یک‌شنبه 16 اردیبهشت 1403

با حکم مخبر «حسینی‌پور» رییس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی شد

خبرگزاری دانشجو مشاهده در مرجع
با حکم مخبر «حسینی‌پور» رییس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی شد

«محمد مخبر» معاون اول رییس‌جمهور در حکمی «سید محمود حسینی‌پور» را به عنوان «رییس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی» منصوب کرد. متن حکم مخبر به شرح زیر است: جناب آقای سید محمود حسینی‌پور نظر به تعهد، شایستگی و تجارب ارزنده جنابعالی، به موجب این حکم به سمت «رییس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی» منصوب می‌شوید. امید است با اتکال به الطاف خداوند متعال و با رعایت...

«محمد مخبر» معاون اول رییس‌جمهور در حکمی «سید محمود حسینی‌پور» را به عنوان «رییس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی» منصوب کرد. متن حکم مخبر به شرح زیر است: جناب آقای سید محمود حسینی‌پور نظر به تعهد، شایستگی و تجارب ارزنده جنابعالی، به موجب این حکم به سمت «رییس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی» منصوب می‌شوید. امید است با اتکال به الطاف خداوند متعال و با رعایت اصول «عدالت محوری»، «انقلابی‌گری»، «مردم داری»، «پاکدستی و فسادستیزی» و «قانون‌مداری» دولت مردمی، در انجام مسئولیت محوله موفق و مؤید باشید. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور بر اساس این گزارش، پیش از این سردار «محمدرضا یزدی» ریاست دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی را بر عهده داشت که به تازگی در دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی عهده دار مسوولیت شده است. گفتنی است؛ سیدمحمود حسینی‌پور که از آبان 1400 تاکنون به عنوان استاندار مازندران مسوولیت داشت، دارای مدرک فوق لیسانس حقوق عمومی و با بیش از 25 ماه حضور در جبهه‌های حق علیه باطل به کسب افتخار مدال جانبازی نایل آمده است. تدریس در دانشگاه‌های امام باقر (ع)، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه پیام نور و مرکز آموزش مدیران و عضویت در شورای امنیت کشور و شورای فرهنگ عمومی کشور از جمله سوابق او است. معاون وزیر اطلاعات و دستیار ویژه وزیر، ریاست مرکز پیگیری‌های ویژه دادستانی کل کشور، ریاست دفتر ویژه سازمان بازرسی و دبیری شورای راهبردی این سازمان، دبیری شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی کل کشور و عضو هیأت تخلفات اداری دیوان محاسبات بخشی از سوابق اجرایی و مسئولیت‌های رئیس جدید دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی است.