بانک‌های دولتی 545 هزار میلیاردی دارایی مازاد فروختند
به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران، هیئت وزیران برنامه افزایش کفایت سرمایه بانک‌های دولتی را به تصویب رساند تا این میزان در سال 1404 حداقل به 5 درصد و در پایان برنامه به 8 درصد برسد. سازوکار اجرایی بازپرداخت 100 هزار میلیارد تومان از انباره بدهی دولت به بانک‌ها نیز در قالب آئین‌نامه فراهم شده، اما به دلیل نبود ردیف اعتباری در بودجه جاری، اجرایی نشده و پیگیری آن به بودجه سال 1405 موکول شد.
اجرای این برنامه نه‌تنها کفایت سرمایه بانک‌ها را افزایش می‌دهد، بلکه پایداری بانکی را تضمین کرده و توان تسهیلات‌دهی ایجادی بانک‌ها را تا 30 درصد ارتقا می‌دهد.
بر اساس اطلاعات وزارت امور اقتصادی و دارایی، این وزارتخانه با همکاری سازمان برنامه و بودجه، برنامه‌ای جامع برای افزایش سرمایه بانک‌ها تدوین کرده است که منابع آن از محل سود خالص سالانه بانک‌ها، فروش دارایی‌های مازاد و منابع بودجه‌ای تأمین می‌شود. این برنامه در آبان 1403 توسط هیئت وزیران تصویب شد و اولویت تخصیص منابع بر اساس حفظ وضعیت فعلی کفایت سرمایه، مشارکت در تسهیلات قانونی و ارزیابی عملکرد بانک‌ها تعیین گردید.
بر اساس مصوبه دولت در سال جاری، 200 هزار میلیارد تومان سرمایه تازه به بانک‌های دولتی تزریق شد که ستون اصلی اصلاحات ساختاری نظام بانکی به شمار می‌رود. در این راستا، سرمایه بانک ملی از 124 هزار میلیارد تومان به 420 هزار میلیارد تومان و سرمایه بانک ملت از 121 هزار میلیارد تومان به 237 هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
همچنین، بانک‌های دولتی از شهریور 1403 تا تیر 1404، بالغ بر 545 هزار میلیارد ریال از دارایی‌های مازاد خود را به فروش رساندند که شامل 133 هزار میلیارد ریال سهام غیربانکی و 416 هزار میلیارد ریال اموال مازاد بود. بخشی از منابع افزایش سرمایه از این طریق تأمین شد. این اقدامات بر اساس بند «ب» ماده 8 برنامه هفتم و مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید اجرایی شده است.