یک‌شنبه 9 شهریور 1404

برج محل‌اختلاف وزیر و شهردار؛ مترمربعی 400 میلیون تومان شد

وب‌گاه دنیای اقتصاد مشاهده در مرجع
برج محل‌اختلاف وزیر و شهردار؛ مترمربعی 400 میلیون تومان شد

دنیای اقتصاد: واحدهای مسکونی جوان‌ترین برج‌مسکونی در یکی از محله‌های منطقه 2 تهران که 10 سال پیش ساخت آن شروع و به‌خاطر اختلاف‌نظر وزیر راه‌وشهرسازی وقت و شهردار آن زمان برسر مجوزها، عملیات احداث آن برای مدتی متوقف شد، اکنون مترمربعی حول‌وحوش 400 میلیون تومان به خریداران پیشنهاد می‌شود.

گزارش «دنیای اقتصاد» در این باره حاکی است، سال 94 در محله شهرک‌غرب ساخت یک برج مسکونی 27 طبقه آغاز شد.

این محله در طرح تفصیلی تهران به لحاظ کاربری و درخواست برای ساخت، در پهنه‌ای قرار گرفته که در ردیف محله‌های تثیبت‌شده طبقه‌بندی می‌شود به این معنا که اگر مالکی قصد تخریب و نوسازی دارد نمی‌تواند مثل خیلی از محله‌ها، طبقات بیشتری نسبت به وضع موجود بساز‌د.

محل ساخت این برج اما «زمین ساخته‌نشده در میان 20 برج در حال استفاده» بود؛ با این حال وزیر به عنوان رئیس شورای عالی شهرسازی با استناد به مجموعه‌ای از ضوابط بالادست، معتقد بود این محدوده نباید بیش‌از این بارگذاری ساختمانی و جمعیتی شود.

این اختلاف‌نظر برای مدتی باعث توقف کار شد اما در نهایت برج جدید ساخته شد و امروز واحدهای آن در بازار مسکن معامله می‌شود.

آپارتمان‌های بالای 30 سال ساخت در این محله در ماه‌های اخیر با قیمت‌های پیشنهادی از حدود 140 میلیون تومان در مترمربع تا بالای 180 میلیون به بازار عرضه شدند.

این سطح از قیمت واحدهای مسکونی قدیمی‌ساز در شهرک‌غرب (منطقه2)، حدود 1.8 برابر متوسط شهر است.

همچنین در مناطق جنوبی قیمت‌ها از این هم پایین‌تر است و در سطح مترمربعی 30 تا 40 میلیون تومان می‌توان واحد فروشی شناسایی کرد.

براساس این گزارش، سطح قیمت‌ها و شکل نوسان آن، به شدت تحت‌تاثیر عمق رکود معاملات مسکن است.

از آنجا که رکود خرید چند سال اخیر، از دو ماه گذشته، تشدید شده، در برخی مناطق شهر تهران، قیمت های فروش شکننده است.

هر چند این وضعیت برای سازنده‌ها و سرمایه‌گذاران ساختمانی، ناهمخوان با هزینه‌های ساخت و قیمت تمام‌شده، ارزیابی می‌شود.

در حداقل یکسال گذشته روند تورم ساخت، بیشتر از تورم مسکن بوده است.

مشکلات تولید صنایع عرضه‌کننده مصالح‌ساختمانی از جمله افزایش هزینه بنگاه‌ها از محل ناترازی انرژی و همچنین کاهش ناگهانی نیروی‌کار ساختمانی به دلیل خروج اتباع افغانستانی، از جمله دلائل تورم تولید ساختمان در سطح بالای 25 و 30 درصد عنوان می‌شود.