بحران اسناد ملکی / 20 میلیون قولنامه‌ای در کشور بلا تکلیف مانده است
اقتصادنیوز: معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه با همه دستگاه‌های مشترک در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول جلسه گذاشته و مصوباتی به تصویب رسیده است تا کارها با دقت و سهولت بیشتری انجام شوند، گفت: 20 میلیون سند قولنامه‌ای وجود دارد که باید تعیین تکلیف شوند.
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، نشست هم افزایی مسئولان قضایی و اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس با حضور حجت‌الاسلام حمزه خلیلی معاون اول قوه قضاییه، ذبیح‌الله خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، حجت‌الاسلام هادی معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، قنبری مدیرکل مطالعات اجتماعی معاونت پیشگیری از وقوع جرم و پیرزاده مدیرکل دفتر نمایندگان مجلس و قوه قضاییه برگزار شد.
معاون اول قوه قضاییه اضافه کرد: امروزه داده‌های آماری زیادی داریم که تحلیلی همه جانبه روی آنها صورت نگرفته و کار کارشناسی نیز روی آن انجام نشده است که این نقیصه موجب می‌شود نتوان تحلیل‌های درستی از اوضاع داشت و تصمیمات جامع و متقنی بر اساس این داده‌ها اتخاذ کرد.
وی با اشاره به همدلی قوای سه‌گانه در کشور افزود: باید از فرصت استثنایی همبستگی سه قوه برای حل معضلات و مشکلات اجتماعی استفاده کرد.
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه برای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول تاکنون 58 جلسه برگزار کردیم، افزود: این قانون دارای پیچیدگی‌های فراوانی در مراجل تصویب و اجرا است لذا در جلسات تصمیم گرفته شد ابتدا زیرساخت‌ها ایجاد شود تا تبصره 10 ماده 10 این قانون اجرا شود.
خلیلی گفت: در این جلسات درباره آیین‌نامه‌های لازم که باید برای اجرای این قانون الزام تصویب می‌شد و همچنین ثبت سرویس‌ها و سامانه‌های مورد نیاز تصمیم‌گیری شد.
وی گفت: 14 آیین‌نامه در این قانون بود که 6 مورد به دستگاه قضا ارتباط داشت که 95 درصد پیشرفت در این قسمت داشتیم. ایجاد پایگاه‌ها و سامانه‌هایی برای ارتباط بین بخشی با دیگر سازمان‌ها و نهادها نیز لازم بود که 80 درصد اقدامات در این راستا نیز شکل گرفته است.
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه با همه دستگاه‌های مشترک در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول جلسه گذاشته و مصوباتی به تصویب رسیده است تا کارها با دقت و سهولت بیشتری انجام شوند، گفت: 20 میلیون سند قولنامه‌ای وجود دارد که باید تعیین تکلیف شوند.
در ادامه جلسه نمایندگان حاضر در نشست نیز به بیان نظرات خود پرداختند.
بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی در این نشست با بیان اینکه 336 حکم در رابطه با کمیسیون اجتماعی در برنامه هفتم دیده شده که تعداد زیادی از آنها مرتبط با قوه قضاییه است لذا باید تعامل و همکاری‌های موجود افزایش یابد، گفت: موازی کاری در دستگاه‌های دخیل در حوزه اجتماعی وجود دارد که این رویه نیاز به اصلاح دارد.
وی با بیان اینکه هر سال مبلغی برای مسئولیت اجتماعی در نظر گرفته می‌شود، اما برای کاهش آسیب‌های اجتماعی هزینه نمی‌شود، افزود: طرح ساماندهی نیروهای شرکتی در کشور تصویب شده، اما هنوز نیروهایی با این قراردادها در حال کار در ارگان‌های مختلف هستند و امنیت شغلی ندارند که امیدواریم این ساماندهی به زودی اجرایی شود.
سراج، دیگر عضو این کمیسون نیز گفت: سالانه 600 هزار پرونده ملکی در قوه قضاییه ثبت می‌شود و این نشان از یک نابسامانی و مشکل در رویه موجود دارد.
وی گفت: اجرای قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول نیازمند اهتمام و عزم جدی است. همچنین باید از توان تشکل‌های ملی در حوزه‌های مختلف باید بیشتر استفاده کنیم.
احمد فاطمی دیگر نماینده کمیسیون اجتماعی گفت: خیل عظیمی از نیروهای شرکتی وجود دارند که ساماندهی آنها ضرورت و فوریت دارد.
وی با بیان اینکه آسیب‌های اجتماعی مهم است، که اگر به آن توجه نشود منجر به فروپاشی داخلی می‌شود، گفت: تعاملات سازنده‌تری باید شکل بگیرد تا بتوانیم این موضوع فراقوه‌ای را حل کنیم.
شاهرخ آرمین دیگر عضو این کمیسیون گفت: در سال‌های اخیر شاهد تغییر نگاه و رفتار قوه قضاییه هستیم که این مدیریت مدرن و در میدان جای تقدیر دارد. کنار هم بودن سه قوه در شرایط فعلی ضرورت دارد.
رنجبر، دیگر نماینده این کمیسیون نیز اظهار کرد: سلامت قوه قضاییه به افزایش اعتماد عمومی کمک می‌کند. اگر دنبال انسجام و وحدت ملی و رضایت مردم هستیم باید فلش اصلی را به سمت قوه قضاییه بگیریم.
وی با تاکید بر اینکه رسیدگی به معیشت قضات و کارکنان دستگاه قضا از اهمیت زیادی برخوردار است و به سلامت این دستگاه کمک زیادی می‌کند، افزود: ارباب رجوع‌های زیادی در ماده 477 داریم که امیدواریم رأی‌ها در این خصوص مورد تجدید نظر قرار گیرند.
لاجوردی، دیگر عضو این کمیسیون نیز گفت: در جنگ ترکیبی قرار داریم که مهمترین مولفه آن موضوعات اقتصادی است و دشمن روی معیشت مردم دست گذاشته است. معطلی پرونده‌های فساد اقتصادی باعث ناامیدی مردم می‌شود و سرمایه‌گذاران نیز احساس ناامنی کرده و سرمایه خود را از کشور خارج می‌کنند.
وی افزود: مراجعاتی در بحث زمین خواری داریم که امیدواریم سریعتر رسیدگی شوند.
در ادامه جلسه نیز دیگر مسئولان حاضر در جلسه به ارائه پیشنهادات و نقطه نظرات خود پرداختند.
ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید