بحران هولناک در سراسر ایران؛ نسل آینده در خطر است
در شرایطی که تورم افسارگسیخته، سفره‌های خانوار را تهی کرده و امید به آینده را در دل مردم کمرنگ ساخته، فاطمه عزیزخانی، عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار، هشدار می‌دهد که ایران دیگر در آستانه بحران نیست؛ بلکه در قلب آن قرار دارد. او با نگاهی دقیق به وضعیت اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی کشور، خواستار تشکیل فوری ستاد ملی «افزایش تاب‌آوری اقتصادی» با محوریت شفافیت، نظارت و گفت‌وگوی مستقیم با مردم...
- فهرست محتوا
- سوق به مشاغل پرخطر؛ قربانیان فقر در دام فضای مجازی
- قلب بحران؛ حقوق‌ها تا دهم ماه هم نمی‌رسد
- نظارت ضعیف؛ تخصیص بودجه بدون اولویت
- چالش‌های مشهود؛ فقر، رکود، تعطیلی و تحریم
- شعارهای زیبا بدون عمل؛ وابستگی به نفت ادامه دارد
- خروج نخبگان؛ کاهش انگیزه و مهاجرت متخصصان
- راه‌حل فوری؛ ستاد ملی برای تاب‌آوری اقتصادی
- هشدار آخر؛ سال آینده بحرانی‌تر خواهد بود
تورم دیگر تنها یک عدد در آمارهای اقتصادی نیست؛ آن به دشمنی آرام و بی‌رحم تبدیل شده که سفره خانوارهای ایرانی را کوچک‌تر و کوچک‌تر می‌کند. مسئولان بارها از برنامه‌ها و اراده‌شان برای کنترل گرانی سخن می‌گویند، اما در عمل، بسیاری از تصمیمات مدیریتی خود به تشدیدکننده تورم بدل شده‌اند. فاطمه عزیزخانی، کارشناس حوزه کار و اشتغال، تأکید می‌کند که این تورم، معیشت مردم را به‌طور جدی تهدید کرده و در آستانه نابودی کامل آن قرار دارد. او می‌پرسد: در چنین شرایطی، چه اقداماتی می‌توان انجام داد؟
عزیزخانی توضیح می‌دهد که نخستین قربانی تورم، معیشت خانوارهاست. درآمدهاچه حقوق کارگران و چه کارکنان دولتدر ابتدای هر سال به‌صورت ثابت افزایش می‌یابند، اما تورم متغیری سیال و صعودی است؛ رشدی جهنده که در سال‌های اخیر شتاب گرفته. نتیجه؟ کوچک شدن شدید سفره خانوار. خانواده‌ها در بهترین حالت به اولویت‌بندی هزینه‌ها روی می‌آورند: تغذیه باکیفیت، آموزش و حتی سلامت به تعویق می‌افتد. به‌جای تمرکز بر کیفیت زندگی، تنها به تأمین کالاهای ضروری و ابتدایی بسنده می‌کنند. این وضعیت در بلندمدت، موجی از هزینه‌های جدید برای دولت ایجاد می‌کند: افزایش بیماری‌ها، ناآگاهی ناشی از محرومیت آموزشی، و کودکانی که از تحصیل بازمی‌مانند یا آموزش ضعیفی دریافت می‌کنندهمه این‌ها به معضلات بزرگ‌تر و بار مضاعف بر دوش دولت تبدیل می‌شوند.
سوق به مشاغل پرخطر؛ قربانیان فقر در دام فضای مجازی
از سوی دیگر، ناکافی بودن درآمد، افراد را به مشاغل خاص سوق می‌دهد. در نگاه خوش‌بینانه، به سمت مشاغل غیررسمی می‌روندشغل‌هایی بدون ساختار اما حداقل شغل محسوب. اما واقعیت تلخ‌تر است: این مسیر اغلب به فعالیت‌های مضر اجتماعی، سیاسی یا اخلاقی ختم می‌شود که حتی امنیت جامعه را تهدید می‌کند. فضای مجازی این روند را تشدید کرده؛ کانال‌ها و فعالیت‌های آنلاین، افراد راحتی کسانی با مشکلات روانی یا اخلاقیتشویق به ورود می‌کنند. عزیزخانی تأکید دارد: بخش عمده جذب‌شدگان، قربانیان فقر و مشکلات معیشتی هستند، نه صرفاً افراد با اختلالات شخصیتی.
قلب بحران؛ حقوق‌ها تا دهم ماه هم نمی‌رسد
ما دیگر در مرحله "ممکن است برسیم" نیستیم؛ دقیقاً در قلب بحران هستیم. عزیزخانی هشدار می‌دهد: حقوق‌ها در بسیاری خانواده‌ها حتی تا دهم ماه دوام نمی‌آورد. حتی با شغل دوم، هزینه‌ها تا پایان ماه تأمین نمی‌شود. اجاره‌بها به‌تنهایی کل حقوق را بلعیده و بسیاری هزینه‌ها اساساً غیرقابل‌پرداخت شده‌اند. سؤال کلیدی: دولت اگر واقعاً بخواهد عمل کند، چه باید بکند؟ یکی از مهم‌ترین اقدامات ممکن از نظر او چیست؟
عزیزخانی حکمرانی و انتصابات را نقطه کلیدی مشکلات می‌داند. در نظام مدیریتی کشور، انتصابات اغلب بدون شفافیت، بر پایه لابی‌گری و روابط پیش می‌رود، نه شایستگی و تخصص. در نقش‌های حساس، کارشناسان واقعی یا تصمیم‌گیران مؤثر انتخاب نمی‌شوند. این مسئله، تصمیم‌گیری‌ها را منحرف و ایستا می‌کند و آثار ناکارآمدی را به‌وضوح نشان می‌دهد. بازنگری جدی در این مسیر، ضروری است.
نظارت ضعیف؛ تخصیص بودجه بدون اولویت
نکته بعدی، نظارت است. هر سطح مدیریتی نیازمند نظارت دقیق از سوی دولت، قوه مقننه، قوه قضاییه و سازمان برنامه و بودجهبه‌عنوان ناظر بر دخل و خرجاست. با کمبود منابع ملی (به‌ویژه تحت تأثیر تحریم‌ها و فشارهای معیشتی)، تخصیص بهینه بودجه حیاتی است. بدون نظارت قوی، منابع در کجا و برای چه صرف شوند، نامشخص می‌ماند.
نظام تصمیم‌گیری نیازمند اولویت‌های ریشه‌ای و استراتژیک است. مثلاً در تولید، باید مشخص شود کدام بخش اولویت دارد. سیاست‌های حمایتی تاکنون پراکنده و غیرهدفمند بوده‌اندچه برای خانوارها و چه بنگاه‌هاشبیه اقدامات هلیکوپتری بدون استراتژی. اگر برنامه‌ای چهار تا پنج‌ساله برای مزیت تولید (مثل مرغ) وجود داشت و اولویت سایر محصولات مشخص می‌شد، وضعیت بهتر مدیریت می‌گشت. اما اکنون، مشکلاتی مانند بحران انرژی بدون راهکار رها شده‌اند.
چالش‌های مشهود؛ فقر، رکود، تعطیلی و تحریم
چالش‌های اصلیفقر خانوار، رکود تورمی، تعطیلی بنگاه‌ها و بحران انرژیکاملاً مشهودند و هر کدام نیازمند اولویت‌بندی و تصمیم‌گیری دقیق است. تحریم‌ها ارتباطات تجاری و سرمایه‌گذاری را محدود کرده و فشار مضاعفی بر اقتصاد و حکمرانی وارد می‌کنند. بدون مدیریت اثرات تحریم‌ها و باز کردن قفل وضعیت، هیچ برنامه‌ای به سرانجام نمی‌رسد. تجربه جهانی، مانند ژاپن پس از بمب اتم، درس می‌دهد: جلب اعتماد مردم، اولویت‌بندی درست و بازسازی اقتصاد. در همین راستا، اقتصاد مقاومتی و تقویت تولید داخل، اهداف راهگشا هستند.
شعارهای زیبا بدون عمل؛ وابستگی به نفت ادامه دارد
مفاهیم اقتصادی مانند تقویت داخل و مزیت‌های نسبی ارزشمندند، اما در عمل جامه عمل نپوشیده‌اند. بارها از کاهش وابستگی به نفت سخن رفته، اما هنوز متکی به آن هستیم. با تحریم‌های نفتی، درآمد محدود شده و جایگزین مناسبی ایجاد نشده. اگر از سال‌های پیش این مسیر را جدی دنبال می‌کردیم، امروز فشارها را مدیریت می‌کردیم. اما اهداف در حد شعار و قوانین زیبا مانده و مجریان اقدامی مؤثر نکرده‌اند.
اعتماد عمومیپشتوانه حیاتی دولت و نیروی انسانی توسعهدر حال کاهش پیوسته است. مردم به عملکرد دولت‌ها اطمینان ندارند و این، سرمایه اجتماعی لازم برای توسعه را مانع می‌شود. عزیزخانی می‌گوید: هنوز فرصت هست؛ دولت فعلی می‌تواند استراتژی شفاف ارائه دهد: برنامه‌ای روشن در درآمدها، مخارج، اولویت‌ها، حمایت از تولید و خانوارها. شرایط فعلیاز مدارس تا هزینه‌های روزمرهمردم را خسته و فرسوده کرده.
خروج نخبگان؛ کاهش انگیزه و مهاجرت متخصصان
کاهش مشارکت و انگیزه بخش خصوصی و نخبگان، مسئله دیگری است. بسیاری متخصصاناز کارگران ماهر تا پژوهشگرانیا از عرصه حرفه‌ای فاصله گرفته یا مهاجرت کرده‌اند و روند خروج ادامه دارد. این، ظرفیت اقتصادی و توان مدیریتی را تضعیف می‌کند. ادامه این رویه بدون تغییرات بنیادین، آینده معیشت را نگران‌کننده می‌سازد.
اصلی‌ترین مشکل، کاهش امید به آینده است. پیش‌تر، حتی در سختی‌ها، امید به بهبود در شش ماه یا یک سال وجود داشت و مردم تاب می‌آوردند. اکنون، حتی این امید هم تقریباً رفته و اعتماد عمومی به‌شدت کاهش یافته.
راه‌حل فوری؛ ستاد ملی برای تاب‌آوری اقتصادی
عزیزخانی پیشنهاد می‌کند: دولت فعلی باید فوراً برنامه‌ای برای افزایش تاب‌آوری اقتصاد طراحی کنداقتصادی که بنگاه‌ها، خانوارها و سازمان‌های دولتی را شامل شود (زیرا سازمان‌های دولتی هم با محدودیت منابع و کمبود بودجه دست‌وپنجه نرم می‌کنند). این برنامه سه محور اصلی دارد:
- تشکیل تیم‌ها و کارگروه‌های متخصص برای بررسی دقیق وضعیت و شناسایی اولویت‌ها.
- تدوین برنامه عملیاتی برای تاب‌آوری، با شفافیت کامل در درآمدها، هزینه‌ها و اولویت‌ها.
- ارتباط شفاف و مستمر با مردم، ایجاد اعتماد و امید، و تضمین اقدامات بر اساس شواهد و تحلیل‌های دقیقنه ادامه مسیر فعلی بدون برنامه.
هشدار آخر؛ سال آینده بحرانی‌تر خواهد بود
عزیزخانی در پایان هشدار می‌دهد: اگر این اقدامات انجام نشود و روند فعلی ادامه یابد، شرایط اقتصادی و معیشتی سال آینده بحرانی‌تر از حالا خواهد شد. شواهد بازار کارخروج افراد از بازار و کاهش اشتغال نسبت به سال‌های قبلروندی نگران‌کننده است که وخامت را تشدید می‌کند. بنابراین، برنامه جامع، شفاف و عملیاتی برای افزایش تاب‌آوری، ضروری و حیاتی است.