سه‌شنبه 14 مرداد 1404

بحران صندوق‌های بازنشستگی، پیامدها و راهکارهای نجات

خبرگزاری اکو نیوز مشاهده در مرجع
بحران صندوق‌های بازنشستگی، پیامدها و راهکارهای نجات

به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران, با این حال، سال‌هاست که این صندوق‌ها با بحرانی عمیق و چندوجهی دست و پنجه نرم می‌کنند که نه تنها پایداری مالی آن‌ها را به خطر انداخته، بلکه به چالشی بزرگ برای بودجه عمومی کشور و ثبات اجتماعی تبدیل شده است. این بحران، ریشه‌های تاریخی، ساختاری و مدیریتی دارد که در ادامه به تفصیل به آن‌ها می‌پردازیم.

علل اصلی بحران: ورشکستگی ساختاری و عدم تعادل ورودی - خروجی:  تعداد بیمه‌پردازان به نسبت مستمری‌بگیران به شدت کاهش یافته است. در حالی که در گذشته این نسبت بالا بود، اکنون در برخی صندوق‌ها به کمتر از 1 به 1 رسیده است، یعنی به ازای هر بیمه‌پرداز، یک مستمری‌بگیر وجود دارد که از نظر اقتصادی فاجعه‌بار است. با بهبود بهداشت و درمان، امید به زندگی افزایش یافته و در نتیجه، بازنشستگان برای مدت طولانی‌تری مستمری دریافت می‌کنند که بار مالی صندوق‌ها را تشدید می‌کند. برخی قوانین که امکان بازنشستگی پیش از موعد را فراهم آورده‌اند، بدون پیش‌بینی منابع مالی پایدار، به بحران دامن زده‌اند. سوءمدیریت و فساد:  بخش عمده‌ای از دارایی‌های صندوق‌ها به جای سرمایه‌گذاری‌های سودآور و مطمئن، در پروژه‌های پرریسک، غیرشفاف یا حتی سیاسی و با بازدهی پایین صرف شده است. مداخلات دولت‌ها در امور صندوق‌ها، از جمله تحمیل وظایف و تعهدات جدید بدون تامین منابع مالی، و همچنین انتصاب مدیران غیرمتخصص بر اساس روابط به جای ضوابط، از عوامل اصلی بحران است. بسیاری از صندوق‌ها فاقد شفافیت مالی کافی هستند و گزارش‌های حسابرسی آن‌ها به درستی منتشر نمی‌شود، که زمینه را برای سوءاستفاده فراهم می‌آورد. عوامل اقتصادی کلان: تورم مزمن و بالای کشور، به شدت ارزش ذخایر و دارایی‌های صندوق‌ها را کاهش داده و قدرت خرید مستمری‌ها را تضعیف کرده است. رشد اقتصادی پایین و نرخ بالای بیکاری، موجب کاهش تعداد بیمه‌پردازان جدید و در نتیجه کاهش ورودی منابع مالی به صندوق‌ها شده است. ایران در حال تجربه پدیده سالخوردگی جمعیت است که به سرعت تعداد بازنشستگان را افزایش داده و بار مالی صندوق‌ها را چند برابر می‌کند.

ابعاد و پیامدها: برای پرداخت مستمری‌ها، دولت مجبور به تزریق میلیاردها تومان از بودجه عمومی به صندوق‌ها شده است که این امر کسری بودجه را تشدید و امکان سرمایه‌گذاری دولت در بخش‌های توسعه‌ای را محدود می‌کند. مستمری‌های پرداختی به دلیل تورم، کفاف حداقل‌های زندگی را نمی‌دهد و بازنشستگان را در وضعیت معیشتی دشواری قرار داده است، که می‌تواند به نارضایتی‌های اجتماعی و اعتراضات گسترده منجر شود. تداوم بحران و اخبار مربوط به سوءاستفاده‌ها، اعتماد عمومی به نظام بازنشستگی و آینده آن را خدشه‌دار کرده است. سرمایه‌گذاری‌های ناکارآمد صندوق‌ها و نیاز به نقدینگی برای پرداخت مستمری‌ها، می‌تواند به خروج سرمایه از بازار و افت شاخص‌ها منجر شود. راهکارهای برون‌رفت از بحران: اصلاحات ساختاری و پارامتریک: به تدریج و با در نظر گرفتن شرایط اجتماعی و اقتصادی، سن بازنشستگی افزایش یابد. فرمول‌ها به گونه‌ای اصلاح شوند که هم پایداری صندوق‌ها تضمین شود و هم قدرت خرید مستمری‌بگیران حفظ گردد. به صورت تدریجی و با در نظر گرفتن توان پرداخت بیمه‌پردازان. مدیریت هوشمند و شفاف‌سازی:  دارایی‌های صندوق‌ها باید توسط تیم‌های متخصص و با رعایت اصول حرفه‌ای در پروژه‌های سودآور و با ریسک کنترل‌شده سرمایه‌گذاری شوند. تمامی صندوق‌ها باید به صورت منظم و شفاف گزارش‌های مالی و عملکردی خود را منتشر کرده و تحت نظارت دقیق و مستقل قرار گیرند. صندوق‌ها باید از مداخلات سیاسی و فشارهای دولتی رها شده و مدیریت آن‌ها بر اساس شایسته‌سالاری و دانش تخصصی صورت گیرد. تامین مالی پایدار و متنوع‌سازی منابع: دولت باید به جای تزریق مستقیم از بودجه، منابع پایدار برای تعهدات خود نسبت به صندوق‌ها تعریف کند (مثلاً از محل مالیات‌ها یا واگذاری دارایی‌ها). علاوه بر حق بیمه، از روش‌های دیگری مانند مشارکت در سود شرکت‌ها، توسعه کسب‌وکارهای وابسته به صندوق و سایر فعالیت‌های اقتصادی سودآور استفاده شود. توسعه بیمه‌های تکمیلی و بازنشستگی خصوصی: با توسعه بیمه‌های تکمیلی و تشویق مردم به سمت صندوق‌های بازنشستگی خصوصی، بار مالی از دوش صندوق‌های عمومی کاسته شده و تنوع در ارائه خدمات بازنشستگی افزایش یابد.

به گزارش اکونیوز، بحران صندوق‌های بازنشستگی در ایران یک چالش پیچیده و چندوجهی است که حل آن نیازمند رویکردی جامع، شجاعانه و فراتر از دیدگاه‌های کوتاه‌مدت سیاسی است. اصلاحات ساختاری، مدیریت کارآمد و شفاف، و تامین مالی پایدار، ارکان اصلی برای نجات این صندوق‌ها و تضمین آینده میلیون‌ها ایرانی هستند. عدم توجه به این بحران، می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری برای اقتصاد، جامعه و ثبات کشور به همراه داشته باشد.