در حالیکه در ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری، افزایش حقوق حداقل به اندازه نرخ تورم که هر ساله از سوی بانک مرکزی اعلام می‌گردد، تعیین شده بود، در مصوبات ذیل لایحه دوفوریتی قانون الزامات و احکام این الزام لغو شد.

وزیر اقتصاد با اشاره به همراهی کامل تیم اقتصادی دولت و بانک مرکزی در اجرای اصلاحات ساختاری گفت: «هیچ‌کدام از ما مخالف جمع‌کردن تدریجی سیاست‌های غلط نیستیم؛ مسئله انتخاب سرعت بهینه است تا زندگی مردم دچار شوک و آسیب جدی نشود.»

اقتصادنیوز: یک دیپلمات بازنشسته تمرکز اختیارات در دولت را لازمه ایجاد شفافیت و پیشبرد اصلاحات اقتصادی می‌داند و هشدار می‌دهد که در غیر این صورت بار اصلاحات همواره بر دوش مردم خواهد بود.

بانک مرکزی از ابتدای سال تا 14 آذر، 40.4 میلیارد دلار ارز برای واردات کالا و خدمات تأمین کرده که از این مقدار، 8.7 میلیارد دلار با نرخ ترجیحی به واردات کالاهای اساسی و دارو اختصاص پیدا کرده است.

یک منتقد اقتصادی در یک برآورد نگران کننده، پیش‌بینی کرد نرخ تورم در 1405 سه رقمی شود و به این ترتیب بالاترین تورم ثبت شده از سال 1316 به ثبت خواهد رسید.

یک کارشناس اقتصادی گفت: بخشنامه تازه بانک مرکزی با محدودکردن تملک دارایی‌های غیرمولد توسط بانک‌ها، آغاز جدی مهار بنگاهداری و گامی برای هدایت نقدینگی به سمت تولید و افزایش دسترسی خانوارها به تسهیلات تلقی می‌شود.

اوراق مرابحه ارزی شرکت پتروشیمی بندر امام به ارزش 70 میلیون دلار از 18 آذر در مرکز مبادله ارز و طلای ایران عرضه می‌شود.

او همچنین به هدف بانک برای تبدیل شدن به «بانک جامع» بر اساس تقسیم‌بندی جدید بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: تلاش شده است تا بانک صادرات ایران از جنبه‌های مختلف ارتقا یابد و در تمام شاخص ها در جمع سه بانک برتر کشور قرار گیرد. هدف نهایی، تبدیل این بانک به یک بانک جامع است.

معاون بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی صرفاً در خصوص مبادلات رمزارزی و توکن های منتشر شده داخلی بر پایه ارز و فلزات گران بها اقدام می کند و در خصوص بهره برداری از صدها قابلیت مبتنی بر توکن سازی و انتشار توکن های مبتنی بر سایر دارایی ها، سایر سازمان های تخصصی نظیر بورس متولی خواهند بود.

معاون بانک مرکزی با تأکید بر ضرورت صیانت از حاکمیت ریال اعلام کرد: به‌کارگیری رمزارزها، طلا و سایر فلزات گران‌بها به‌عنوان ابزار پرداخت ممنوع است و هرگونه جایگزینی پول ملی با این دارایی‌ها تخلف محسوب می‌شود.

‌مدیرعامل بانک صادرات ایران با تشریح نقش راهبردی واحدهای حقوقی در ساختار بانک، صیانت از منابع و دارایی‌ها، کمک به سودآوری، تسهیل فرآیند افزایش سرمایه و بهبود روند وصول مطالبات را از مهم‌ترین کارکردهای این حوزه برشمرد و افزایش سرمایه بانک به نزدیک 100 همت را مهم‌ترین هدف نیمه دوم سال جاری اعلام کرد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: پیامد‌های افزایش مالیات و جریمه‌های عدم پرداخت به‌موقع می‌تواند منجر به توقف یا نیمه‌فعال شدن بسیاری از بنگاه‌های کوچک و متوسط شده، در نتیجه عمق رکود کلان را تشدید کرده است.

مصوبه دولت در خصوص واردات کالاهای اساسی بدون انتقال ارز باعث فشار تقاضا به بازار ارز آزاد و هجوم به سمت این بازار شده که همین موضوع قیمت ارز را از کنترل خارج کرده است.

رئیس قوه قضائیه دستور داد که موضوع وضعیت ارز در جلسه فوق‌العاده شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی بررسی شود و در صورت تخلف افراد، مسئولان مربوطه معرفی شوند.

معاون بانک مرکزی با تأکید بر ضرورت صیانت از حاکمیت ریال اعلام کرد: به‌کارگیری رمزارزها، طلا و سایر فلزات گران‌بها به‌عنوان ابزار پرداخت ممنوع است و هرگونه جایگزینی پول ملی با این دارایی‌ها تخلف محسوب می‌شود.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ماهیت این کسب و کارها بر مبنای نوآوری است و نباید جلوی کار آنها را گرفت و باید بستری را ایجاد کنیم که فعالیت‌های آنها پیش‌بینی پذیر باشد.