بایدها و نبایدهای دو نهاد قضاوت و وکالت

در کشور ما با اتکا بر چنین نیازی همانند سایر ممالک جهان، نهاد وکالت حدود یک قرن پیش به‌وجود آمد و وکیل دادگستری به عنوان یکی از ستون‌های اصلی نظام عدالت قضائی پذیرفته شد و برای اثربخشی بیشتر درخصوص حضور وکیل مقررات و ضوابط متعددی تصویب شد که اولین لایحه استقلال در زمان مرحوم مصدق تصویب گردید که البته بعد از کودتای آمریکایی سال 1332، با تغییراتی در یکسال بعد، این قانون حدود و ثغور فعالیت‌های نهاد وکالت را مشخص نمود و برای وکیل دادگستری همان اعتبار و جایگاهی را قائل شد که شخص قاضی در مقام قضاوت دارای آن بود.

اهمیت نهاد وکالت به حدی بود که در آن زمان مسئولین طراز اول کشور افتخار می‌کردند که در مراسم استقلال نهاد وکالت شرکت کنند و به نوعی از اینکه مدعو یکی از فرهیخته‌ترین اقشار کشور هستند، به خود می‌بالیدند. بعد از انقلاب به دلایل مختلفی که بخشی می‌تواند مرتبط با دیدگاه‌های سیاسی باشد، نهاد وکالت خوشایند برخی از افراد و جناح‌ها قرار نگرفت و ابتدا با مدیریت انتصابی و سپس با تصویب قانون در سال 1376، با تضعیف برخی از بخش‌های مربوط به حفظ استقلال این نهاد و نظارت‌های دخالت گونه فرآیند جدیدی را برای ادامه کار وکیل دادگستری فراهم نمودند. در ادامه روند در تعقیب همان نگاه متفاوت وغیرتخصصی اینبار به جای ایجاد هماهنگی با نهاد وکالت برای حل سوءتفاهمات فیمابین نهاد موازی به عنوان در اجرای ماده 187 قانون توسعه که اخیرا مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضائیه نامیده می‌شود، تاسیس شد و در طی چندین سال گذشته بخشی از متقاضیان پروانه وکالت در این نهاد پروانه اشتغال دریافت و مشغول به وکالت شدند.

قطع نظر از اینکه اصولا نهاد وکالت نه می‌تواند و نه باید از لحاظ مدیریت و گردش امور تحت مداخله نهاد قضاوت باشد، و همین امر باعث می‌شود که آنگونه که باید استقلال وکلای همکاران محترمی که از این نهاد پروانه دریافت کرده‌اند، نتواند مورد حمایت مدیران نهاد مذکور باشد، زیرا مدیر مسئول از طرف بالاترین مقام اجرایی یک نهاد قطعا باید در اداره آن مجموعه از رویکرد و اصول راهبردی مدیر بالادستی اطاعت کند و قطعا در مقام معارضه برای دفاع از وکلا چاره‌ای جز انتخاب رویکردهای مدیریتی فرادست نخواهد داشت، در اواخر مدیریت آقای رئیسی آئین نامه‌ای به تصویب رسید که طبق قانون باید براساس پیشنهاد کانون وکلا باشد که آنگونه که باید نشد و ضوابطی به تصویب رسید که مورد قبول مدیران فعلی کانون‌های فعلی وکلا قرار نگرفته است.

در مسیر چرایی و چگونگی اجرایی این آئین‌نامه کنش‌ها و واکنش‌های مختلفی توسط مسئولین قوه قضائیه و مدیران کانون ظهور و بروز پیدا نمود که به هر کیفیت برخی از اظهارات و بیانات در صورتی که مورد تحلیل علمی و صنفی قرار گیرد، هرچند که مجموع این اظهارات با هدف اصلاح امور بیان می‌شود، اما واقعیت آن است که اظهارنظر و ارائه طریق درخصوص چگونگی مدیریت بر یک نهاد صنفی جز با شناخت آن نهاد و اثر ایفاگران نقش بر بخشی از اهداف حاکمیت قابل تامل خواهد بود. اظهارات آقای دکتر مصدق، معاونت محترم قوه قضائیه از این حیث که نظر به یکی شدن این دو نهاد موازی را مطرح نموده‌اند، قطعا می‌تواند اثرگذار باشد و آن ایرادی که فوقا مورد اشاره قرار گرفت که ادامه مدیریت کلان قوه قضائیه بر نهاد وکالت مانع از تحقق استقلال مورد نیاز این نهاد برای دفاع از حقوق مردم خواهد بود، برطرف کند و دراین خصوص در طول دورانی که مدیریت کانون برعهده اینجانب بود، بحث الحاق نهاد موازی با کانون‌های وکلا را مورد مذاکره و بررسی قرار دادیم که بعدا به دلایلی در دوره مدیریت‌های بعدی ظاهرا آنگونه که می‌باید تحقق پیدا نکرد فلذا این پیشنهاد بسیار قابل توجه و از لحاظ صنفی مورد حمایت است. اما برخی از مطالبی که مدیران محترم قوه قضائیه در طول مدت محدود مدیریت درخصوص نهادهای تخصصی مورد اشاره قرار می‌دهند، واقعیت این است که نه تنها مشکلی را حل نخواهد کرد بلکه در خصوص اثر اینگونه اظهارات به‌ویژه اینکه اکثر این عزیزان خود در جامعه حقوقی کشور هستند و به هر حال هرگونه مطلب یا اظهارنظری می‌تواند مورد قضاوت جامعه حقوقی کشور قرار گیرد به جناب دکتر مصدق و سایر عزیزان توصیه می‌کنیم که قبل از اظهارنظرهایی که شائبه به نوعی سیاسی کردن تعاملات اجتماعی و قانونی نهاد وکالت را با سایر نهادهای حاکمیتی و مردمی به وجود می‌آورد را با تامل و دقت بیشتری مورد اشاره قرار دهند.

وکیل دادگستری برای دریافت پروانه وکالت قسم یاد می‌کند که حرفه وکالت را وسیله اغراض سیاسی قرار ندهد و خوشبختانه بخش مهمی از اکثر قریب به اتفاق وکلای کشور به این سوگند وفادارند. اگر درخصوص عملکرد وکلا با تمام اقشار فعال در حاکمیت کشور ارزیابی منصفانه به عمل آید، معدل سلامت وکلا به نسبت بسیاری از اقشار اگر بالاتر نباشد، پائین‌تر نیست. وقتی بخش مهمی از نمایندگان مجلس مورد احراز صلاحیت قرار نمی‌گیرند، وقتی بالاترین مقامات قضائی اداری اجرایی تقنینی مورد تعقیب قرار می‌گیرند تحت عنوان جرائم مختلف از جمله جرائم علیه امنیت و غیره درحالی که در قشر وکیل دادگستری جز در مواردی که مرتبط با حقوق و آزادی‌های صنفی است، معمولا در چارچوب وکالت فعالیت صنفی به عمل نمی‌آید و اگر اعتراضی هم گاهی از طرف وکلا مطرح می‌شود برای دفاع از حقوق قانونی خود و نهایتا اعتلای عدالت قضائی است، این نوع مطالبات در چارچوب قوانین کشور از جمله حقوق و آزادی‌های مدنی است که قانون اساسی آن را به صراحت شناخته است. بنابراین ایجاد این شائبه در افکار عمومی که وکلای دادگستری بعضا با حاکمیت زاویه دارند یا مخالف نظامند، قطعا یک برداشت شخصی است و قابل تعمیم به جامعه وکالت نیست.

مسلما نارضایتی از شرایط اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی به عنوان یک حق شهروندی برای تمام اقشار وجود دارد. بهترین دلیل این مدعا میزان مشارکت مردم در انتخابات گذشته است. ضمن آنکه وقتی یک حقوقدان محترمی که مسئولیت بالایی در قوه قضائیه دارد درصدد انتساب یک مطلب به کنشگران یک صنف (حتی به صورت بخشی و جزئی) یا اشخاص حقیقی یا حقوقی برمی‌آید، قطعا جز با صدور حکم قضائی نمی‌توان مبادرت به اظهارنظری نمود که موجب تشویش افکار عمومی نسبت به یک صنفی است که به اذعان شخص آقای دکتر مصدق وجودش از لوازم محوری برقراری عدالت قضائی است. آنچه مسلم است جامعه حقوقی کشور به ویژه وکلا با استقبال از هرگونه پیشنهادی که موجب رفع ابهامات و چالش‌های موجود بر سر راه نهادینه شدن عدالت قضائی باشد، استقبال خواهد نمود و مشکلات و موضوعاتی که در مدت‌های اخیر بین قوه قضائیه و نهاد وکالت مطرح شده، قطعا با نشست‌های تخصصی قابل ارتفاع خواهد بود و بخش مهمی از منویات مورد نظر معاونت محترم قوه قضائیه درخصوص حل موانع موجود قابل تحقق است.

درضمن نباید فراموش کرد که همان‌طور که بسیاری از بلندپایه‌گان انقلاب از گذشته تاکنون مورد اشاره قرار داده‌اند، نقد بخش‌هایی از حاکمیت و یا حتی عدم رضایت از این بخش‌ها و در حالت بسیار افراطی آن، زاویه داشتن با قسمتی از عملکردها، نباید مانعی برای برخورداری از حقوق شهروندی، اساسی، طبیعی و فطری آحاد ملت شود. قطعا آقای دکتر مصدق به خاطر دارند که مدتی پیش یکی از مهم‌ترین معاونین قوه قضائیه مورد تعقیب همان قوه قرار گرفت و باز یاد خواهند آورد که بسیاری از عملکردهای مدیران دوره‌های گذشته مورد نقد و هجمه مدیران و مسئولین فعلی است. و ادامه این هجمه‌ها بعضا این ذهنیت را ایجاد می‌کند که عملکرد برخی از مسئولین گذشته در مخالفت با ارزش‌های مورد قبول حاکمیت است. لذا به عنوان یک حقوقدان باید سعی کنیم از سیاسی کردن مسائل صنفی پرهیز کنیم تا به نوعی با برچسب زنی نامناسب زمینه فاصله گرفتن حقوقدانان جوان به ویژه وکلا در هر دو نهاد را فراهم ننمایم.

* منتشر شده در آرمان