سه‌شنبه 20 آبان 1404

برای تحقق رشد هدف‌گذاری‌شده باید سالانه حدود 120 میلیارد دلار سرمایه جذب کند

خبرگزاری خبرنگاران جوان مشاهده در مرجع
برای تحقق رشد هدف‌گذاری‌شده باید سالانه حدود 120 میلیارد دلار سرمایه جذب کند

مدیرعامل منطقه آزاد کیش گفت: کشور برای تحقق رشد هدف‌گذاری‌شده باید سالانه حدود 120 میلیارد دلار سرمایه جذب کند. بخشی از این منابع باید در داخل و بخشی دیگر از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تأمین شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - محمدجعفر کبیری، مدیرعامل منطقه آزاد کیش، در افتتاحیه رویداد کیش اینوکس 2025، بر ضرورت اتخاذ رویکرد‌های تازه برای توسعه این منطقه تأکید کرد و گفت: برای توسعه منطقه آزاد، نیازمند تجربیات جدیدی هستیم که در کشور‌های منطقه به کار گرفته شده است. باید فرصت‌های آینده را شناسایی کنیم و با تکیه بر قانون نحوه اداره مناطق آزاد، اقداماتی را در جزیره کیش به انجام برسانیم.

او ادامه داد: این اقدام می‌تواند با مشورت و حمایت دولت، نهاد‌های اقتصادی و سازمان‌های مرتبط، زمینه‌ساز ایجاد یک ساختار پایدار و کارآمد با افق بلندمدت «کیش 1414» باشد.

کبیری همچنین به ضرورت ایجاد یک نظام رگولاتوری یکپارچه و مستقل اشاره کرد و افزود: این نظام باید شامل نظام‌های مالی، اداری و بسته‌های تشویقی مالیاتی بلندمدت باشد، همان‌گونه که در سایر مناطق آزاد ایجاد شده است.

مدیرعامل منطقه آزاد کیش با اشاره به همکاری با رئیس سازمان بورس و سایر نهادها، گفت: بخشی از این مسیر در حال شکل‌گیری است و موضوعاتی مانند بورس و بیمه در حال نزدیک شدن به مرحله اجرا هستند.

او همچنین از آغاز روش‌های جدید تأمین مالی خبر داد و بیان کرد: امیدواریم با همراهی فعالان اقتصادی، به اهداف تعریف‌شده برای آینده کیش دست یابیم.

کبیری در ادامه به موضوع تأسیس بانک‌ها در منطقه اشاره کرد و گفت: پس از واگذاری، باید به بانک‌ها کمک کنیم تا با هماهنگی بانک مرکزی، بانک‌های وابسته و پشتیبان خود را در این منطقه تأسیس کنند. همچنین لازم است برای دوران پس از واگذاری که دیر یا زود رخ خواهد داد، یک ساختار اقتصادی منسجم و هوشمند فراهم شود که بتواند جذب سرمایه‌گذاری خارجی را تسهیل کند.

او با اشاره به برنامه هفتم، بیان کرد: کشور برای تحقق رشد هدف‌گذاری‌شده باید سالانه حدود 120 میلیارد دلار سرمایه جذب کند. بخشی از این منابع باید در داخل و بخشی دیگر از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تأمین شود. در غیر این صورت، دستیابی به اجماع اقتصادی و هماهنگی زمانی در سطح ملی دشوار خواهد بود.