بدهی جهانی همچنان در اوج است

به گزارش مشرق، صندوق بین‌المللی پول گفت: کاهش اعتبار بخش خصوصی با افزایش استقراض عمومی جبران و کل بدهی سال گذشته میلادی با تغییر کمی، بیش از 235 درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی (GDP) شده است.

صندوق بین‌المللی پول در بیانیه‌ای اعلام کرد که بدهی خصوصی به کمتر از 143 درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی کاهش یافته است که پایین‌ترین سطح از سال 2015 محسوب می‌شود و دلیل آن کاهش بدهی خانوارها و تغییر اندک در بدهی مشاغل غیرمالی است.

از سوی دیگر، طبق پایگاه داده صندوق بین‌المللی پول، بدهی عمومی تقریبا به 93 درصد افزایش یافته که حاصل بررسی سالانه میزان و ترکیب بدهی دولت‌ها، مشاغل و خانوارها است.

کل بدهی بر اساس دلار آمریکا، با اندکی افزایش به 251 تریلیون دلار رسید، بدهی عمومی به 99.2 تریلیون دلار افزایش و بدهی خصوصی به 151.8 تریلیون دلار کاهش یافت.

صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد: این میانگین‌های جهانی، تفاوت‌های قابل توجهی را بین کشورها و گروه‌های درآمدی پنهان کردند؛ آمریکا و چین همچنان نقش غالب در شکل‌دهی به پویایی بدهی جهانی ایفا می‌کنند و همانطور که گزارش مالی آوریل صندوق بین‌المللی پول نشان داد، سطح بدهی و کسری در بسیاری از کشورها، چه در اقتصادهای پیشرفته و چه در اقتصادهای نوظهور، هنوز بالا و نگران‌کننده است.

در آمریکا، بدهی عمومی از 119 درصد اعلام شده در گزارش قبلی به 121 درصد افزایش یافت، در حالی که چین شاهد افزایش به 88 درصد از 82 درصد قبل بود.

به استثنای آمریکا، بدهی عمومی در اقتصادهای توسعه‌یافته بیش از 2.5 واحد کاهش یافت و به 110 درصد تولید ناخالص داخلی رسید.

در این بیانیه آمده است، افزایش بدهی در برخی از اقتصادهای بزرگ و پیشرفته مانند فرانسه و بریتانیا با کاهش در ژاپن و اقتصادهای کوچک‌تر مانند یونان و پرتغال جبران شده است.

به استثنای چین، بدهی عمومی در اقتصادهای در حال توسعه به طور متوسط به زیر 56 درصد کاهش یافت.

خبرگزاری آناتولی گزارش کرد، دولت‌ها باید با اولویت دادن به تعدیل‌های مالی تدریجی در چارچوب برنامه میان‌مدت معتبر برای کاهش بدهی عمومی، به مدیریت این روندها کمک کنند و ایجاد محیطی که رشد اقتصادی را تشویق می‌کند و عدم قطعیت را کاهش می‌دهد، به کاهش بدهی عمومی و تشویق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی کمک خواهد کرد.