بخشنامه 1777 متوقف شد؛ امید تازه برای کارفرمایان و کارگران
یک کارشناس حقوق و روابط کار، با اشاره به چالش‌های ناشی از اجرای بخشنامه 1777 سازمان تأمین اجتماعی درباره اصلاح عناوین شغلی گفت: توقف اجرای این بخشنامه با تصمیم ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و حمایت قضایی قوه قضاییه، فرصتی برای حل منصفانه موضوع مابه‌التفاوت حق بیمه ایجاد کرده است؛ به‌گونه‌ای که هم توان پرداخت کارفرمایان حفظ شود و هم امنیت شغلی و آینده کارگران به‌ویژه در مشاغل سخت و زیان‌آور...
آرمین خوشوقتی، کارشناس حقوق و روابط کار، درباره اصلاح عناوین شغلی در تأمین اجتماعی و مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید گفت: بخشنامه شماره 1777 سازمان تأمین اجتماعی با هدف سامان‌دهی اصلاح عناوین شغلی و تعیین تکلیف بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور صادر شد، اما اجرای آن در بسیاری از واحدهای تولیدی پیامدهای پیش‌بینی‌نشده‌ای داشت. کارفرمایان با مطالبه مبالغ سنگین تحت عنوان مابه‌التفاوت حق بیمه مواجه شدند و این مسئله برخی واحدها را تا مرز تعطیلی پیش برد.
ورود ستاد تسهیل و حمایت قوه قضاییه
وی افزود: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید پس از دریافت گزارش‌های متعدد از استان‌ها، اجرای بخشنامه را تا زمان بررسی مجدد در کمیته تخصصی متوقف کرد تا از فشار مالی بیشتر بر بنگاه‌ها جلوگیری شود و اشتغال کارگران حفظ گردد.
خوشوقتی با اشاره به مقاومت تأمین اجتماعی در برابر این توقف گفت: قوه قضاییه نیز با صدور بخشنامه‌ای خطاب به دادستان‌های سراسر کشور، بر لزوم همکاری با ستاد تسهیل تأکید کرده است. این بخشنامه که در اوایل آبان صادر شد، همه دستگاه‌های اجرایی را ملزم به اجرای مصوبات ستاد می‌کند و سازمان تأمین اجتماعی نیز موظف به همکاری است.
ایجاد تعادل میان قانون و واقعیت اقتصادی
این کارشناس حقوقی توضیح داد: هماهنگی میان ستاد تسهیل و قوه قضاییه پشتوانه‌ای قضایی برای تصمیم اخیر درباره بخشنامه 1777 ایجاد کرده و می‌تواند تعارض میان دستگاه‌های اجرایی و تولیدکنندگان را کاهش دهد. نتیجه این رویکرد، حمایت از واحدهای تولیدی، جلوگیری از توقف خطوط تولید و حفظ امنیت شغلی کارگران به‌ویژه در مشاغل سخت و زیان‌آور خواهد بود.
خوشوقتی تأکید کرد: این تصمیم به معنای حذف تعهدات بیمه‌ای نیست، بلکه تلاشی برای ایجاد تعادل میان الزامات قانونی و واقعیت‌های اقتصادی است. اگر دستگاه‌ها این هماهنگی را جدی بگیرند، می‌توان امیدوار بود که موضوع مابه‌التفاوت تغییر عنوان شغلی بدون تنش میان کارگر و کارفرما و به شکلی منصفانه حل‌وفصل شود؛ به‌گونه‌ای که توان پرداخت کارفرما حفظ و آینده کارگران تضمین شود.
