بحران در سینمای ایران پس از انصراف هر دو فیلم اکران نخست 99 / محرومیت فیلم‌هایی که حاضر نیستند قربانی شوند، خلاف قانون است
اگر دولت به دنبال اکران اجباری است، سازمان سینمایی باید مابه التفاوت فروش فیلم‌ها در این مقطع با فروش واقعی‌اش را به صاحبان فیلم‌های روی پرده پرداخت کند. این سازوکار در شرایطی که فضا به سمت تنش بیشتر بر سر اکران فیلم‌ها می‌رود، راهکاری نسبتا بینابینی و منصفانه است.
اکران نخست سال هزار و سیصد و نود و نه در حالی قرار بود با چهار ماه تاخیر به واسطه شیوع کرونا، از ابتدای تیرماه آغاز شود که با انصراف دو فیلم مهم از اکران عمومی که جزو فیلم‌های پرفروش سال برآورد می‌شدند، وضعیت اکران عمومی در یک بحران عمیق فرو رفته و مشخص نیست سالن‌های سینما از روز یکشنبه چه آثاری را باید به نمایش بگذارند و آیا اساسا با این وضعیت بازگشایی خواهند شد؟!
«تابناک»، مهدی خرم دل؛ رسول صدرعاملی تهیه کننده فیلم «شنای پروانه» در تصمیمی عاقلانه از اکران این فیلم در سالن‌های سینما انصراف داد و علت این انصراف را عدم تحقق وعده‌هایی چون افزایش سالن‌های نمایش و عدم محاسبه کف فروش تا سه هفته، عدم اختصاص به موقع 200 میلیون تومان وام بلاعوض به همراه 300 میلیون تومان وام چهار درصدی وعده داده شده و از همه مهم‌تر عدم همکاری شهرداری، خانه سینما و صداوسیما در تبلیغ گسترده این فیلم‌ها برای بازگشت تماشاگران به سالن‌های سینما بود.
«خوب بد جلف 2» نیز که همچون شنای پروانه فیلم گرانی در حوزه تولید بود، با اندکی تاخیر انصراف خود را از اکران عمومی اعلام کرد و اکنون در فاصله یک روز تا آغاز بازگشایی سالن‌های سینما پس از چهار ماه و اندی، پرده‌ها خالی از فیلم باقی مانده‌اند. برخی صاحبان سالن‌های سینما هشدار داده‌اند اگر فیلم‌های دارای ظرفیت فروش که تماشاگر را برای بازگشت به سالن سینما تحریک کند اکران نشوند، سالن‌های سینما را باز نمی‌کنند اما مشخص نیست این تهدید تا چه حد جدی است. با این حال اگر این جنس فیلم‌ها اکران نشود، اساسا بازگشایی سالن‌های سینما حاصلی نیز ندارد.
در این زمینه یک پیشنهاد مطرح شده بود و آن هم اکران فیلم‌های سینمایی است که به شکل طبیعی شانس چندانی برای اکران عمومی نداشتند و حتی در چنین شرایطی متقاضی اکران هستند. در عین حال این گزاره نیز مطرح است که در هفته‌های آینده سایر فیلم‌ها که در پایان سال روی پرده سالن‌های سینما بودند و با شیوع کرونا نتوانستند به اکران‌شان ادامه دهند، برای چند هفته اکران شوند، تا شرایط عادی شود اما آیا سالن‌داران حاضر به بازگشایی با چنین شرایطی خواهند شد؟
مسئولان سازمان سینمایی پیش از این هشدار داده بودند اگر فیلمی در مقابل اکران مقاومت کند، برای دست‌کم شش ماه از اکران محروم می‌شود. آن‌ها به این بند تنبیهی در آیین‌نامه اکران استناد می‌کنند و بدین ترتیب فیلم‌های سینمایی تحت فشارند تا از ابتدای تیر اکران شوند. با این حال، چنین استنادی در چنین شرایطی، فاقد مشروعیت قانونی است و اگر صاحبان فیلمی به واسطه مقاومت در مقابل اکران در این مقطع و از دست رفتن بخشی از سرمایه‌شان، محروم یا مجبور به اکران فیلم شوند، می‌توانند درخواست غرامت از طریق مراجع قضایی از سازمان سینمایی کنند.
این بخشنامه‌های جریمه برای عدم اکران فیلم مربوط به شرایط عادی است، اما در شرایط فورس ماژور صادق نیست. «فورس ماژور / Force Majeure» یا قوه قهریه، اصطلاحی در حقوق فرانسه است که معنای عام و خاص دارد. فورس ماژور در معنای عام، هر حادثه غیرقابل اجتنابی است که مانع اجرای تعهد شخص متعهد شود، اما در معنی خاص، حادثه‌ای ناشی از نیرو‌های طبیعی است که غیر قابل اجتناب و در عین حال غیرقابل پیش بینی است. در مواد مختلفی از قانون مدنی همچون 227، 229، 387، 1212 و... این مفهوم، ضمنی آمده و احکام خاصی را بیان کرده است.
اگر طرفین شرط کنند، در صورت بروز حادثه، متعهد همچنان مسئول است و باید یا تعهد را انجام دهد یا خسارت را تمام و کمال بپردازد، این توافق معتبر است. این شرط که به اصطلاح «شرط تضمین» نامیده می‌شود، به نظم عمومی ارتباطی ندارد و توافق طرفین در آن خصوص محترم و مورد حمایت قانون است، اما چنین توافقی میان صاحبان فیلم‌ها و سازوکار‌های قانونی اکران در نظر گرفته نشده و قرار نبوده اگر حوادثی نظیر سیل، زلزله و بیماری‌های واگیردار نظیر کرونا رخ دهد، فیلم‌ها همچنان اکران شوند.
این فشار برای عرضه فیلم‌ها می‌تواند به ضربه جدی مالی و حتی ورشکستگی برخی سرمایه گذاران فیلم‌های سینمایی منجر شود. با این اوصاف، اگر دولت به دنبال اکران اجباری است، سازمان سینمایی باید مابه التفاوت فروش فیلم‌ها در این مقطع با فروش واقعی‌اش را به صاحبان فیلم‌های روی پرده پرداخت کند. این سازوکار در شرایطی که فضا به سمت تنش بیشتر بر سر اکران فیلم‌ها می‌رود، راهکاری نسبتا بینابینی و منصفانه است.
در این روش می‌توان ضریب اشغال صندلی سالن‌های سینما و فروش فیلم‌ها در سال گذشته را متناسب با ژانر درباره فیلم‌های سینمایی در نظر گرفت و مابه التفاوت آن پرداخت شود. اگر چنین سازوکاری در نظر گرفته نشود و فیلم‌ها بدون این ملاحظات و تحت فشار اکران شوند، مسیر حقوقی برای دریافت غرامت مطابق با قوانین فوق الاشاره برای صاحبان فیلم‌های سینمایی هموار است و قاعدتا می‌تواند تبعات جدی برای متولیان سازمان سینمایی نیز در پی داشته باشد. این پیشنهاد چندی پیش نیز از سوی «تابناک» مطرح شده بود و اگر اجرایی می‌شد، احتمالا از اول تیرماه شاهد از سرگیری اکران فیلم‌های سینمایی بودیم اما متاسفانه شاهد تدبیر درستی در این زمینه نبوده‌ایم که به بحران منتهی شد.
