اینبار روسها میانجی شده اند / تکرار تجربه ای پرهزینه / اعتراضات اخیر هم به گردن علمالهدی افتاد!
هر روز اخبار فراوانی در رسانهها منتشر میشود که دنبالکردن آنها حتی برای آنانی که اهل مطالعه اخبار هستند کار دشواری است. بسته خبری تحلیلی «الف» با رصد اخبار، رویدادهای مهم و همچنین تحلیلهای صورتگرفته، مخاطبان خود را از مهمترین وقایع روز آگاه میکند.
با مردم سخن بگویید
روزنامه قدس نوشت:
تجمعات اخیر عمدتاً ماهیتی صنفی و اقتصادی داشته و با وجود فضاسازی عدیده دشمن در فضای مجازی و حتی تحریکات مشکوک عدهای در میان مردم، هوشمندی حاضران در تجمع و عدم همراهی با شعارهای سیاسی و رادیکال در کنار مدیریت صحیح امنیتی مانع انحراف و زمینهسازی برای سوءاستفاده دشمن شده است. امری که نشان میدهد عموم مردم از اهمیت اتحاد ملی در برابر دشمن و حل مسائل در چارچوب نظام سیاسی، بهویژه پس از جنگ تحمیلی اخیر، درک روشنی دارند. اما باید دانست همان گونه که حفظ وفاق و انسجام اجتماعی ضرورتی حیاتی دارد، بیتوجهی به مطالبات و معیشت مردم نیز میتواند به تضعیف این سرمایه اجتماعی منجر شود.
مردم انتظار دارند در برابر چنین هجمهای به معیشتشان، تمهیدات و اقدامات قاطع و مؤثری را ببینند و توضیحات قانعکنندهای از سوی مسئولان بشنوند. حتی اگر چنین دردهایی در کوتاهمدت علاجناپذیر است، گفتوگو با مردم و تشریح اقدامات کارگزاران نظام میتواند دستکم این اطمینان را بدهد که درد مردم را میفهمند و در پی چارهجویی هستند. با وجود این باید گفت تیم اقتصادی کمتر از این ظرفیت استفاده کرده و گفتوگوی مستقیمی با مردم شکل داده است. آخرین گفتوگوی رئیسجمهور با مردم نیز به چهار ماه پیش برمیگردد که به مناسبت هفته دولت و در گفتوگو با سه تن از چهرههای رسانهای، به گفتوگو نشست.
اصل مسائل و مشکلات کشور، چه مسائل ناشی از تحریم خارجی و فشار بیگانگان و چه مسائل حاصل از تحریم داخلی و ناکارآمدیها بر کسی پوشیده نیست و مسئولان کشور، از رهبر معظم انقلاب تا مدیران اجرایی، تقنینی و قضایی جملگی به این مشکلات اذعان دارند. مردم نیز فشارهای ناعادلانه خارجی و اقتضائات حکمرانی را درک میکنند و انتظار معجزه ندارند، اما این مهم است که نسبت به تلاش کارگزاران حکومت برای بهبود وضعیت اطمینان پیدا کنند، چشماندازی برای آینده بیابند و دستکم دلیل مشکلات را بشنوند. این را از عهدنامه امیرالمؤمنین (ع) خطاب به مالک اشتر میشود فهمید که پیش از اظهار اعتراض مردم، حتی اگر احساس نارضایتی و بدگمانی در جامعه به مشام رسید، حاکمان باید با مردم سخن بگویند و عذر خود را آشکارا با آنان در میان بگذارند.
******
زنگ خطر امنیتی به صدا درآمد
روزنامه جمهوریاسلامی نوشت:
ملاحظه مراسم و عکس و فیلمهای منتشر شده از مراسم تشییع و تدفین «اکرامالدین سریع» ژنرال سابق پلیس افغانستان که چهارشنبه هفته گذشته در تهران ترور شد، نشان میدهد این واقعه فراتر از یک مراسم معمول مذهبی بود. در جمعیتی که «هزاران» نفر برآورد میشدند و روز شنبه ششم دیماه 1404 در چهاردانگه در جنوب تهران در مراسم تشییع و تدفین شرکت کردند، شواهد زیادی وجود داشت که نشان میدادافرادکاملا سازمان یافته شرکت کردهاند و اغلب هم نظامیان دولت معروف به جمهوریت یا دوره اشرف غنی و نیز از گروههای مسلح سابق افغان بودند.
این جمعیت از نیروهای نظامی آموزش دیده و آشنا با کارکرد انواع سلاح و دارای ساختار انظباطی و تشکیلاتی و ارتباطی و حتی سلسله مراتب و بعضی از آنان کارکرده با قدرتهای اشغالگر، از کشوری در کشور پذیرنده میتواند یک تهدید امنیتی بالقوه تلقی شود. این نیروها با فرض اینکه حالا مسلح نیستند و سلاح در اختیار ندارند، چون ساخت و سازمان خود را دارند، قادرند به سرعت منسجم شوند، سازماندهی کنند و وارد فاز عملیاتی شوند.
درست است که درمیان اتباع افغانستانی درایران افراد تحصیل کرده، کاردان، فرهیخته ومفیدهم وجوددارندکه میتوان ازآنها استفاده کرد ولی حضور پُرتعداد نیروهای نظامی یک کشور خارجی در کشوری دیگر در هیچ جای دنیا معمول نیست. نظامیان و ماموران امنیتی و اطلاعاتی افغانستان در ایران باید بطور دقیق شناسایی شوند و تحت مراقبت و نظارت دقیق قرار گیرند زیرا آنها به واسطه سابقه شغلی خود میتوانند و این استعداد در آنها وجود دارد کارهائی انجام دهند که تهدیدی علیه منافع ملی ایران باشد.
باید توجه شود که هرگونه تمرکز غیرشفاف نیروهای نظامی خارجی بالذات دارای خطرات و تهدیدهای امنیتی است و نباید با ساده سازی از آن عبور کرد. درباره حضور پُرتعداد نظامیان افغانستانی در ایران لازم است نهادهای ذیربط افکار عمومی را در جریان بگذارند. امنیت ملی مؤلفهای است که با احساسات و تعارفات سیاسی همراهی ندارد و ملاحظات خاص خود را دارد. آنچه در مراسم تشیع و تدفین ژنرال افغانستانی در تهران دیده شد، یک رویداد ویژه بود که با امنیت کشورمی تواند مرتبط باشد.
******
اینبار روسها میانجی شده اند
سایت امواجمدیا که به بررسی تحولات منطقه غرب آسیا میپردازد، در خبری اختصاصی نوشت:
"ایران و اسرائیل اخیراً وارد تبادل پیامهای غیرمستقیم و کمسابقهای شدهاند که گفته میشود با میانجیگری یک «دوست مشترک» انجام شده و این واسطه، کشور روسیه و شخص ولادیمیر پوتین است. هدف اصلی این تماسها فقط جلوگیری از درگیری نظامی دوباره و کاهش تنش بوده و نه رسیدن به توافق رسمی یا آتشبس.
به گفته یک مقام ارشد ایرانی، این تبادل پیامها در حد «اعلام متقابل به یک دوست مشترک برای خودداری از حملات جدید» بوده است. این موضوع نشان میدهد که این تفاهم، الزامآور نیست و هیچ تضمین یا سازوکار اجرایی مشخصی ندارد.
بر اساس گزارشها، چهره اصلی ایران در این گفتوگوهای محرمانه، علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران بوده که مواضع ایران را در تماس تلفنی با طرف روسی منتقل کرده و در عین حال بر ادامه خودداری ایران از گفتوگوی مستقیم با اسرائیل تأکید داشته است.
از نگاه روسیه، میانجیگری برای کاهش تنش میان ایران و اسرائیل اقدامی کمهزینه و کمریسک است که به حفظ جایگاه مهم این کشور در منطقه کمک میکند و در عین حال میتواند به اسرائیل در مذاکره برای رسیدن به توافقی در سوریه کمک کند."
******
ظریف، چشم بسته بر واقعیات و غرق در انتزاعیات
روزنامه جوان نوشت:
محمدجواد ظریف، وزیر اسبق امور خارجه ایران، در مصاحبهای اختصاصی با شبکه العربی ادعا کرده: «هیچ یک از جریانها در جهان عرب طی 45 سال گذشته برای حمایت از ایران، حتی یک گلوله شلیک نکردهاند. هیچ یک از این کشورها علیه اسرائیل نیز شلیک نکردهاند تا ایران را خشنود کنند. این وضعیت نتیجه حمایتهایی است که ایران از کشورهای عربی ارائه داده است.»
او این ادعا را در گفتوگو با شبکه تلویزیونی الجزیره هم تکرار کرده و گفته: «حماس هیچ گلولهای که بخواهد در دفاع از ایران باشد، شلیک نکرده، هدف مقاومت دفاع از ایران نبود. ما مقاومت را برای دفاع از خود نساختیم. مقاومت قبل از انقلاب اسلامی هم وجود داشت. هدف مقاومت حفاظت از ایران نبود. هدف جلوگیری از حملات بیشتر اسرائیل به مردم فلسطین بود. اگر بخواهیم در نظر بگیریم که حماس ضعیف شده باشد، این ضعیف شدن به دلیل فلسطین بوده است نه ایران. حماس فقط میخواست جلوی اسرائیل را بگیرد.»
اظهارات زمخت ظریف درباره حمایت جمهوری اسلامی ایران از گروههایی مثل حماس، حزبالله، و دیگر گروههای مقاومت در برابر رژیم اسرائیل، در حالی است که به نظر بسیاری از صاحبنظران آگاه و تحلیلگران مستقل، این حمایتها نه فقط به دلیل همدردی با مردم فلسطین، که به عنوان دفاع از ارزشهای اساسی انسانی و اسلامی در قبال ظلم و اشغالگری است. علاوه بر این حمایت از محور مقاومت در حقیقت در راستای دفاع از امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران است. این حمایتها نه تنها در برابر تهدیدات مستقیم رژیم صهیونیستی و کشورهای غربی بوده، بلکه به نوعی به تقویت امنیت منطقهای ایران و کشورهای همپیمانش کمک کرده است.
ظریف، اما با چشم بستن بر همه واقعیتها، همچنان در اصول انتزاعی خود باقی مانده و بیآنکه از تجربه برجام درس گرفته باشد، از ضرورت دوستی ایران و امریکا میگوید. او هنگامی که مجری شبکه العربی با نقل قولی از هنری کسینجر که ظریف را تأیید کرده، پاسخ میدهد که نمیدانم او چه گفته، اما من او را به عنوان یک دوست میشناسم، به عنوان یک دشمن محترم میشناسم!
******
واکنش زیدآبادی به دستور پزشکیان به وزیر کشور: منطقیترین برخوردی است که میتوان با پدیده اعتراض در کشور داشت
احمد زیدآبادی، روزنامهنگار و فعال سیاسی اصلاحطلب، در کانال تلگرامی خود نوشت:
«مأموریت دکتر پزشکیان به وزیر کشور برای گفتگو با نمایندگان معترضان و شنیدن مطالبات آنها، منطقیترین برخوردی است که میتوان با پدیده اعتراض در کشور داشت. اعتراض قشرهای مختلف اجتماعی به برنامهها و سیاستهای نظامهای حاکم یک «حق طبیعی» در جهان امروز به شمار میرود. چگونگی استفاده از این حق و همینطور نوع مواجهه حکومتها با آن نیز معیارهای شناختهشده و روشنی دارد که باید از هر دو سو کاملاً رعایت شود. به همین دلیل، سازوکارهای اعتراض در بیشتر کشورها به صورت قوانین و مقرراتی مدون در آمده است تا افراد معترض و همینطور نیروهای انتظامی چارجوب رفتاری خود را بشناسند و از حدود آن خارج نشوند.
متأسفانه به رغم درخواست مکرر و مؤکد بسیاری از صاحبنظران در چند دهه گذشته، هنوز اصل اعتراض به عنوان یک کنش مشروع و قانونی در کشور ما به رسمیت شناخته نشده و به همین دلیل سازوکار اجرایی مشخصی هم برای آن تعریف نشده است. از این رو، بدبختانه هر اعتراضی گاه از جانب نهادها و قضات امنیتی تحت عناوین منسوخی مثل باغی و طاغی و یاغی، با احکام بسیار خشن و از هر جهت غیرموجه و ناعادلانهای روبرو میشود.
از وزیر محترم کشور که نگاهی تعاملی و غیرامنیتی به امور سیاسی و اجتماعی دارد، انتظار میرود که علاوه بر اجرای دستور رئیسجمهور در مقابل اعتراضهای جاری، لایحهای هم در جهت به رسمیت شناختن حق اعتراض مردم و تعیین مکانهای مشخصی برای حضور امن و آزاد معترضان و جرمانگاری هرگونه برخورد غیرقانونی و فراقانونی با افراد معترض تدوین کند و مراحل تصویب قانونی آن را هر چه سریعتر به اجرا بگذارد. با به رسمیت شناختن حق اعتراض، بسیاری از ناهنجاریهای سیاسی کنونی از بین میرود و مطالبات عمومی چهره شفافی به خود میگیرد و این نیز به نوبه خود راه مصادره اعتراض مردم توسط گروههای مختلف را میبندد».
******
تکرار تجربه ای پرهزینه
خبرگزاری تسنیم نوشت:
حذف ارز ترجیحی، در حافظه اقتصادی جامعه ایران، نه یک اصلاح ساختاری موفق بلکه یادآور یکی از پرهزینهترین تصمیمات سیاستی در حوزه معیشت است؛ تصمیمی که هر بار با وعده بهبود کارایی و اصابت بهتر یارانه به مردم آغاز شد، اما در عمل، پیش از آنکه حمایتی به سفره خانوار برسد، موج افزایش قیمتها خود را بر بازار کالاهای اساسی تحمیل کرد. اکنون و در شرایطی که بازار ارز و طلا رکوردهای بیسابقهای را پشت سر گذاشته، زمزمههای جدی حذف دوباره ارز ترجیحی، بار دیگر این نگرانی را زنده کرده که تجربهای پرهزینه در حال تکرار است.
آنچه امروز سیاستگذار از آن با عنوان «پایان ناکارآمدی ارز ترجیحی» یاد میکند، در واقع نتیجه مسیری است که طی ماههای گذشته در بازار ارز طی شده است. سیاست تثبیت، بهتدریج جای خود را به نزدیکسازی نرخها داد و بانک مرکزی، با همراهی تیم اقتصادی دولت، عملاً پروژه تکنرخیسازی ارز را از مسیر افزایش نرخ ارز تجاری پیش برد. در این چارچوب، نرخ ارز رسمی به جای آنکه لنگر مهارکننده قیمتها باشد، به متغیری همسو با روند بازار آزاد تبدیل شد؛ روندی که حالا آثار آن بهصورت افزایشهای روزانه چند هزار تومانی در بازار دوم نمایان شده است.
بازگشت عبدالناصر همتی به ریاست بانک مرکزی، در همین چارچوب قابل تحلیل است. همتی چهرهای است که به لحاظ فکری، با چندنرخی بودن ارز و تداوم سیاستهای ترجیحی موافق نیست و معتقد است شکافهای قیمتی، خود منشأ رانت و بیثباتیاند. اما نگرانی اصلی اینجاست که تکنرخیسازی، این بار نیز نه از مسیر تقویت عرضه ارز و مهار بازار آزاد، بلکه از راه رسمیسازی نرخهای بالاتر دنبال شود. مسیری که هزینه آن، مستقیماً به معیشت خانوارها منتقل خواهد شد.
******
اعتراضات اخیر هم به گردن علمالهدی افتاد!
سایت اصلاحطلب رویداد24 نوشت:
زمستان 1404، برخی اعتراضات به گرانی در تهران رقم خورد. رسانههای نزدیک به دولت انتصاب عبدالناصر همتی و برکناری فرزین از بانک مرکزی را در کنار دستور پزشکیان به وزیر کشور برای گفتوگو با معترضان، روش دولت برای آرام کردن مردم معترض میدانند؛ این یعنی دولت صدای آنها را شنیده است. همزمان اما اتفاقاتی در جریان است که یادآور تجربه تله اعتراضات دی ماه سال 96 است.
هفتم دی 1396، مشهد نقطه آغاز یکی از اولین موجهای گسترده نارضایتی اقتصادی در دهه اخیر بود. سید احمد علمالهدی، نماینده ولی فقیه و امام جمعه مشهد، در خطبههای نماز جمعه، وضعیت اقتصادی کشور و معیشت مردم را به صراحت مورد انتقاد قرار داد و از مردم خواست در مقابل دولت حسن روحانی «تماشاچی نباشند و به صحنه بیایند». او گفته بود: «وضعیت نابسامان اقتصادی و معیشتی یک واقعیت انکارپذیر است. مردم ما هرچه آسیب پذیرتر و فقیرتر باشند، این وضعیت را بیشتر درک میکنند. یک عده قلیل به جان ارز و طلا افتادهاند و میخواهند این ثروت را به خارج از کشور ببرند. اینها پیاده نظام آمریکا و غرب بوده و عامل آمریکا هستند. متأسفانه دولت و مجلس تماشاچی شدهاند».
وجه اشتراک اعتراضات این روزهای کشور تنها تاریخ آغاز آن در هفتم دی ماه نیست؛ جالب است بدانید این بار نیز سخنرانی علم الهدی و برخی دیگر از ائمه جمعه در نقد گرانی و مسئولان اجرایی، استارت تجمعات را زده است.
سخنرانی علمالهدی در خطبههای نماز جمعه هفته گذشته مشهد این بار با صراحت بیشتری به گرانیها اشاره دارد: «گرانی روز به روز نیست دیگر؛ ساعت به ساعت گران میشود؛ صبح یک قیمت، عصر یک قیمت. گرانیها پشت پرده دارد؛ عوامل نفوذی پشت این ماجرا هستند؛ خدایی ناکرده دشمن کنار مسئولین عواملی را کاشته که وضعیت مردم را نبینند».
******
واگذاری قیمتگذاری ارز به بازار، واگذاری اختیار کشور به قاچاقچیان است
عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات، یکی از بزرگترین چالشهای اقتصاد ایران در سالهای اخیر بوده است. علیرضا گچپززاده، معاون ارزی بانک مرکزی اخیرا با انتقاد از بازنگشتن بخش اعظمی از ارز صادراتی کشور گفته است: «در سال 1403 حدود 18 میلیارد دلار عدم بازگشت ارز ثبت شده و این رقم در سال جاری تاکنون به حدود 9 میلیارد دلار رسیده است».
این در حالی است که برخی از نمایندگان مجلس و فعالان اقتصادی از بازنگشتن بالغ بر 116 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات از سال 97 تا امروز خبر دادهاند. در اینباره محمدرضا یزدیزاده، کارشناس اقتصادی با سایت خبرآنلاین گفت و گو کرده که بخشهایی از اظهارات وی به شرح زیر است:
* سیاستگذار ایرانی سراغ برخورد با کسانی که ارز خود را بر نگرداندهاند، نمیرود زیرا خودش را حافظ منافع آنها میداند و برای این مهم حاضر است منافع اکثریت را نادیده بگیرد. درواقع اگر بخواهم صریح باشم، باید بگویم متاسفانه در کشور ما سیاستگذار، پیمان سپاری ارزی را کنار گذاشته شده است. وقتی پیمان سپاری را لغو میکنند یعنی به صادرکننده میگویند شما میتوانی ارز خودت را نیاوری و این سیگنال روند ناترازی ارزی را تشدید میکند.
* منتفعان وضع موجود از بی نظمی میبرند، تاکید کرد: آنها در کشور هرج و مرج به وجود میآورند تا بهتر فساد کنند زیرا فساد تنها در یک محیط نامنظم ممکن است. برای همین ایجاد هرج و مرج و اخلال در کار کشور برندگان و کاسبانی دارد که از آن بهره مند میشوند. به همین دلیل باور من این است که اتفاقاتی که در حوزه اقتصادی کشور میافتد، یک اتفاق خلقالساعه نیست بلکه مهندسی شده و در راستای منافع عدهای خاص و به زیان اکثریت مردم است.
* من فکر میکنم اگر توان پیمان سپاری به حداقل رسیده باید از بانکها استفاده کرد. بانکهای ما امروز در هر حوزهای دست به بنگاهداری زدهاند. در اینجا هم بانکها میتوانند بیایند و شرکتهای صادرات و وارداتی تاسیس کنند و به شکل کارگزاری مسئولیت بازگشت ارز حاصل از صادرات را برعهده بگیرند. این اقدام به راحتی و با سرعت عملی میشود و میتواند امکان سواستفاده صادرکنندگان از ارز را به حداقل برساند.
* ما با تعدادی «اقتصاد خوانده» مواجهیم که میگویند باید نرخ ارز، همان نرخی باشد که در بازار تعیین میشود. بیاید به عمق حرف آنها برویم؛ بازار آزاد محلی است برای تامین ارز مورد نیاز قاچاق و فرار سرمایه و کسانی که چنین حرفی میزنند در واقع خواهان این هستند که قاچاقچیان ارزش پول ملی را برای 90 میلیون ایرانی تعیین کنند.
* این اقتصادخوانهای نابغه که من آنها را خائن و نادان میدانم در واقع میخواهند تعیین ارزش پول ملی که به ثبات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و قدرت خرید دهها میلیون ایرانی مربوط است را یک تعداد صاحب دلار و قاچاقچی تعیین کنند و به این رویه خائنانه میگویند تن دادن به واقعیات بازار آزاد. از قضا اگر در ایران ارادهای برای اصلاح امور است نباید ذرهای به این حرفهای بی مبنا و زیانبار توجهی شود و این دسته از اقتصاد خواندهها باید کنار گذاشته شوند.
******
نامه بیش از 100 نماینده به رئیس جمهور برای بهکار نگرفتن همتی
خبرگزاری فارس نوشت:
جمعی لز نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی نامهای به رئیس جمهور خواستار بهکار نگرفتن عبدالناصر همتی به عنوان رئیس جدید بانک مرکزی شدهاند. یک نماینده امضا کننده این نامه به خبرگزاری فارس گفت: «در همان دقایق اولیه این نامه به امضای بیش از 100 نماینده رسیده است».
همچنین خبرنگار فارس در پیگیری این نامه از عباس پاپیزاده عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز سوال کرد که وی هم در تایید این نامه گفت: «نمایندگان مجلس حدوداً 10 ماه پیش به دلیل اعتماد نداشتن به همتی وی را استیضاح و عزل کردند. انتصاب مجدد در این پست حساس بی معنی تلقی میگردد».
روز گذشته سید مهدی طباطبایی معاون ارتباطات و اطلاع رسانی رئیس جمهور دیروز در صفحه توییتر خود نوشت: «با نظر و تصمیم رئیس_جمهور عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی خواهد شد».