار گیرد. امارات و بحرین نیز چارچوبهای شفافیت زیستمحیطی را الزامی کردهاند و پاکستان توانسته با انتشار صکوک سبز، منابع مالی پروژههای محیطزیستی را جذب کند.
در ایران اما هنوز قانون جامع بانکداری سبز تدوین نشده، ابزارهایی چون وامهای اقلیمی یا اوراق سبز توسعه نیافتهاند و آموزش بانکداری پایدار، جایگاهی در نظام دانشگاهی پیدا نکرده است. حتی پدیده «سبزنمایی» یا وانمودسازیِ زیستمحیطی در غیاب نهاد ناظر مستقل رو به گسترش است.
چرا بانکداری سبز اسلامی در ایران حاشیهنشین است؟
هرچند مفاهیم بانکداری اسلامی و مسؤولیت زیستمحیطی هر دو سابقهای طولانی در اقتصاد ایران دارند، ترکیب این دو در قالب بانکداری سبز اسلامی هنوز به یک سیاست جدی تبدیل نشده است.
موانعی چون ناترازی مالی بانکها، حجم بالای مطالبات معوق، تحریمهای خارجی و دشواری جذب سرمایه بینالمللی، وابستگی برخی بانکها به بودجه دولتی، پیادهسازی ناقص اصول بانکداری اسلامی و فقدان چارچوب قانونی مشخص برای بانکداری سبز، باعث شدهاند این رویکرد در حاشیه باقی بماند.
طبق آمار رسمی منتشرشده در گزارش فصلی بانک مرکزی (پاییز 1403)، سهم تسهیلات سبز از کل تسهیلات بانکی کشور حتی به یک درصد هم نرسیده است؛ رقمی که در مقایسه با اندونزی (7 درصد)، مالزی (10 درصد) یا هلند (20 درصد) بیانگر عمق جا ماندگی ایران است. این وضعیت نشان میدهد بحران زیستمحیطی دیگر فقط دغدغه فعالان محیطزیست نیست، بلکه به قلب نظام بانکی و اقتصاد ایران رسوخ کرده است.
الگوی بومی بانکداری سبز اسلامی
اصول بنیادین بانکداری اسلامی و اهداف بانکداری سبز در مواردی همچون عدالت، مسؤولیت اجتماعی و حفاظت از منابع طبیعی همپوشانی دارند و میتوانند مبنای خلق الگویی بومی قرار گیرند. آموزههای اسلامی درباره خلافت انسان بر زمین، نهی از اسراف و عدالت بیننسلی میتوانند پشتوانه نظری محکمی برای حفاظت از محیطزیست فراهم کنند.
ابزارهای مالی اسلامی مانند صکوک سبز شرعی، وامهای مشارکتی با مشوقهای زیستمحیطی و صندوقهای سرمایهگذاری مسؤولیتپذیر نیز میتوانند برای تأمین مالی پروژههای انرژی پاک، حملونقل سبز و ساختمانهای پایدار مورد استفاده قرار گیرند.
در کنار این ابزارها، ایجاد نظام اعتبارسنجی سبز و افزودن شاخصهای پایداری به فرآیند اعطای تسهیلات میتواند جهتدهی اعتباری بانکها را به سمت پروژههای پایدار تضمین کند.
نقشه راه پیشنهادی
برای گذار به بانکداری سبز اسلامی، یک نقشه راه مرحلهای ضروری است:
کوتاهمدت: تدوین سیاست ملی بانکداری پایدار با مشارکت بانک مرکزی، حوزههای علمیه، دانشگاهها و سازمان محیطزیست و تشکیل نهاد ناظر مستقل برای پایش شاخصهای پایداری. همزمان، اجرای پایلوتهای بانکی سبز در چند بانک منتخب میتواند آغاز شود.
میانمدت: طراحی شاخص بومی «Green Asset Ratio» و الزام بانکها به گزارشدهی آن، توسعه ابزارهایی مانند صکوک سبز شرعی، وام اقلیمی اسلامی و صندوقهای سرمایهگذاری زیستمحیطی و همچنین ایجاد دورههای آموزشی میانرشتهای.
بلندمدت: بازنگری قوانین بانکداری اسلامی با لحاظ معیارهای زیستمحیطی، جذب سرمایهگذاری خارجی از مسیر ESG و راهاندازی پلتفرم ملی معرفی پروژههای سبز برای بانکها و سرمایهگذاران.
جمعبندی
بانکداری سبز اسلامی یک انتخاب لوکس یا اختیاری نیست، بلکه ضرورتی حیاتی برای بقا و توسعه اقتصاد ایران است. اتصال بانکداری اسلامی به اهداف توسعه پایدار میتواند ضمن کاهش فشارهای مالی، جذب سرمایهگذاریهای خارجی و کاستن از بدهیهای دولتی، اعتماد ازدسترفته عمومی را نیز بازسازی کند.
تحقق این هدف، نیازمند تعامل جدی بانکها با نهادهای نظارتی و شکلگیری یک نهاد مستقل برای پایش بانکداری سبز است. تشکیل شورای عالی بانکداری پایدار اسلامی با حضور نهادهای مالی، دینی، محیطزیستی و دانشگاهی میتواند این تحول را از سطح ایده به میدان عمل بیاورد.
پرسش پایانی همچنان باقی است: آیا این فرصت تاریخی برای اصلاح ساختار بانکی درک خواهد شد، یا همچون بسیاری از ایدههای درست، در بوروکراسی و مصلحتاندیشی اداری دفن خواهد شد؟
* شهرام عین قلایی / کارشناس بانکی