بذرپاش: گزارش تفریغ بودجه را امسال 4 ماه زودتر از موعد قانونی به مجلس ارائه کردیم

به گزارش فارس، مهرداد بذرپاش رئیس دیوان محاسبات طی سخنانی در گفت وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما اظهار داشت: گزارش تفریغ بودجه مهمترین سند نظارت مالی کشور است.

وی افزود: برنامه توسعه کشور به برنامه پنج ساله معروف است و یک برنامه سالیانه به نام لایحه بودجه وجود دارد که طبق قانون اساسی گزارشی بعد از اجرای بودجه هر ساله باید توسط دیوان محاسبات ارائه شود.

بذرپاش ادامه داد: گزارش تفریغ بودجه نشان می‌دهد این بودجه ای که مصوب شده به چه میزانی اجرا شده و در چه بخش هایی انحراف صورت گرفته است و این نقشه راهی برای بودجه سال آینده می‌شود.

رییس دیوان محاسبات ادامه داد: چنانچه دیوان محاسبات هرگونه انحراف را به منزله تخلف تشخیص دهد آن به دادسرای دیوان محاسبات ارسال کرده و هیأت‌های مستشاری و دادگاه ها آن را بررسی می کنند به عنوان مثال مدیری به عمد یک حکم را اجرا نکرده و یا نادرست اجرا شده که در دیوان محاسبات رسیدگی می‌شود.

وی بیان کرد: دیوان محاسبات طبق وظیفه ذاتی خود که تفریغ بودجه سنواتی است آن را به مجلس شورای اسلامی گزارش می دهد. گزارش تفریغ بودجه بیش از 3 هزار و ششصد دستگاه را رصد کرده است یعنی این دستگاه‌ها از بودجه عمومی استفاده می‌کنند. این سه هزار و 600 دستگاه رسیدگی می‌شود و تحت عنوان گزارش تفریغ به مجلس شورای اسلامی ارائه می شود.

بذرپاش بیان کرد: امسال ما 4 ماه زودتر از موعد قانونی گزارش تفریغ بودجه را به مجلس ارائه کردیم. یعنی تا پایان دی ماه فرصت داشتیم که به مجلس این گزارش را تقدیم کنیم اما چهار ماه زودتر یعنی در 31 شهریورماه این گزارش را به مجلس ارائه کردیم.

بذرپاش در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به جزئیات گزارش تفریغ بودجه 99 عنوان کرد: بالغ بر 113,640 میلیارد تومان معادل 19% از منابع عمومی دولت در سال 1399 از محل اوراق مالی اسلامی منتشرشده بر اساس مصوبات جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، تأمین شده است. به این ترتیب در صورتیکه عملکرد آن را به دلیل عدم پیش‌بینی رقم مذکور در قانون بودجه از سرجمع منابع عمومی محقق شده دولت کسر شود در این صورت درصد تحقق واقعی منابع عمومی دولت پس از اعمال تغییرات در سال 1399 معادل 5/82 % بوده است.

وی عنوان کرد: عمده علت فزونی منابع نسبت به مصارف بودجه کل کشور، ناشی از موجودی پایان سال خزانه‌داری کل کشور به مبلغ هفتصد و بیست و هفت میلیارد و سیصد و هفتاد و پنج میلیون تومان است.

رییس دیوان محاسبات یادآور شد: عمده علت فزونی مصارف اختصاصی نسبت به درآمدهای اختصاصی وصول شده ناشی از پرداخت مبلغ دویست و شانزده میلیارد و هفتصد و ده میلیون تومان، از محل منابع عمومی دولت است. فزونی مصارف عمومی دولت نسبت به منابع مصوب عمومی دولت، ناشی از وصول مبلغ دوازده هزار و پانصد و سی و نه میلیارد تومان درآمدهایی است که در قانون بودجه سال 1399 کل کشور با مبلغ یک میلیون ریال پیش‌بینی شده‌اند.

بذرپاش در ادامه با اشاره به اجرایی نشدن 42 درصد احکام بودجه سال 99، گفت: 28 درصد احکام بودجه سال 99 اجرا شده است.

وی تاکید کرد که بر اساس الزامات قانون برنامه ششم توسعه، پیش‌بینی شده بود که در سال 1399 دولت از محل منابع حاصل از واگذاری (فروش) شرکت‌های دولتی و همچنین منابع صندوق توسعه ملی صرف مصارف عمومی دولت ننماید در حالیکه بر اساس گزارش تفریغ بودجه، دولت در مجموع 62,062 میلیارد تومان از مصارف عمومی خود را از این دو محل تأمین نموده که حدود 11% از منابع عمومی محقق شده در سال 1399 را تشکیل می‌دهد.

بذرپاش بر همین اساس اضافه کرد: در حالیکه عملکرد اعتبارات هزینه‌ای در سال 1399 بر اساس گزارش تفریغ بودجه حدودا 19% بیش از الزام تعیین شده در برنامه ششم توسعه است لیکن عملکرد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای 32% کمتر از الزام برنامه است. لازم به ذکر است بر اساس جدول شماره (3) قانون برنامه ششم توسعه که منابع مالی سالانه سرمایه‌گذاری برای تحقق رشد اقتصادی متوسط سالانه 8% را به تفکیک بیان می‌کند، دولت می‌بایست به طور متوسط سالانه 99,600 میلیارد تومان صرف اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نماید که بر این اساس حدود 20% نسبت به متوسط سالانه نیز اعتبار کمتری صرف این هدف گردیده است.

وی اضافه کرد: بر اساس گزارش‌های رسمی منتشره نرخ رشد اقتصادی کشور در سال گذشته 4/0-%، نرخ بیکاری حدود 10% و تورم بیش از 36% بوده در حالیکه حسب اهداف تعیین شده در برنامه ششم توسعه شاخص‌های مذکور متوسط سالانه به ترتیب به میزان 8%، 10% و 8% تعیین گردیده است.

رییس دیوان محاسبات ادامه داد: بر اساس ارقام قانون بودجه سال 1399 کل کشور میزان کسری تراز عملیاتی بالغ بر 147,232 میلیارد تومان پیش‌بینی شده که مقرر بود 19,507 میلیارد تومان از آن (2/13 %) از محل مازاد تراز سرمایه‌ای و 127,725 میلیارد تومان باقی مانده (8/86 %) از محل مازاد تراز مالی جبران گردد. بررسی ارقام گزارش تفریغ بودجه سال مذکور مبین تحقق کسری 222,255 میلیارد تومانی تراز عملیاتی و تراز سرمایه‌ای است که کل آن از محل مازاد تراز مالی جبران شده است.

بذرپاش همچنین خاطرنشان کرد: عدم نظارت شرکت سهامی پخش فرآورده‌های نفتی در توزیع و مصرف گاز مایع موجب شده بیش از 70% گاز مایع توزیع شده در سنوات اخیر به دست مصرف‌کننده واقعی نرسیده و با چندین برابر قیمت توسط شرکت‌های توزیع‌کننده به فروش برسد که این موضوع برخلاف مفاد ماده (59) قانون «تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» است.

وی افزود: با توجه به مابه‌التفاوت پرداختی از طرف دولت به پالایشگاه‌ها بابت اختلاف نرخ مصوب (230 تومان) و نرخ جهانی، مبلغ یارانه پرداختی به شرکت‌های توزیع‌کننده بالغ بر 26,000 میلیارد تومان بوده است. این اقدام در مغایرت با ماده (4) دستورالعمل «مبارزه با قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده‌های نفتی یارانه‌ای» است.

وی افزود: با وجود تکالیف قانونی بند (الف) ماده (48) قانون برنامه ششم توسعه، قوانین بودجه سنواتی و ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مبنی بر جمع‌آوری و مهار گازهای همراه، 2.156 میلیون فوت مکعب (معادل 61 میلیون متر مکعب) در روز گازهای همراه سوزانده می‌شود. لازم به ذکر است در صورت محاسبه نرخ 4/17 سنت فروش گاز خام، میزان هدر رفت گاز در طول سال بالغ بر 83/3 میلیارد دلار ارزیابی می‌گردد.

وی افزود: همچنین عدم مهار گازهای همراه و سوزانده شدن آنها در روز با توجه به پیش‌بینی محصولات تولیدی حاصل از گازهای همراه (شامل 1.259 میلیون فوت مکعب گاز سبک؛ 4.732 هزار تن ترکیبات سنگین‌تر از اتان و 8,000 بشکه مایعات گازی در روز)، منجر به هدر رفت روزانه به مبلغ تقریبی 177 میلیون یورو و سالیانه 65 میلیارد یورو (قیمت صادراتی) در سال 1399 گردیده است.

رییس دیوان محاسبات همچنین تصریح کرد: همچنین سوزاندن گازها در فلرها پیامدهای زیست‌محیطی مختلفی دارد که از مهمترین تبعات آن، آلودگی هوا است. بررسی‌ها نشان می‌دهد با جمع‌آوری میزان گازهای ذکر شده، از انتشار حدود 70 میلیون تن گازهای گلخانه‌ای جلوگیری می‌گردد که این مهم تاکنون صورت نپذیرفته است.