بانک مرکزی آخرین رقم سپرده در بانک‌ها را اعلام کرد

به گزارش مشرق، بر اساس جدیدترین آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی که اخیرا بر روی سایت این بانک قرار گرفته است حجم نقدینگی در پایان خرداد ماه امسال به رقم 110,5887.9 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال 1403 معادل 8.8 درصد رشد نشان می‌دهد.

همچنین نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در خرداد ماه 1404 معادل 32.4 درصد بوده است که در مقایسه با نرخ رشد دوره مشابه در خرداد ماه 1403 (26.8 درصد) به میزان 5.6 واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

2.6 هزار همت از نقدینگی کشور را «پول» و 8.4 هزار همت را «شبه‌پول» تشکیل می دهد؛ «پول» شامل 191.4 همت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و 2.4 هزار همت سپرده های دیداری است شبه‌پول نیز شامل انواع حساب‌های قرض‌الحسنه و سپرده‌های کوتاه و بلندمدت بانکی است.

ضریب فزاینده نقدینگی نیز در پایان خرداد 1404 نسبت به خرداد 1403 معادل 2.1 و نسبت به اسفند 1403 معادل 2.4 بوده است.

بر اساس گزارش بانک مرکزی در سال 1403 به دلایل مختلف نظیر انتشار اوراق بدهی دولت مازاد بر مقدار مصوب بودجه و خرید بخش قابل توجهی از اوراق دولت توسط بانک‌ها، آزادسازی سپرده قانونی به منظور پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری، افزایش ذخایر طلای بانک مرکزی با ریال، اجرای بخشی از ماده 46 قانون رفع موانع تولید (تسویه بخشی از مطالبات بانک‌ها از بانک مرکزی)، رشد نقدینگی از مسیر هدف گذاری شده فاصله گرفت که آثار آن در سه ماه ابتدایی سال 1404 نیز استمرار یافته است. البته استفاده دولت از تنخواه کردن خزانه مبتنی بر قانون بودجه سال 1404 نیز سهم معنی‌داری (2.7 درصد) در رشد نقدینگی سه ماهه نخست سال 1404 داشته است.

گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد پایه پولی در خردادماه سال 1404 رقم 13,444.4 هزار میلیارد ریال را ثبت رساند. بر این اساس، رشد دوازده‌ماهه پایه پولی در خرداد 1404 به رقم 29.6 درصد رسید که در مقایسه با دوره مشابه در خرداد ماه 1403 (23.4 درصد) به میزان 6.2 واحد درصد افزایش را نشان میدهد. همچنین پایه پولی در خرداد ماه سال 1404 نسبت به پایان سال گذشته رشدی معادل 6.3 درصد را تجربه نمود.

در سه‌ماهه ابتدایی منتهی به خرداد سال 1404، خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی سهمی معادل 18.5 واحد درصد در رشد پایه پولی داشته است. لازم به ذکر است، افزایش خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی عمدتاً به دلیل کاهش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی بوده است.