شنبه 3 آذر 1403

بخشنامه نحوه تغییر احکام کارگزینی کارکنان ابلاغ شد

خبرگزاری مهر مشاهده در مرجع
بخشنامه نحوه تغییر احکام کارگزینی کارکنان ابلاغ شد

بخشنامه نحوه تغییر احکام کارگزینی کارکنان دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ شد.

بخشنامه نحوه تغییر احکام کارگزینی کارکنان دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بخشنامه نحوه تغییر احکام کارگزینی کارکنان دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی ایران، کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات طی نامه شماره 82933 مورخ 30 مرداد ماه 1403 توسط معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد.

بخشنامه به تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی ایران، کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات

1- نظر به اینکه دادنامه‌های شماره 205923، 020576 و 0205713 مورخ 26 خرداد ماه 1403 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال برخی مقررات مربوط به نحوه ترمیم حقوق موضوع جز (1) ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 کل کشور صرفاً ناظر به ابطال مقررات مذکور بوده و به طور اثباتی شیوه اجرای حکم قانونی یادشده را معین نمی‌کند و با توجه به بند (ح) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 و ماده (11) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1403 کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 24541 ت 62498 ه مورخ 16 اردیبهشت ماه 1403، تغییر احکام کارگزینی کارکنان دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیروهای مسلح وزارت اطلاعات سازمان انرژی اتمی، ایران کارکنان کشوری و لشگری اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات بر اساس دادنامه‌های یادشده تا زمان ابلاغ تصویب‌نامه دولت در این خصوص مطابق ترتیبات مقرر در بند (2) مجاز نخواهد بود.

2- سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور موظفند حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این بخشنامه نسبت به تهیه پیشنهاد مشترک در این خصوص جهت تصویب در دولت اقدام کنند.

3- سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، خزانه‌داری کل کشور و ذی‌حسابان دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند بر حسن اجرای این بخشنامه نظارت کنند.